Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771211-44067S5

Date of Document: 1999-03-02

علي خوشرو، عضو هيات منصفه مطبوعات: مرجع تفسير مجلس است نه اداره حقوقي قانون قوه قضائيه گروه اجتماعي: علي خوشرو از اعضاي هيات منصفه مطبوعات در پي انتشار نامه دادگستري تهران در مورد نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه مبني بر چگونگي حضور اعضاي هيات منصفه در جلسات دادگاه پاسخي به روزنامه ارسال داشته كه عينا درج مي شود: اينجانب علي خوشرو عضو هيات منصفه مطبوعات در رابطه با چاپ توضيح دادگستري تهران مورخ 24 بهمن 1377 اصلاحات و نظراتي دارم كه لازم است به دليل مخدوش نشدن واقعيت به اطلاع شهروندان عزيز برسانم: - 1 در اين اطلاعيه روابط عمومي دادگستري استان تهران مدعي شده است كه دبيرخانه هيات منصفه منتخب خود اعضاء است (بند). اينجانب 2 به عنوان عضو اصلي هيات منصفه اعلام مي دارم كه چنين مطلبي صحيح نيست و متاسفانه هيات منصفه دبيرخانه را انتخاب نكرده است. بلكه دبيرخانه هيات منصفه فعلا همان روابط عمومي دادگستري استان تهران است نه انتخابي اميد اعضاء است در اولين جلسه تشكيل مجدد هيات منصفه دبيرخانه مستقلي براي هيات انتخاب و ايجاد گردد. - 2 در بند 4 آمده است كه استعلام دادگاه برحسب تقاضاي اعضاي محترم هيات منصفه جهت روشن شدن ابهامات قانون مطبوعات از اداره حقوقي قوه قضائيه صورت گرفته و... نظرات آن اداره براي مراجع قضايي صائب و كاشف از حقيقت است. در اين خصوص اعلام مي دارم كه اولا: هيات منصفه چنين تقاضايي از دادگاه نكرده اند، ثانيا: تعدادي از اعضاء بخصوص اينجانب اصرار داشتيم كه مجلس محترم شوراي اسلامي مرجع قانوني تفسير قوانين عادي است و بايد براي رفع ابهام قانون مطبوعات از مجلس شوراي اسلامي سئوال شود تا لازم الاجراء باشد، ثالثا: نظر اداره حقوقي قوه قضائيه لازم الاتباع نيست بلكه يك نظر حقوقي و مشورتي است، رابعا: در نظريه اداره حقوقي /7 3908شماره آمده است كه با حضور اعضاء اصلي، اعضاء علي البدل حق شركت در جلسه دادگاه را ندارند. حال آنكه دادگاه پس از تصميم به اجراي اين نظريه هنوز از همه اعضاء دعوت مي كند و هر تعداد كه حاضر شدند در جلسه دادگاه شركت مي كنند و نيز در جلسات شور و مشورت هيات منصفه مشاركت مي نمايند و فقط هنگام راي گيري نسبت به پرونده بين اعضاي علي البدل قرعه كشي مي شود تا تعداد هفت نفر مشخص گردند. بنابراين روال اعلامي دادگاه به اعضاي محترم هيات منصفه با همين نظر حقوقي اداره حقوقي نيز تعارض دارد. - 3 در ماده 5 آمده است كه اين نظريه بعد از محاكمه مدير مسئول روزنامه زن و اصل و ثبت دادگاه شده و در جريان محاكمه مدير مسئول نشريه آدينه نيز اجرا گرديده است. در اين خصوص اولا: بايد بگويم كه تاريخ استعلام از اداره /5/77 17حقوقي بوده است و پاسخ آن در /6/77 30تاريخ داده شده است و در پايان جلسه محاكمه مدير مسئول نشريه آدينه /11/77 5يعني (حدود پنج ماه سكوت ) به اطلاع اعضاء رسيده است. ثانيا: اين روال در جريان محاكمه مدير مسئول نشريه آدينه اجرا نشده است، بلكه پس از اتمام مباحث و اتخاذ تصميم در مورد نشريه آدينه به اطلاع اعضاء حاضر در جلسه رسيده است كه باعث تشديد شبهات و ابهامات گرديد. - 4 اميد است با اطلاع رساني شفاف و جامع شهروندان گرامي بيشتر در جريان نحوه اجراي يكي از اصول اساسي قانون اساسي يعني اصل 168 قرار گيرند.