Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771212-44078S4

Date of Document: 1999-03-03

روزنامه نگاران و حقوقدانان آراء دادگاه تاكيد كردند مطبوعات بر خلاف نظر هيات منصفه وجاهت قانوني ندارد گروه اجتماعي: آراء دادگاه مطبوعات طي چند ماهه گذشته كه خلاف نظر هيات منصفه بوده غيرقانوني است. ماشاالله شمس الواعظين سردبير روزنامه نشاط در گفت وگو با خبرنگار ما در مورد محروميت اعضاي هيات منصفه از سوي دادگاه بااعلام اين مطلب گفت: اظهارات اعضاي سابق هيات منصفه نشان مي دهد كه آراي صادره از سوي مرتضوي رئيس دادگاه مطبوعات فاقد پشتوانه نظر نمايندگان وجدان عمومي بوده در نتيجه فاقد وجاهت قانوني است. طبق قانون مطبوعات نظر هيات منصفه از سوي رئيس دادگاه لازم الاجرا است و اعضاي اخراجي هيات منصفه با اظهاراتشان نشان دادند كه رئيس دادگاه بر خلاف نظر آنها عمل مي كرده است. وي افزود: گله اي كه وجود دارد اين است كه چرا اعضاي هيات منصفه همزمان با صدور هر حكمي شفاف عمل نكردند و ديدگاه خود را با افكار عمومي در ميان نگذاشتند. شمس الواعظين در مورد تبعات حكم رئيس دادگاه در مورد انفصال اعضاي هيات منصفه گفت: سئوال مطرح اين است كه رئيس يك دادگاه چگونه بخود حق مي دهد نمايندگان وجدان عمومي را از حق قانوني خود محروم سازد و دادگاه را معطل كند، معناي حكم دادگاه در مورد محروميت اعضاي هيات منصفه اين است كه افكار عمومي از اين پس بر روي دادگاه نظارت نخواهد داشت و در نتيجه دادگاههاي بعدي مطبوعات علي القاعده فاقد اعتبار عمومي است. وي افزود: تشكيل دادگاه بدون هيات منصفه غيرقانوني است چگونه رئيس دادگاه بدون توجه به نظر هيات منصفه راي صادر مي كرده است آيا عدم توجه به راي هيات منصفه مثل عدم حضور هيات منصفه نيست. محمد شريف حقوق دان نيز در اين مورد معتقد است: فقدان ضمانت اجرايي جهت ناديده گرفتن راي هيات منصفه توسط قاضي اين مشكل را بوجود آورده است و علاوه بر اين مورد فقدان درك علمي از تحليل جايگاه قاضي در محاكمات سياسي و مطبوعاتي بايد مورد توجه قرار گيرد. وي در مورد اينكه آيا براي صدور حكم عليه هيات منصفه، تشكيل دادگاه ضروري است يا خير مي گويد. اعمال ماده 35 در صورتي ميسر است كه عدم حضور معلول حادثه اي نباشد كه دفع آن از عهده عضو ممتنع بر نيايد و احراز اين امر جز با تشكيل جلسه رسيدگي و جز با استفسار از علت عدم حضور و استماع دفاع ميسر نيست و اين مورد از بديهيات اصول محاكمات كيفري است. در ماده 35 سخن از صدور حكم و محكوميت به ميان آمده و اين واژه ها در ادبيات حقوقي حد روشن و فاقد ابهامي دارد و شئون قضاوت با درك اين مفاهيم ملازمه دارد. محروميت از عضويت در هيات منصفه نوعي مجازات است و اعمال آن منوط رعايت تشريفات راجع به محاكمات كيفري است. اصول محاكمات كيفري در يك پرونده نظم عمومي جامعه را دچار اخلال مي كند و علي الاصول محكومين و اعضاي هيات منصفه براي پاسداري از نظم عمومي بايد در صورت اصرار دادگاه بر حكم در جريان واخواهي و تاييد آن در مرحله تجديدنظر موضوع را در دادسراي انتظامي قضات مطرح نمايند.