Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771208-44042S3

Date of Document: 1999-02-27

حضانت و سرپرستي كودك با ؟ كيست حضانت در اصطلاح فقهي و حقوقي به تربيت، پرورش و سرپرستي كودك گفته مي شود. حضانت در وهله اول حق و تكليف پدر و مادر كودك است. طبق ماده 1168 قانون مدني نگاهداري طفل هم حق و هم تكليف ابوين است. حق عبارت است از اختيار و توانايي قانوني يك شخص كه به موجب آن دارنده حق مي تواند كاري را انجام داده يا مورد حق را به اجرا گذاشته واعمال نمايد. مانند اختيار و توانايي مالك يك مال نسبت به مال خود كه براساس آن مالك مال مي تواند در مال متعلق به خود انواع تصرفات و بهره برداري را داشته باشد. مثلا مي تواند آن را به ديگري واگذار نمايد يا مورد وصيت قرار دهد. تكليف هم به معني تعهد و وظيفه است و الزامي كه قانون براي يك شخص پيش بيني مي كند كه به موجب آن شخصي كه داراي تكليف است بايد به وظيفه، تعهد و الزام قانوني خود عمل نمايد. مانند تكليف بدهكار به پرداخت بدهي خود به طلبكار. حضانت طبق ماده 1168 قانون مدني هر دو جنبه را دارد. هم حق است هم تكليف. حق، است از آن جهت كه آنها قانونا اختيار و حق حضانت فرزند خود را دارند وحضانت طفل قانونا حق آنان است و كسي نمي تواند اين حق را از آنها سلب نمايد مگر در مواردي كه علت قانوني براي سلب حق حضانت پدر و مادر وجود داشته لذا باشد طبق ماده 1175 قانون مدني طفل را نمي توان از ابوين و يا از پدر و يا از مادري كه حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني. هم چنين به موجب ماده قانون 1169 مدني براي نگاهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت پس از انقضاء اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث (دختر ) كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. بنابراين، مادر براي حضانت طفل دختر تا سن 7 سالگي و طفل پسر تا سن 2 سالگي بر پدر مقدم بوده و در صورتي كه شرايط لازم را براي حضانت طفل دارا باشد، حضانت طفل حق قانوني او بوده و كسي نمي تواند در طول مدت مقرر قانوني اين حق را از او سلب نمايد و بعد از رسيدن پسر به سن 2 سالگي و دختر به سن 7 سالگي حق حضانت مادر از بين مي رود و حضانت با پدر است. تنها استثنايي كه براي اين حكم وجود دارد در مورد فوت يكي از پدر يا مادر است كه در اين صورت حق حضانت با آن كه زنده است خواهد بود طبق ماده 1171 قانون مدني در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آن كه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد. به استناد اين ماده چنانچه طفل پسر بوده و قبل از رسيدن به سن 2 سالگي يا دختر بوده و قبل از رسيدن به سن 7 سالگي پدر وي فوت نمايد حضانت مادر پس از انقضاء اين مدت نيز ادامه خواهد يافت و چنانچه پس از انقضاء مدت مقرر قانوني پدر فوت نمايد، حق حضانت طفل به مادر منتقل مي شود. هم چنين اگر طفل پسر بوده و قبل از رسيدن به سن 2 سالگي يا دختر بوده و قبل از رسيدن به سن سالگي 7 مادر وي فوت نمايد حق حضانت با پدر خواهد بود. حضانت طفل هم چنين براي پدر و مادر يك تكليف و وظيفه است، از آن جهت كه حضانت طفل الزام و وظيفه اي است كه در قانون براي آنان پيش بيني شده است وهيچيك از پدر يا مادر نمي تواند آن را اسقاط و يا واگذار به غير نمايد بلكه بايد شخصا در مدت مقرر تكليف قانوني خود را كه از نظر حفظ نظم اجتماعي به نفع طفل برقرار شده انجام دهد ( ) 1 به همين علت است كه به موجب ماده 1172 قانون مدني هيچيك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداري او امتناع كند، در صورت امتناع يكي از ابوين حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يكي از اقرباء و يا به تقاضاي مدعي العموم (دادستان و در تشكيلات قضايي فعلي رئيس حوزه قضايي ) نگاهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ممكن يا موءثر نباشد حضانت را به خرج پدر وهرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامين كند هم چنين طبق ماده 1178 قانون مدني ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش برحسبمقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند. موارد سقوط حق حضانت همانگونه كه اشاره شد، حضانت طفل هم حق و هم تكليف پدرو مادر است. به عبارت ديگر از يك طرف آنها مي توانند حضانت فرزند خودرا عهده دار شوند و از طرف ديگر آنها مكلف به حضانت و نگهداري فرزند خود هستند اما در مواردي ممكن است حق حضانت والدين به دلايل قانوني ساقط شود. اين موارد طبق مواد قانون مدني عبارتند از: - 1 جنون - جنون به معني ديوانگي ديوانگي است هر كدام از والدين سبب سقوط حق حضانت او خواهد بود. زيرا اين حق تا زماني موجود بوده و قابل اعمال است كه صاحب حق قدرت اعمال آن را داشته باشد. بنابراين، اگر پدر يا مادر طفل دچار جنون شوند قانونا حق حضانت آنان ساقط مي شود. طبق ماده 1170 قانون مدني اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود.. حق حضانت با پدر خواهد بود هر چند ماده مذكور در مورد جنون مادر است ولي با توجه به وحدت ملاك ماده 1170 قانون مدني حضانت در صورت جنون پدر يا مادر است. ( ) 2 - 2 شوهر كردن مادر - شوهر كردن مادر طفل از جمله مواردي است كه در صورت اتفاق افتادن آن حق حضانت او از بين مي رود اين حكم در ماده 1170 قانون مدني پيش بيني شده است كه به موجب آن اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست... به ديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود به استناد اين ماده مي توان گفت كه چنانچه در طول مدتي كه حضانت طفل با مادر است، بين پدر و مادر جدايي اتفاق بيافتد، اين امر تاثيري در حق حضانت مادر نسبت به فرزند نخواهد داشت و مادر كماكان حق حضانت فرزند پسر را تا 2 سالگي و فرزند دختر را تا 7 سالگي خواهد داشت. اين امر در صورتي است كه مادر در طول مدتي كه حق حضانت طفل را دارد با ديگري ازدواج نكند و اگر در طول اين مدت با مرد ديگري ازدواج كند حق حضانت او از بين مي رود و حق حضانت با پدر خواهد بود. - 3 عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادر - از ديگر مواردي كه به موجب آن حق حضانت والدين ساقط مي شود، عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادر است. اگر در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه مي تواند حضانت او را به ديگري واگذار نمايدچنانكه مادر طفل ولگرد و لاابالي باشد و طفل را آزاد بگذارد و يا نگاهداري و تربيت لازم را ننمايد و يا آن كه پدر مردي قمارباز و الكليك باشد كه در محافل و مجالس ناشايست طفل را همراه خود مي برد و يا او را آزاد مي گذارد و به تربيت او نمي پردازد و يا آن كه يكي از ابوين دچار انحطاط اخلاقي است ( ) 3 لذا در ماده 1173 قانون مدني و قبل از اصلاحيه آن پيش بيني شده بود كه هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعي العموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند. ماده مذكور از جهت تعيين مصاديق و موارد عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادر مبهم بود و اين امر موجب اتخاذ رويه ها و تفسيرهاي مختلف و مشكلاتي در عمل گرديده بود كه به همين علت قانونگذار در سال 1376 درصدد اصلاح اين ماده برآمد و /8/76 11درتاريخ ماده 1173 توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديد. در ماده اصلاحي موارد و مصاديق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي هر يك از والدين معين گرديده است كه در صورت وجود آنها حق حضانت طفل ساقط مي شود، ماده اصلاحي 1173 قانون مدني به شرح زير است: هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند. موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است: - 1 اعتياد زيان آور به الكل مواد مخدر و قمار. - 2 اشتهار به فساد اخلاق و فحشا - 3 ابتلاء به بيماريهاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني. - 4 سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشا، تكدي گري و قاچاق - 5 تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف در ماده 1173 قانون مدني در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسماني و تربيت اخلاقي طفل دو عامل مهمي است كه دادگاه را وادار به تصميم گرفتن وتجديدنظر در وضع حضانت مي كند، از مفاد ماده به خوبي برمي آيد كه وجود چنين خطري تنها سبب بازستاندن طفل از پدر يا مادر نالايق نيست، مانع از سپردن كودك به آنان نيز هست ( ). دادگاه 4 اختيار دارد در موردي كه صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، او را به هر كدام كه مناسبتر مي بيند يا به ديگران بسپارد ( ) 5 چنانچه به نظر دادگاه هيچكدام از پدر يا مادر شرايط لازم براي حضانت طفل را نداشته باشند، دادگاه مي تواند حضانت طفل را به ديگران واگذار كند و پدر و مادر مكلف هستند طفل را به فردي كه دادگاه تعيين كرده است تحويل، دهند لذا چنانچه به حكم دادگاه حضانت طفل بر عهده كسي قرار گيرد و پدر يا مادر و يا شخص ديگري مانع اجراي حكم شود و يا از استرداد طفل امتناع ورزد، دادگاه صادركننده حكم وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي نمايد و در صورت مخالفت به حبس تا اجراي حكم محكوم خواهد شد. ( ) 6 سئوالي كه ممكن است مطرح شود، اين است اگر زوجه اي كه حضانت طفل به عهده اوست شاغل باشد و شخصا نتواند فرزند را حضانت كند بلكه بوسيله مهدكودك يا مادرش از او نگهداري كند، تكليف حضانت طفل چه خواهد؟ بود به نظر مي رسد كه حق حضانت مادر ساقط نمي شود زيرا هم در صورتي كه مادر زوجه از طفل نگهداري كند و هم در موردي كه بچه را به مهدكودك تحويل مي دهد، نظارت و تربيت خود مادر منقطع نمي شود. محمدنكويي پاورقي - 1 امامي (حسن ) حقوق مدني ج 5 انتشارات اسلاميه چاپ دوم 192 1363 صفحه - 2 همان مرجع صفحه 196 - 3 همان مرجع صفحه 198 - 4 كاتوزيان ( ناصر ) حقوق مدني (خانواده ) جلد دوم چاپ چهارم 1375 صفحه 174 - 5 كاتوزيان (ناصر ) حقوق مدني (خانواده ) جلد دوم چاپ چهارم 1375 صفحه 167 - 6 ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت /4/65 22مصوب مجلس شوراي اسلامي - 7 پاسخ و سئوال از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي مسئله 8 ج دوم 1363 صفحه 42 منابع: - 1 جعفري لنگرودي ( محمدجعفر ) ترمينولوژي حقوق انتشارات گنج دانش چاپ چهارم. 1368 - 2 امامي ( سيدحسن ) جلد پنجم چاپ دوم تهران انتشارات اسلاميه 1363 - 3 قرباني ( فرج الله ) مجموعه قوانين و مقررات خانواده چاپ اول انتشارات فردوسي. 1368 - 4 كاتوزيان ( ناصر ) حقوق مدني (خانواده ) جلد دوم چاپ چهارم شركت انتشار. 1375 - 5 پاسخ و سئوال از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي جلد دوم 8 1363 مسئله. - 6 قانون مدني.