Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771210-44055S1

Date of Document: 1999-03-01

حقوق و حدود مطبوعات در حاشيه اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات * لغو پروانه انتشار و تعطيل و انحلال دائم نشريه، شديدترين مجازاتي است كه نسبت به نشريه متخلف اعمال مي شود و به مثابه اعدام شخص حقوقي است اشخاصي كه با رعايت مواد 6 و 9 قانون مطبوعات و مواد- 17 آئين نامه 11 اجرايي اين قانون موفق به كسب پروانه انتشار مي شوند، به عنوان صاحب امتياز از نوعي حق مكتسبه برخوردار مي شوند. مادامي كه جهات تزلزل پيش بيني شده اين حق در قانون، ايجاد نشده، حق مكتسبه يا قدرتي كه تحت شرايط قانوني به شخص داده شده است از ضمانت اجرايي لازم برخوردار مي باشد و بايد از هرگونه تعرضي مصون بماند. ( ) 1 به اين اعتبار نشريه يا روزنامه اي كه داراي پروانه انتشار است در بيان مطالب آزاد است و مادامي كه جرمي را مرتكب نگرديده (جرم اخلال به مباني اسلام يا حقوق عمومي ) به استناد اصل برائت، مي تواند به فعاليت خود ادامه دهد مگر اينكه جرم آن (جهات تزلزل حق ) در دادگاه صالح احراز شود. الف - به موجب اصل قانوني بودن جرم و مجازات، هيچ فعل يا ترك فعلي جرم محسوب نمي شود مگر آنكه در قانون براي آن مجازاتي تعيين شده باشد. وانگهي، از نظر قانون هيچكس مجرم نيست مگر اينكه جرم وي در دادگاه صالح ثابت گردد. ( ) 2 با احراز جرم از سوي دادگاه، حكم به مجازات و اجراي آن نيز بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون مربوط باشد. ( ) 3 بدين منظور، حيطه آزادي مطبوعات و جهات تزلزل حق انتشار نشريه يا روزنامه، در فصل چهارم قانون مطبوعات و تحت عنوان حدود مطبوعات (به ويژه ماده ) 6 به تفصيل بيان شده است. همچنين در فصل ششم قانون ياد شده مواد 3323 تحت عنوان جرائم مطبوعاتي، اعمالي را كه ارتكاب آنها توسط مطبوعات جرم تلقي شده و براي آنها مجازات تعيين گرديده، احصاء و شمارش كرده است. ب - نظر به اينكه اشخاص حقوقي نيز مانند اشخاص حقيقي، اولا - واقعيت قضايي دارند، ثانيا - از اهليت تمتع و استيفاء برخوردار مي شوند، ثالثا - از نظر جرائمي كه سببا يا مباشرتا مرتكب شده و به عنوان محرك در فعاليتهاي مادي وضعيت خطرناكي را براي افراد و جامعه پديد مي آورند، به همين مناسبت قانونگذار در مواردي انتساب مسئوليت اجرايي را نسبت به اشخاص حقوقي پذيرفته و آنها را به عنوان مباشرت يا معاونت در وقوع جرم تحت تعقيب و مجازات قرار مي دهد. لذا قانون مطبوعات نيز از اين قاعده مستثني نبوده و در مواردي نشريه را به عنوان شخص حقوقي اي كه وسيله ارتكاب جرم شده است به طور مستقل و همراه با شخص حقيقي (صاحب امتياز، مديرمسئول و نويسنده ) تعقيب و مجازات مي كند. اهم ضمانت اجرايي جرائم و تخلفات شخص حقوقي را در دو محور كلي به شرح زير مي توان دسته بندي نمود: - 1 لغو پروانه انتشار و تعطيل و انحلال دائم نشريه: اين كيفر شديدترين مجازاتي است كه نسبت به نشريه متخلف اعمال مي شود و به مثابه اعدام شخص حقوقي است. تعطيلي و انحلال به دو روش ممكن است اتفاق افتد: - 11 لغو قهري پروانه انتشار نشريه (مرگ طبيعي شخص حقوقي ): از آنجا كه حق انتشار نشريه يك حق متزلزل مي باشد، چنانچه صاحب امتياز در انتشار آن به ترتيب قانوني ممتنع از انجام تعهد محسوب شود و در اين خصوص متعذر نباشد، امتياز نشريه به طور قهري و خودبخود لغو و ابطال خواهد شد. قانونگذار در اين مورد تعابير: اعتبار پروانه از بين مي رود و لغو پروانه را بكار برده است. ( ) 4 - 21 لغو پروانه انتشار به حكم مقامات صالح (اعدام شخص حقوقي ):اين كيفر در دو مورد قابل اجراست: *- نسبت به نشريه اي كه در آن به رهبر يا شوراي رهبري جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شده باشد. ( ) 5 در اين صورت بنابر تاكيد ماده 27 قانون مطبوعات: پروانه آن نشريه لغو و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهد شد. **- نسبت به نشريه اي كه صاحب امتياز آن در محاكم صالحه به استناد ماده 19 و رعايت ماده 20 قانون