Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771204-44017S5

Date of Document: 1999-02-23

هيات حل اختلاف شوراها رد صلاحيت نامزدهاي ائتلاف خرداد را غير قانوني اعلام دوم كرد گروه سياسي: هيات حل اختلاف انتخابات شوراها مصوبه اخير هيات مركزي نظارت را مبني بر رد صلاحيت گروهي از داوطلبان تاييد صلاحيت شده انتخابات شوراها توسط اين هيات غيرقانوني خواند و اعلام كرد طبق قانون اين افراد مجاز به شركت در انتخابات شوراها هستند. به گزارش خبرنگار همشهري مصطفي تاج زاده معاون سياسي اجتماعي وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور روز گذشته در نشستي مطبوعاتي با اعلام اين خبر افزود: تصميم جديد هيات حل اختلاف مبني بر مردود دانستن رد صلاحيت برخي از كانديداها به اطلاع رياست جمهوري و رئيس مجلس رسيده و طبق قانون لازم الاجراست. رئيس ستاد انتخابات كشور همچنين اظهار كرد: با توجه به اين كه براي رسمي بودن مصوبات هيات مركزي نظارت بايد حداقل چهار تن از پنج نفر عضو اين هيات در جلسات حضور داشته باشند و هر مصوبه دست كم با سه امضا رسميت يابد، نامه اي كه رئيس هيات مركزي نظارت به عنوان مصوبه اين هيات تسليم رئيس مجلس و رونوشت آن را به وزارت كشور ارسال كرده وجاهت قانوني ندارد; زيرا دو تن از اعضاي اين هيات (راه چمني و موسوي اجاق ) به طور مكتوب به ستاد انتخابات اعلام كرده اند كه اين هيات نشست رسمي نداشته و بنابراين مصوبه اي هم كه به امضاي سه نفر و با حضور چهار عضو شان قانوني يابد، نداشته است. وي در توضيح ديدگاه وزارت كشور در مورد نامه موحدي ساوجي اظهار كرد: ستاد انتخابات اساسا معتقد است كه بعد از اعلام اسامي نامزدها نمي توان كسي را رد كرد و در همين زمينه وزارت كشور نامه اي هم تنظيم و به مراجع مربوطه ارسال كرده است. در اين نامه تصريح شده به دلايل تبعات منفي غيرموجه از جمله تضييع حقوق داوطلبان، وارد شدن خسارات مادي و از همه مهم تر هتك حرمت و حيثيت آنها رد صلاحيت كانديداها بعد از اعلام اسامي، بويژه با استناد به بند ( و ) ماده قانوني كه اعلام عمومي آن ممكن است مورد رضايت داوطلب نباشد، نوعي بي اعتنايي به قوانين است. طبق قانون دلايل رد صلاحيتها بايد محرمانه به خود نامزدها اعلام شود. تاج زاده در مورد روند بررسي نامه رئيس هيات نظارت توسط هيات حكميت حل اختلاف گفت: ساعاتي پس از ارسال نامه موحدي ساوجي و اعلام رد صلاحيتها، هيات حكميت به رياست دكتر حبيبي معاون اول رئيس جمهوري تشكيل جلسه داد و به اتفاق آراء تصويب شد كه چنانچه داوطلبي به علت يكي از جهات مذكور در 26 28 بندهاي و 30 رد صلاحيت شده و اعتراض كرده باشد با توجه به ماده 48 قانون شوراها نمي توان صلاحيت او را رد كرد. هر پنج عضو هيات حكميت اين مصوبه را امضا و تقديم رئيس جمهوري كردند، رونوشت آن هم براي رئيس مجلس ارسال شد. به همين دليل از آنجا كه تصميم هيات حكميت مورد حمايت مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري نيز هست، مصوبه هيات مركزي نظارت درباره رد صلاحيت شماري از نامزدها از نظر وزارت كشور قابل قبول نيست.