Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771211-44067S3

Date of Document: 1999-03-02

عدم تعادل بي هنجاري و ناكارآمدي مقدمه اي بر ضرورت اهتمام جدي به مسائل اجتماعي در برنامه سوم يكي از ويژگي هاي جامعه سالم وجود، تعادل ميان اجزاء، سطوح و عناصر تشكيل دهنده آن است تلقي جاري در برنامه اول و دوم توسعه چنين بوده است كه تنها عرضه مستعد و ضروري براي برنامه ريزي، بخش اقتصاد است; لذا محتواي اصلي اين دو برنامه، به همين بخش اختصاص يافت و بخش هاي اجتماع فرهنگي، و سياسي با اندك تفاوت هايي مورد غفلت و بي توجهي قرار گرفت و به دست تحولات خودبخودي، در يك روند غيرارادي وپيش بيني نشده سپرده شد. اين كم توجهي به حوزه هاي غيراقتصادي چند دليل مشخص داشت: - سايه انداختن فرهنگ بودجه نويسي بر تدوين كنندگان اين دو برنامه. - محور قرارگرفتن مسئله بازسازي ويراني هاي ناشي از جنگ و لزوم جبران سريع عقبماندگي هاي اقتصادي در اين دو برنامه. - جدي و مهم تلقي نشدن نقش و وظيفه دولت در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي، باتوجه به وجود مراكز و ارگان هاي متعدد خارج از اداره دولت. - عدم درك اثر و اهميت موءلفه هاي اجتماعي و فرهنگي در تحقق يا عدم تحقق اهداف كلان و استراتژيك كشور. در بررسي هاي ارائه شده از تحليل برنامه اول و دوم، همگان به نوعي بر وجود اين نقيصه در اين دو برنامه اذعان و تاكيد كرده اند. واقعيت هاي امروز جامعه ايران نيز به روشني گوياي واقعيت دو دهه كم توجهي به حوزه هاي غيراقتصادي، خصوصا حوزه اجتماعي است. آثار اين كم توجهي به موءلفه اجتماعي در برنامه ريزي خرد و كلان اجتماعي، نه تنها در معضلات اجتماعي فراوان امروز جامعه ايران نمايان گرديده است; بلكه در فقدان اطلاعات پايه آماري در حوزه اجتماعي كه بتواند در مستندات برنامه ها مورد بهره برداري قرار گيرد، نيز خود را نشان مي دهد. از پي آمدهاي عيني تر خلاء برنامه اي در اين حوزه ها، فقدان اهداف روشن و سياست هاي هماهنگ در حيطه مسائل اجتماعي و فرهنگي مي باشد. آنچه كه در طي اين سال ها در اين دو بخش رخ داده است، حاصل تاثيرگذاري عوامل ناهمسو، خارج از كنترل و بعضا ناشناخته مي باشد كه باعث شكل گيري يك حركت اعوجاجي و نامتعين در جامعه گرديده است. تصوير كلي از وضعيت اجتماعي امروز جامعه ايران: جامعه امروز ايران از سه عارضه مهم عدم تعادل، بي هنجاري و ناكارآمدي در رنج است. اين سه عارضه بيمارگون كه خود تحت تاثير عوامل ريشه اي تري پديد آمده اند، موجب بروز مسائل عديده اي در سطح جامعه گرديده اند كه صورت ها و تجليات به ظاهر متنوعي دارند; ليكن از منشاء واحدي سرچشمه گرفته و از بستر همساني برخاسته اند. تلاش ما در ارائه تصويري از وضعيت اجتماعي امروز جامعه ايران به سمتي معطوف است كه بتواند پايه تدوين اهداف و سياست هاي كلان برنامه سوم توسعه قرار گيرد. لذا ناگزير است كه با گذر