مجازات اسلامي به كيفرهاي سالب حقوق اجتماعي محكوم شود. قانونگذار درا ين مورد از عبارت: تعطيل دائم نشريه به حكم دادگاه استفاده كرده است. ( ) 6 به عقيده راقم، مورد نخست، كيفري مستقل براي شخصيت حقوقي نشريه است و به همين سبب نيز در ماده 27 قانون مطبوعات كيفر لغو پروانه نشريه مستقل از محكوميت و مجازات اشخاص حقيقي بيان شده است. مورد دوم، هم مي تواند معطوف به مجازات مستقل باشد و هم مجازاتي تبعي و تكميلي عليه اشخاص حقيقي به شمار آيد كه به حكم دادگاه محكوم مي شوند. در صورت اخير با محروم شدن صاحب امتياز از حق انتشار نشريه، به خودي خود ادامه موجوديت نشريه منتفي خواهد شد. - 2 تعطيلي موقت نشريه: اين كيفر نوعي سلب آزادي از صاحب امتياز نشريه در استيفاء حق قانوني خود (انتشار نشريه ) با حالت انتظار ترخيص محسوب مي شود، كه قانونگذار از آن با عناوين: تعطيلي موقت توقيف، و جلوگيري از انتشار نام برده است. ( ) 7 توقيف نشريه زماني ميسر است كه مطبوعه يا نشريه اي ممتنع از انجام تعهدات خاصي باشد، در اين صورت براي مدتي محدود از انتشار آن جلوگيري به عمل خواهد آمد. توقيف نشريات به اعتبارزمان آن به موارد زير قابل تقسيم است: - 12 توقيف يكروزه: نشريه اي كه پرونده آن به اتهام مفاد مندرج در مواد 30 و 31 قانون مطبوعات در مرحله تحقيق و رسيدگي است، چنانچه نسبت به مورد شكايت تحت رسيدگي مطلبي را نشر دهد، دادستان بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توقيف اولين شماره بعد از ابلاغ را صادر كند. ( ) 8 - 22 توقيف حداكثر ده روزه: چنانچه نشريه از درج جوابيه موضوع ماده 23 قانون مطبوعات و تبصره هاي ذيل آن امتناع ورزد، در صورت شكايت شاكي و عدم توجه نشريه به اخطاريه دادستان مبني بر درج و نشر پاسخ به ترتيب قانوني، دادستان عمومي، پرونده نشريه متخلف را به دادگاه ارسال و حداكثر تا ده روز دستور توقيف موقت نشريه را صادر خواهد كرد. ( ) 9 - 32 توقيف نامحدود: در سه مورد نشريه به حكم مقامات صلاحيتدار توقيف و از انتشار آن به طور نامحدود جلوگيري به عمل مي آيد: * هرگاه در انتشار نشريه نام يا علامت نشريه ديگري هرچند با تغييرات جزيي تقليد شود، به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، در اين صورت با شكايت شاكي خصوصي از انتشار نشريه تا زمان رسيدگي در دادگاه و صدور حكم مقتضي جلوگيري به عمل خواهد آمد. ( ) 10 ** چنانچه پرونده نشريه اي كه به اتهام مفاد مندرج در مواد 30 و 31 قانون مطبوعات در مرحله تحقيق و رسيدگي است نسبت به مورد شكايت تحت رسيدگي، به كرات مطالبي را نشر دهد. در اين صورت به حكم دادستان از انتشار نشريه تا موقع صدور راي دادگاه جلوگيري خواهد شد. ( ) 11 *** هرگاه بنا به دلايلي مديرمسئول نشريه اي شرايط مندرج در ماده 9 قانون مطبوعات را فاقد گردد يا فوت نمايد و يا استعفا دهد، چنانچه صاحب امتياز ظرف حداكثر سه ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط است به وزارت ارشاد معرفي نكند يا پس از معرفي، صلاحيت وي به تاييد نرسد، در اين صورت تا زمان معرفي و تاييد مديرمسئول واجد شرايط، از انتشار نشريه جلوگيري به عمل خواهد آمد. ( ) 12 به نظر مي رسد كه هيات نظارت تنها در مورد اخير صلاحيت جلوگيري از انتشار نشريه را داراست و در ساير موارد هرگونه توقيف نشريه و يا لغو پروانه انتشار آن منوط به صدور حكم مقامات ذيصلاح قضايي است. دلايل اين نظريه به تفصيل بيان خواهد شد. اكبر اعلمي پانوشت - 1 مستفاد از قانون اساسي - اصل 22 - 2 قانون اساسي - اصل 27 - 3 مستفاد از قانون اساسي - اصل 36 - 4 مستنبط از ماده 16 قانون مطبوعات و تبصره ذيل آن - 5 ماده 27 قانون مطبوعات - 6 قانون مطبوعات - بند الف ماده 7 - 7 قانون مطبوعات - تبصره 3 ماده 23 و تبصره ذيل ماده 31 و ماده 33 - 8 مستفاد از تبصره ذيل ماده 31 قانون مطبوعات - 9 مستفاد از تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات - 10 مستفاد از ماده 33 قانون مطبوعات - 11 مستفاد از قسمت اخير ماده 31 قانون مطبوعات - 12 مستفاد از ماده 14 قانون مطبوعات