Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771212-44080S4

Date of Document: 1999-03-03

انعكاس خبر قرارداد جديد نفتي ايران در رسانه هاي خارجي واحد رسانه هاي خارجي همشهري - قرارداد 540 ميليون دلاري نفتي ايران با شركت هاي نفتي الف فرانسه و اجيپ ايتاليا براي توسعه ميدان نفتي درود كه روز دوشنبه در تهران به امضاء رسيد، انعكاس گسترده اي در رسانه هاي خارجي يافته است. خبرگزاري آمريكايي آسوشيتدپرس با اشاره به جزئيات اين قرارداد آن را نقض آشكار تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران توسط شركتهاي اروپايي اعلام كرد. خبرگزاري انگليسي رويتر نيز در گزارشي اعلام كرد با امضاي قرارداد توسعه منابع نفتي درود تعداد قراردادهاي نفتي ايران، با كنسرسيومهاي سرمايه گذاري خارجي به چهار فقره رسيد كه اتنظار مي رود در آينده نزديك چند قرارداد ديگر نيز منعقد شود. خبرگزاري فرانسه نيز اعلام كرد به رغم مخالفت شديد آمريكا با سرمايه گذاري خارجي در صنايع نفت ايران ارزش قرارداد شركتهاي الف و اجيپ با ايران بسيار بيشتر از مبلغ تعيين شده از سوي آمريكابراي مجازات شركت هاي خارجي است. روزنامه اقتصادي فاينشنال تايمز چاپ لندن نيز ديروز در مقاله اي تحت عنوان ضربه به آمريكا به خاطر قرارداد نفتي ايران نوشت: قرارداد نفتي درود با شركت هاي خارجي گام بزرگي براي بازسازي صنايع نفت ايران با كمك سرمايه گذاران خارجي است و ضربه ديگري بر سياست آمريكا براي جلوگيري از سرمايه گذاريهاي شركت هاي نفتي خارجي در ايران تلقي مي شود. اين روزنامه به نقل از سخنگوي شركت الف افزوده است: واشنگتن حق ندارد فعاليتهاي تجاري شركتهاي اروپايي را محدود كند. روزنامه عرب زبان الحيات چاپ لندن نيز با درج گزارشي در اين خصوص نوشت: قرارداد درود دومين قرارداد بزرگ نفتي ايران پس از تصويب قانون داماتو براي تحريم سرمايه گذاري بيش از 20 ميليون دلار شركتهاي خارجي در صنايع نفت و گاز ايران است و همچون قرارداد ايران با توتال شكستي براي اين قانون آمريكايي تلقي مي شود. راديو فرانسه نيز در گزارشي اعلام كرد امضاي موافقتنامه مهم نفتي شركت هاي الف فرانسه و اجيپ ايتاليا بدون روابط خاصي كه اكنون تهران و اروپا را به هم پيوند مي دهد ممكن نبود. اين راديو افزود: در حالي كه آمريكا خواستار تحريم ايران بود اتحاديه اروپا و بيش از همه فرانسه ترجيح داد تماسهاي خود را با ايران حفظ كند. بخش عربي راديو بي بي سي نيز درباره قرارداد درود گفت: قرارداد جديد نشان دهنده توجه روزافزون شركتهاي نفتي غرب براي سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران است و از سوي ديگر اين واقعيت را به اثبات مي رساند كه شركتهاي آمريكايي چه فرصتهاي مناسبي را براي سرمايه گذاري در ايران به علت قانون داماتو از دست مي دهند.