Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771211-44066S7

Date of Document: 1999-03-02

بازتاب جرم سياسي را تعريف كنيد حجت الاسلام والمسلمين محسن كديور روز شنبه هفته جاري بازداشت شد. علي الظاهر اتهام هايي كه در بازداشت وي موءثر بوده تضعيف نظام جمهوري اسلامي، اهانت به حضرت امام (ره ) اهانت، به مقام رهبري، تشويش اذهان، تبليغ آيت الله منتظري و تبليغ جدايي دين از سياست عنوان شده است. متاسفانه در بسياري از رخدادهاي مشابه بازداشت آقاي كديور، عملكرد مسئولان مربوطه مبتني بر رعايت موشكافانه جنبه هاي حقوقي موضوع صورت نمي پذيرد كه اين بي توجهي خود به نوعي منجربه تشويش اذهان در جامعه مي شود. بنابه اصل 168 قانون اساسي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. حال با توجه به بازداشت آقاي كديور دو پرسش مجددا وارد صحنه مسائل سياسي كشور مي شود. - 1 در حالي كه اساسا هنوز هيچ نهاد يا مرجع قضايي و سياسي تعريفي متقن و متكي به مستندات حقوقي از جرم سياسي ارائه نكرده، چه كس يا كساني مسئوليت پيامدهاي منفي داخلي و بازتاب ناگوار خارجي اين قبيل بازداشتها را تقبل؟ مي كنند - 2 حتي اگر دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت بر پايه قانون اساسي و بر eپايه قوانين موضوعه كشور استوار باشد پيامدهاي اجتماعي عملكرد مسئولين اين نهاد را چه كساني بايد پاسخگو پيش؟ باشند از اين مقام ارشد قضايي كشور بارها در مصاحبه هاي خود تصريح كرده كه در ايران مجرم سياسي نداريم و كسي به خاطر عقايد خود تحت تعقيب قرار نمي گيرد ظاهرا اين نظريه مبناي عدم رعايت اصل 168 قانون اساسي در طول بيست سال اخير بوده است (!) از همين روي ضروري مي نمايد معلوم شود تشخيص عدم وجود مجرم سياسي با توجه به نبود تعريف حقوقي از جرم سياسي چگونه صورت ؟ مي گيرد همچنين در جايي كه اتهام منتسب به آقاي كديور صرفا در حوزه تحقيق، تدريس و اظهار عقيده پيرامون علوم نظري دور مي زند، چطور مي توان مدعي شد صرف ابراز عقيده، عامل تعقيب افراد؟ نيست هفته پيش كميسيون حقوق بشر اسلامي اعلام كرد كارشناسان اين كميسيون با تهيه يك پيش نويس، جرم سياسي را تعريف كرده و قصد دارند آن را به تصويب مسئولين مربوطه برسانند. هر چند اقدام ديرهنگام اين كميسيون به هيچ وجه خطاهاي تاكنون صورت گرفته در اين زمينه را نخواهد پوشاند، ولي با عنوان اقدامي ضروري و قانوني اين طليعه را پيش روي مي نشاند كه همان گونه كه در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي، اصل هفتم قانون اساسي (شوراها ) كه به عنوان اصل بر زمين eمانده قانون اساسي در تمام سالهاي گذشته مهجور مانده بود مجال شكوفايي و به بار نشستن يافت اصل 168 قانون اساسي نيز در دوره اول رياست جمهوري ايشان محقق شود و مصاديق جرم سياسي، تشكيل دادگاه سياسي علني و با حضور هيات منصفه روشن شده و جامه عمل بپوشد. فرحناز عاطفي