Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771211-44069S12

Date of Document: 1999-03-02

خط فقر، مشخصات اقشار فقير و راه رفاه تحقيقي از گروه كارشناسان موءسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه * سهم دهك پايين هزينه اي در ايران از كل هزينه ها طي سالهاي 1367 تا 1375 /1 5تنها درصد بوده كه نشانه نابساماني و عدم كفايت و ناكارايي سياست هاي حمايتي است توجه به رفاه اقشار مختلف جامعه ازطريق مطالعه توزيع درآمد، ثروت و متغيرهاي ديگر از مباحث كانوني اقتصاد در دو قرن اخير بوده است. چرا كه، يكي از اهداف مهم هر نوع سياستگذاري اقتصادي بهبود رفاه عمومي و مشخصا افزايش رفاه اقشار كمتر بهره مند جوامع است. در سالهاي اخير اين مسئله در كشور ما نيز مورد توجه گسترده بوده و منابع قابل ملاحظه اي تحت عنوان كمك به اقشار و يا مناطق محروم صرف شده است. لكن ميزان كارآيي اين هزينه ها براي دست يابي به اهداف موردنظر مورد بررسي و مطالعه اساسي قرار نگرفته است. قسمت بزرگي از منابع عمومي به صورت يارانه هاي آشكار و پنهان به جامعه منتقل شده است كه اثر اين امر الزاما در جهت كمك به نيازمندترين اقشار جامعه هدف گيري نشده و مي توان دريافت كه قسمت مهمي از اين يارانه ها (مانند يارانه سوخت، برق، تلفن و ارز مسافري و مانند آن در زمانهايي كه پرداخت شده ) عايد اقشار متنعم تر جامعه شده است. علاوه بر آن سالانه ميلياردها ريال به شكل هاي گوناگون ازجمله ازطريق سازمان بهزيستي و يا كميته امداد امام خميني با نيت كمك به اقشار كم بهره مند جامعه هزينه شده است. نحوه هدف گيري، پوشش و اثربخشي اين هزينه ها نيز كمتر مورد بررسي همه جانبه قرار گرفته است. باتوجه به اينكه حجم عظيمي از منابع عمومي به صورت يارانه هاي آشكار و پنهان و بودجه هاي سازمانها و تشكيلات امدادي به جامعه تزريق شده است پيوسته اين ايراد مطرح مي شود كه اقشار و مناطق خاصي از كشور از مشكل فقر و تنگناي معيشت در رنج هستند. در اين گونه موارد معمولا اين خواسته مطرح مي شود كه دولت بايد كمك هاي بيشتري را به سوي اقشار مزبور روانه اين كند امر در شرايط تنگناي منابع مالي از مشكلاتي فزاينده برخوردار خواهد بود، زيرا افزايش هزينه هاي يارانه اي تحت نظامهاي موجود اداري و درجه كارآيي آنها الزاما هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري و هزينه هاي جاري را كاهش داده و ارائه خدمات دولتي را با مشكل روبه رو درعين مي كند حال، مباحثي كه در زمينه كمك به اقشار كمتر بهره مند جامعه طي سالهاي اخير مطرح شده، كمتر مبتني بر شناخت اين اقشار و در دست داشتن ضوابط عيني بوده است. باتوجه به مشكلات مالي موجود، اين امر اجتنابناپذير است كه نسبت به نحوه توزيع درآمد و رفاه بين اقشار جامعه و تشخيص اينكه چه كساني در پايين ترين سطوح بهره مندي قرار مي گيرند بصيرت كافي كسب كنيم. به تازگي تحقيقي توسط گروهي از كارشناسان - دكتر محمد طبيبيان، شبنم مدرس موسوي، سيدمعاون رضوي، داود سوري، آرش مهديان و رضا مهم كارخيرانديش - در موءسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه درباره، تحول سطح رفاه و توزيع آن، خط فقر و مشخصات اقشار فقير صورت گرفته و در آن با بهره گيري از آمار بودجه خانوار (سالهاي 1367 تا) 1375 تلاش شده است تا چشم اندازي از وضعيت رفاه اجتماعي و روند تحول آن در كشور ارائه در شود اين تحقيق توزيع هزينه ناخالص خانوار در گروههاي سني، شغلي و جنسيتي بررسي شده، سپس معيارهاي مختلف خط فقر و تغييرات آن مرور شده است. با استفاده از دو روش متداول، خط فقر براساس ميانه درآمدي و خط فقر با معيار كالري، حدودي از جمعيت فقير كشور كه از امكانات معيشتي مناسب بهره مند