Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771210-44062S10

Date of Document: 1999-03-01

در گفت وگويي اعلام شدديدگاههاي حجت الاسلام والمسلمين عبدالله نوري پيرامون انتخابات شوراها و برخي مسائل سياسي روز گروه سياسي: چندي پيش حجت الاسلام والمسلمين عبدالله نوري مدير مسئول روزنامه خرداد و كانديداي عضويت در شوراي شهر تهران در گفتگويي ديدگاههاي خود پيرامون مسائل شوراها و برخي موضوعات سياسي روز را تشريح كرد. در ادامه به بخشي از نظريات وي در خصوص انتخابات شوراها و مسائل سياسي اشاره مي شود. نوري در ابتداي سخنان خود در خصوص انتخابات شوراها اظهار كرد: برگزاري انتخابات شوراها بزرگترين دستاورد دوره اول رياست جمهوري خاتمي است و ما فكر مي كنيم با اجراي قانون شوراها در نهايت بتوانيم به دو ساختار ملي و منطقه اي در اداره امر حكومت برسيم به اين نحو كه بسياري از اموري كه جنبه محلي و منطقه اي دارد. به شوراهاي محلي و منطقه اي واگذار شود و امور كلاني كه مصالح ملي را تامين مي كند - مانند سياست دفاعي، سياست خارجي، برنامه ريزي هاي كلان در سيستم هاي مالي، اعتباري و اقتصادي، سياست گذاري كلان در امور فرهنگي و سياسي - از اختيارات دولت قلمداد شود. به گفته وي همچنين امور اجرايي كشور از جمله فعاليت هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، آموزشي، علمي، هنري، تفريحي، ورزشي، خدماتي، بيمه ها، رسيدگي به مناطق محروم و بهبود كيفيت زندگي مردم مي تواند در چارچوب فعاليت هاي محلي شكل بگيرد. وي در قسمتي ديگر از سخنانش تاكيد كرد: هر چه در جهت تمركززدايي و بها دادن به فعاليت هاي محلي و منطقه اي گام برداشته شود. به طور طبيعي راس هرم از فعاليت هاي حاشيه اي و جانبي، خالي مي شود و فرصت براي فكر كردن و انديشيدن نسبت به مسائل ملي فراهم مي آيد. عبدالله نوري سپس تصريح كرد: اگر در كشور ما به موضوع شوراها توجه جدي و لازم بشود شايد بتوان بيش از نيمي از اعتبارات جاري و عمراني را از بودجه هاي ملي به شوراهاي محلي و منطقه اي منتقل كرد. اين شوراها با امكاناتي كه در اختيار مي گيرند مي توانند دريافت ها و درآمدهايي كه از ناحيه مردم و خودياري هاي محلي به دست مي آورند را با سلطه و حضوري كه در مناطق مختلف دارند در جهت بهبود وضع جامعه و مردم استفاده كنند. مدير مسئول روزنامه خرداد در اين گفتگو همچنين در خصوص دليل احضار خود به دادسراي ويژه روحانيت گفت: دادسراي ويژه روحانيت در دو نوبت بنده را به عنوان مدير مسئول روزنامه خرداد احضار كرده است و بحث آنها هم عمدتا اين بوده كه چرا روزنامه خرداد از بعضي از شخصيت هاي ملي - مذهبي كه چه بسا مورد علاقه جمع خاصي هم نباشد مطلب چاپ؟ مي كند من نيز جواب دادم كه هيچ گونه منع قانوني تاكنون وجود نداشته است و اگر روزي منع قانوني به وجود بيايد روزنامه خرداد، خود را موظف به تبعيت از قانون مي داند و به هيچ وجه علاقه اي به مقابله با قانون و يا مخالفت با آن ندارد. به هر حال مادامي كه به لحاظ قانوني نوشتن و مصاحبه كردن، چاپ مقاله و انتشار نظريات اين افراد، جرم محسوب نشود و خلاف قانون نباشد، چاپ اين گونه مطالب بستگي به سليقه روزنامه دارد. حجت الاسلام والمسلمين عبدالله نوري همچنين در خصوص تبعات احضار چهره هاي سياسي به مراكز قضايي كه عمدتا ناشي از سوءتعبير از رفتارهاي برخي افراد است گفت: شايد دوستان ما اين طور فكر مي كنند كه با احضار و تشكيل پرونده و دادگاه، اتفاق خاصي مي افتد و يا تاخيري در حركتي كه به وجود آمده رخ مي دهد! البته من شخصا اعتقاد دارم كه شايد آنها در مورد بعضي شخصيت ها دچار اشتباه در برداشت شده باشند. وي اضافه كرد: حركت اصلاح طلبانه نه تنها در ايران بلكه در همه جاي دنيا مورد تهاجم شديد كساني كه مدافع براندازي نظام هستند قرار مي گيرد. به اين علت كه آنها اصلاح طلبي را مساوي با دوام حكومت مي دانند و چون طرفدار براندازي حكومت هستند تلاش مي كنند كه هيچگونه اصلاح طلبي شكل نگيرد، براي اين كه حكومت زودتر سقوط كند. عبدالله نوري ادامه داد: متاسفانه از سوي ديگر، افرادي در حكومت وجود دارند كه هر حركت اصلاح طلبانه را مساوي با براندازي حكومت تصور مي كنند. به هر حال اين يك اشتباه در برداشت است و نمي توان براي رفع آن كاري كرد. اما اعتقاد من بر اين است كه مصلحت نظام و حكومت ما، در اين بوده و هست كه اصلاح طلبي را پذيرا باشيم. وي تاكيد كرد: مصلحت تداوم حكومت جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي كند كه از سخن مخالف وحشت نداشته باشيم و اگر در حرف مخالف سخن درستي ديديم، آن را بپذيريم و اگر سخن درستي نيافتيم آن را كنار بزنيم. نوري با بيان اين مطلب كه با سركوب مخالف نمي توان به جايي رسيد چنين عنوان كرد كه با توجيه مخالف و گوش دادن به حرف مخالف موفق تر خواهيم بود.