از سطح مسائل اجتماعي به عمق عوامل پديدآورنده آن، جهت گيري برنامه را به سوي رفع معضلات در هاي هسته اصلي به وجودآورنده اين وضعيت متوجه سازد و از پخش انرژي و طاقات محدود كشور در مجاري متعدد به منظور مقابله با صور eكثيره معضلات اجتماعي در سطح روئين جامعه بپرهيزد. عدم تعادل: يكي از ويژگي هاي جامعه سالم وجود، تعادل ميان اجزاء، سطوح و عناصر تشكيل دهنده آنست; به طوري كه چرخه مناسبات و تبادل دروني نظام با كمترين تنش و بالاترين بازدهي صورت چنين گيرد جامعه اي طبعا از انسجام و همبستگي بالايي برخوردار است و به عنوان يك واحد در مواجهه و تعامل با مجموعه هاي بيروني مشابه از موضع برتر و وضعيت مناسبتري برخوردار خواهدبود. جامعه امروز ما به دليل مشكلات ساختاري بازمانده از رژيم شاه، فاصله كوتاه سپري شده از مبدا تحولات انقلابي خويش و التهابات طبيعي پس از آن و همچنين صدمات و ناملايماتي كه براثر هشت سال جنگ تحميلي برآن وارد آمد و فشارهايي كه براثر اجراي سياست هاي يكسويه و پرشتاب رشد اقتصادي تحمل كرده است، طبعا شرايط مناسب و زمان كافي براي دستيابي به تعادل و ثبات را دراختيار نداشته است. فقدان سياست هاي برنامه اي جامع از آغاز انقلاب، عدم تحقق بخش عمده اي از اهداف برنامه ها، تغيير مشي ها و جابجايي هاي متوالي در سياست هاي كلان و برخي از عوامل ديگر موجب گرديده است كه جامعه امروز ما دچار وضعيت عدم تعادل در ساخت هاي كلان اجتماعي خويش گردد و براثر عدم شناخت و درمان به موقع آن، همين وضعيت به حوزه هاي ديگر نيز تسري يافته و در قالب عدم توازن منطقه اي تشديد شكاف طبقاتي تبعيض، ميان اقشار اجتماعي و تعارض نسلي بروز پيدا كند. آثار اجتماعي ادامه چنين وضعيتي در جامعه، بروز و تشديد پديده هايي است كه در سطح اجتماع به عنوان علائم مرضي شناخته مثل مي شود گسيختگي اجتماعي بي اعتمادي، اجتماعي نارضايتي، عمومي، عصيان و خشونت گروهي و بالاخره افزايش ميزان جرم و خلاف. بي هنجاري: جامعه ما همچون هر جامعه ديگري كه تجربه يك تحول بنيادي را در گذشته تاريخي نزديك خويش داشته است، در يك دوره مشخص كه مي تواند حسب عمق انقلاب و جهت گيري هاي آن و مقتضيات دروني و بيروني آن جامعه، كوتاه يا طويل باشد، با دگرگوني شديد در باورها و ارزش هاي مشترك و رواج ترديد در الگوهاي رفتاري مواجه بوده و در اين عرصه، دچار وضعيتي سيال و ناپايدار گرديده است كه به آن بي هنجاري مي گويند. بي هنجاري در جامعه امروز ايران، علاوه بر علت اساسي فوق، تاثيرعوامل ديگري چون: - نقصان در فرآيند جامعه پذيري. - نهادينه نشدن ارزش هاي جديد در جامعه. - ناهمگوني جمعيتي. تشديد و استمرار يافته است. عملكرد صحيح و موءثر فرآيند جامعه پذيري كه مي توانست ضربه هاي ناشي از تحولات انقلابي و عوارض تشديد و گسترش تماس فرهنگي با غرب و تكانه هاي ناشي از اتخاذ الگوهاي خاص توسعه بر جامعه را ترميم نمايد; به چند دليل