نيستند برآورد و ويژگيهاي عمده اقشاري كه در پايين ترين گروههاي درآمدي قرار دارند، تعيين شده است. خلاصه اي از اين بررسي كه در آن مشخصات افراد فقير، به منظور به دست دادن معياري ملموس براي شناسايي اين گروه و راهگشايي برنامه ريزي براي تدبير اقدامات تاميني براي ايشان تعيين شده است، در پي مي آيد. - 1 روند تحول هزينه واقعي خانوار آمار بودجه خانوار معمولا هرساله توسط مركز آمار ايران از مناطق شهري و روستايي و توسط بانك مركزي به صورت جداگانه براي مناطق شهري به صورت نمونه گيري جمع آوري مي شود. اين آمار نمونه اي از اطلاعات آماري مهمي است كه تحولات اقتصادي جامعه را منعكس به دليل مي كند توجه خاص به نتايج اين آمارگيري ها تعداد نمونه آماري از سال 1367 مورد بازنگري قرار گرفته و تعداد نمونه كه در سال 1367 حدود 8318 خانوار بوده است در سال 1373 به حدود 19185 خانوار و در سال 1374 به معادل 36399 خانوار افزايش يافته و در سال 1375 معادل 21863 خانوار بوده است. بنابر ارقام جدول يك، متوسط هزينه ماهانه خانوار به قيمت ثابت در سال 1375 معادل 790 هزار ريال بوده اين است رقم دربرگيرنده هزينه اجاره ساختمانهاي مسكوني كه توسط صاحبان آنها اشغال شده است، نيز مي شود. بررسي متوسط هزينه ماهانه خانوارها به تفكيك شهري و روستايي نشان مي دهد كه در سال 1375 متوسط هزينه خانوار روستايي 597 هزار ريال و متوسط هزينه خانوار شهري 985 هزار ريال بوده در است مجموع متوسط هزينه خانوارهاي روستايي طي سالهاي اخير بين 60 تا 70 درصد متوسط هزينه شهري است و اختلاف آن كم و بيش ثابت است. اين اختلاف هزينه ها كه به نوعي اختلاف درآمدها را نيز منعكس مي كند، نشان دهنده اختلاف پايا در شرايط اقتصادي شهر و روستا است كه مي تواند يكي از دلايل عمده مهاجرت به شهرها محسوب شود. يكي از شاخص هاي مهم در بررسي تغييرات سطح رفاه خانوار عبارت از سهم هزينه هاي خوراكي خانوارها در كل هزينه خانوار است. معمولا تنزل سهم هزينه هاي خوراكي در كل هزينه خانوار نشان دهنده بهبود وضع رفاهي خانوار و افزايش آن نشان دهنده كاهش سطح رفاه خانوار تلقي مي شود. بررسي اين شاخص نشان مي دهد كه سهم هزينه خوراكي به كل هزينه هاي خانوار كه در سال 1367 حدود 47 درصد بوده است در سال 1370 به 34 درصد كاهش يافته و از سال 1371 تا سال ثابت 1373 مانده است. لكن با وجود افزايش در سال 1374 در سال 1375 به مقدار 34 درصد تنزل يافته است. منحني بهترين برازش در اطلاعات آماري با ضريب برازش 75 درصد موءيداين مشاهده است. برحسب منحني برازش شده مي توان دريافت كه بين سالهاي 1368 تا 1373 وضع خانوارها به طور متوسط بهبود يافته لكن از آن به بعد سطح رفاه متوسط خانوارها تنزل يافته است. - 2 نحوه توزيع هزينه خانوار بين گروههاي مختلف درآمدي يكي از ابزارهاي متعارف بررسي توزيع امكانات معيشتي بين گروههاي مختلف بررسي سهم گروههاي مختلف درآمدي جامعه از هزينه ها است. براي اين منظور نيز معمولا خانوارها برحسب سطح درآمد و يا هزينه از كمترين سطح به بالاترين سطح مرتب شده و سپس به ده گروه مساوي تقسيم و سهم هزينه هاي هر گروه ازكل محاسبه مي شود. توزيع هزينه ها بين دهك هاي مختلف جامعه شهري و روستايي براي سال 1375 در [جدول ارائه 2 شده است. براي تهيه جدول مزبور خانوارها به ترتيب سطح هزينه ناخالص خانوار رديف شده اند. به نحوي كه دهك اول شامل كم بهره ترين ده درصد خانوارها بوده و به ترتيب دهك هاي بالاتر نشان دهنده افزايش بهره مندي خانوارها متنعم ترين است ده درصد خانوارها در دهك دهم قرار دارند. از جدول مي توان 2 يافت كه در سال 1375 به كم بهره ترين ده درصد نمونه آماري كمتر /1 6از درصد از كل هزينه ها تعلق مي گيرد. در صورتي