مشخص طي سال هاي اخير محقق نگرديد و نتوانست به نحو كارآمد ارزش هاي جديد مطرح شده در جامعه را نهادينه و دروني سازد. نارسايي در كاركرد نهادهاي سنتي فرهنگ ساز، وجود ضعف هاي جدي در نظام آموزشي و عملكرد ضعيف رسانه هاي ملي ازجمله دلايل عدم كاركرد صحيح فرآيند جامعه پذيري در طي اين مدت بشمار مي آيند; كه بايد به ميدان آمدن رقباي رسانه اي بيگانه را كه يك جريان قوي فرهنگ ساز و هنجارفرست را به موازات مجاري تضعيف شده و ناكارآمد خودي پديد آوردند، بدان افزود. گسترش بي رويه شهرها و حجيم ترشدن شهرهاي بزرگ كه به تبع مهاجرت هاي بي رويه و كنترل نشده در جامعه ما اتفاق افتاد، به علاوه جوان بودن ساخت سني جمعيت و وجود پديده چند قومي در جامعه ايران، مجموعه عوامل ديگري اند كه به تشديد بي هنجاري در شهرها و خصوصا شهرهاي بزرگ دامن زده است. آثار و تبعات اين پديده (بي هنجاري ) در سطح جامعه، بالا رفتن ميزان سرخوردگي و ياس احساس، بي هويتي عصيان، و خشونت اجتماعي و نظم ستيزي و قانون گريزي است. به علاوه اثرات آن را در افزايش ميزان خودكشي و پناه بردن به مواد مخدر و برخي از آسيبهاي اجتماعي ديگر مي توان ديد. ناكارآمدي: ناكارآمدي ساختار اجرايي ما خصوصا در ديوانسالاري دولتي يكي از معضلات جدي جامعه امروز ايران است كه اساسا تحقق اهداف هر برنامه اي را دچار مشكل مي سازد و تبعات اجتماعي جدي در كشور پديد مي آورد. جلوه خارجي و ملموس ناكارآمدي ها، بروز نارسايي هاي جدي در ارائه خدمات اجتماعي و گردش درست و روان امور مردم در سطح جامعه مي باشد. اين ناكارآمدي و آن نارسايي چند علت مشخص دارد: - بيمار و ناتوان بودن نظام ديوانسالاري كشور. - ضعف در سيستم نظارتي دولت. - افزايش روزافزون تقاضا و انتظارات براي خدمات اجتماعي. - عدم مشاركت مردم در به عهده گرفتن اداره بخشي از امور و ارائه بخشي از خدمات عمومي. پي آمدهاي طبيعي چنين وضعيتي در جامعه، بروز پديده هايي چون: - افزايش نارضايتي عمومي. - افزايش بي اعتمادي اجتماعي. - رواج رابطه بازي و رانت جويي. - افزايش مهاجرت از نقاط محروم به سمت شهرهاي بزرگ. كاهش جدي در سطح استانداردهاي زندگي اقشار پايين دست جامعه. *** براساس چنين تصويري از جامعه و چنان ضرورتي كه از ناديده گرفتن توسعه اجتماعي در برنامه هاي گذشته ناشي مي گردد و لزوم جبران اين پس افتادگي، محورهاي زير به عنوان جدي ترين اهداف توسعه در بخش اجتماعي برنامه سوم پيشنهاد مي گردد: ) 1 توسعه اجتماعي پايدار. ) 2 تعميم عدالت اجتماعي. ) 3 تقويت انسجام و همبستگي اجتماعي. ) 4 تثبيت هنجاري جامعه. ) 5 فراهم آوردن بستر اجتماعي سالم به منظور رشد فضائل اخلاقي و تعالي معنوي جامعه. ) 6 بهبود وضع خدمات اجتماعي. ) 7 گسترش تامين اجتماعي. ) 8 پايدار و نهادينه ساختن نظم و انضباط اجتماعي. ) 9 بسط و گسترش امنيت اجتماعي. ) 10 بالابردن سطح مشاركت اجتماعي. دفتر امور اجتماعي وزارت كشور