كه اين رقم براي بالاترين ده درصد بيش از 31 درصد است. يعني به طور متوسط هزينه يك خانوار بالاترين دهك درآمدي حدود 20 برابر پايين ترين دهك همين است نسبت براي جامعه شهري 15 و براي جامعه روستايي نيز 20 است. يعني نابرابري در جامعه روستايي بيش از جامعه شهري است. يكي از دلايل اينكه توزيع امكانات معيشت خانوار در روستاها بدتر از شهرها است، اين است كه از يك طرف فقيرترين گروههاي اجتماعي در روستاها متمركز هستند و از طرف ديگر جامعه شهري از طريق فشار سياسي پيوسته توانسته است از امكانات عمومي، سرمايه گذاري دولتي، يارانه و ساير كالاها و خدمات بيش از روستاها برخوردار شود. در ارتباط با اطلاعات مندرج در جدول [ توجه 2 به چند نكته ضروري است. اول اين كه در كشور ماطبق اين جدول سهم پايين ترين ده درصد /1 5حدود درصد كل هزينه ها است و اين رقم بسيار پايين بوده و اين سهم براي بسياري از كشورهاي فقيرنيز بالاتر از 2 درصد است. از طرف ديگر به ده درصد بالاترين گروه حدود 30 درصد از هزينه هاي مصرفي تعلق مي گيرد و احتمالا همين گروه بيش از سي درصد از درآمد جامعه را نيز در اختيار دارند. البته ضروري است به اين نكته توجه شود كه افراد دهك اول از لحاظ ويژگيهاي سني، جمعيتي و اقتصادي وضعيت استثنايي دارند كه اين ويژگيها تشخيص افراد فقيرترين اقشار جامعه را تسهيل مي كند. مقياس رايجي كه مي تواند براي مقايسه گروههاي هزينه و يا درآمد به كاررود، نسبت دهك دهم به دهك اول است. در جدول []مقادير 3 محاسبه شده براي نسبت مذكور درطول دوره مورد بررسي براي شهر، روستا و كل كشور ملاحظه مي شود. چنانكه در جدول [ ديده 3 مي شود نسبت سهم هزينه دهك دهم به دهك اول (به جز سال 1370 كه آمار مشكل دارد ) بين 20 تا 24 برابر است. اين نسبت بين سالهاي 1368 تا 1373 كاهش يافته است ليكن بعد از آن داراي اندكي افزايش است. همچنين براي شهرها همواره (مگر در سال ) 1368 به طور محسوسي كوچكتر از روستاست. براي روستاها در سالهاي 1367 و 1368 كمتر از كل و در باقي سالها (باز هم به جز) 1370 دائما از مقدار كل بيشتر بوده كه موءيد نابرابرتر بودن توزيع درآمد در روستاهاست. براي درك بهتر مفهوم نسبتهاي برخورداري دهكهاي مختلف، مقايسه هاي بين المللي در اين زمينه مي تواند مفيد باشد. مطابق گزارش توسعه جهاني سال 1996 در بين كشورها ناهنجارترين توزيع درآمد از نقطه نظر نسبت به بالاترين به پايين ترين دهكها مربوط به كشور برزيل است كه حدود 50 درصد از كل درآمد جامعه به بالاترين دهك تعلق مي گيرد. حد پاييني مربوط سهم بالاترين دهك براي كشورهاي داراي درآمد متوسط حدود 25 درصد (كشورهاي اروپاي شرقي سابق ) است. سهم ده درصد بالاترين دهك در بين كشورهاي پيشرفته كمتر از 25 درصد درآمد است و معمولا كشورهاي پيشرفته از توزيع درآمد بهتري نيز برخوردار هستند. از آنجا كه دهك هاي اول ودهم حالت هاي حدي هستند شاخص ديگري كه مي تواند براي مقايسه به كار رود نسبت سهم بيست درصد بالاي درآمدي به بيست درصد پايين درآمدي است. نسبت سهم بيست درصد بالايي به بيست درصد پاييني به تفصيل و به تفكيك شهر و روستا نشان مي دهد كه اين عدد بين 10 و قرار 11 دارد وهمان طور كه انتظار داريم براي روستاها بيشتر از شهرها است. ولي در حالي كه حداقل اين نسبت براي شهرها در سال 1373 و /7 8برابر بوده است حداقل اين نسبت در روستاها در سال 75 و برابر با 10 بوده است كه نشان دهنده روند رو به بهبود توزيع درآمد در روستاهاست. اين نسبت (سهم بيست درصد بالايي به بيست درصد پاييني ) براي برزيل 32 شيلي 17 /7 8تونس چين 6 هند و پاكستان /4 7و /4 4لهستان و و براي كشورهاي پيشرفته مانند آمريكا 6/8 9 سوئيس آلمان 7 /6 8انگلستان وژاپن 4 است. ادامه دارد