Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771204-44010S2

Date of Document: 1999-02-23

شوراها; جزء اصلي توسعه نقش شوراهاي اسلامي در فرآيند توسعه ملي ودلايل ضرورت تشكيل آنها (بخش دوم ) * مشاركت مردم در فرآيند توسعه را مي توان به عنوان سنگ محك رهيابي توسعه يا هماهنگ يكپارچه به شمار آورد - 4 شوراهاي اسلامي پاسخگوي خلاء مديريتي در روستا هستند يكي از مشكلاتي كه در حال حاضر گريبانگير جامعه روستايي كشور مي باشد، خلاء مديريتي و تشكيلات سازمان دهنده در اين جامعه طبق است سرشماري نفوس و مسكن سال 1375 روستاهاي ايران با جمعيتي معادل نصف جمعيت كل كشور داراي گستردگي و پراكندگي بسيار زيادي هستند كه بخاطر عدم دسترسي به سازمانها و نهادهاي اجرايي و دستگاههاي اداري دولتي در برطرف كردن حوائج خود داراي مسايل و مشكلاتي به مراتب بيش از مناطق شهري مي باشند به همين خاطر ضرورت وجود نهادهاي مردمي و سازمانهاي محلي در جامعه روستايي كشور به مراتب بيشتر محسوس بوده و امري اجتنابناپذير است. در رژيم گذشته كليه امور روستاها توسط فردي به نام كدخدا اداره مي شد و علاوه بر انجمنهاي ده و خانه هاي انصاف، در رسيدگي به مسائل روستائيان واداره امور او را ياري مي كردند وبدين طريق مشكل خاصي براي رژيم در ارتباط با روستاها از لحاظ مديريتي وجود نداشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي با حذف كدخدا و ساير تشكيلات وابسته به آن از سطح روستاها براي مدتي خلاء مديريتي ايجادگرديد كه با تشكيل شوراهاي اسلامي روستايي توسط جهاد سازندگي، شوراها جايگزين آنها گرديده در حقيقت به عنوان مدير روستا مسئوليت اداره كليه امور روستاها را به عهده گرفتند. چنين شوراهايي با توجه به بافت روستائيان و بعد مسافت آنها تا مراكز تصميم گيري وخدمات رساني مستقر در شهرها به عنوان حلقه واسط بين روستائيان و مسئولين عمل نموده و در زمينه انتقال نيازهاي روستائيان و انعكاس مسايل و مشكلات آنها به مسئولين و انتقال امكانات به روستاها نقش مفيدي را ايفا نموده اند. اما در ادامه چنين روندي متاسفانه به علت خاتمه دوره فعاليت اين دسته از شوراها وعدم تشكيل شوراهاي جديد براساس قوانين انتخابات و تشكيلات شوراها، گسسته بودن ارتباط آنها با رده هاي مافوق خود يا نهاد و سازمان كشوري مشخص، عدم پشتوانه قانوني، تراكم مشكلات كه نياز به پيگيري و انعكاس از طرف يك نهاد يا سازمان متولي را داشت موجب گرديد كه ادامه كار شوراها بطور جدي مورد تهديد قرار بطوري گيرد كه از نيمه دوم سال 1365 شوراهاي جديدي در روستاها تشكيل نگرديد و آن دسته از شوراهايي كه بصورت نيمه جان برقرار بودند، به ويژه در اين اواخر از ادامه كار بازمانده و با يك سردرگمي مواجه گرديدند و يا به علت عدم احياء و ترميم به كلي منحل شدند، كه در هر صورت خلاء حاصل در روستاها مشكلاتي را به همراه داشته است. اين در حالي است كه در جامعه روستايي وجود يك نهاد مردمي يا سازمان محلي و يا مرجع رسيدگي به حوائج مردم و رابط ميان دستگاه دولتي با روستائيان اجتنابناپذير است و از آنجا كه سياست دولت جمهوري اسلامي اقتضا نمي كند كه تشكيلاتي مثل كدخداهاي سابق به عنوان مرجع رسيدگي به امور روستائيان مجددا احياء گردد، بنابراين به نظر مي رسد تنها راه پر كردن اين خلاء تشكيل شوراهاي اسلامي روستايي باشد. بنابراين تاكيد مي نمايد عدم اجراي قانون انتخابات شوراهاي اسلامي و عدم تشكيل شوراها به ويژه در مناطق روستايي به معناي قرباني كردن اين نهاد نوپا در جامعه روستايي و رها ساختن مردم در نيمه راه و سپردن به دست ذي نفوذان و خوانين سابق مي باشد كه نهايتا ضربات جبران ناپذيري را بر نظام شورايي وارد ساخته و باعث ايجاد دلسردي و فاصله ميان مردم و حكومت خواهد شد. - 5 شوراهاي اسلامي عامل تسهيل و جزء اصلي در راهبري هدايت توسعه ملي و منطقه اي محسوب مي شوند اگر در يك معنا توسعه ( Development)را جرياني چندبعدي بدانيم كه تجديد سازمان، بهبود در ميزان توليد ودرآمد، دگرگوني اساسي در ساختهاي نهادي اجتماعي، اداري، ايستارها، وجهه نظرهاي عمومي، عادات و رسوم و توسعه انسان به عنوان يك موجود اجتماعي با هدف آزادي و شكوفايي او (عبيدالدخان ( )63 1 ) 1365 تعريف نماييم در تحقق اين مهم مشاركت مردم هم وسيله و هم هدف است و در سطح ملي جزء جدايي ناپذير توسعه به شمار مي رود. مشاركت مردم در فرآيند توسعه را مي توان به عنوان سنگ محك رهيابي توسعه يا هماهنگ يكپارچه به شمار آورد. خاصه آن كه اين مشاركت از روي ميل، اراده و رغبت و داوطلبانه باشد. بنابراين توسعه نوعي فرآيند بنيادي تحول اجتماعي، اقتصادي و سياسي است كه در آن، نقش اصلي را بايد اكثريت اعضاي جامعه برعهده داشته باشند. (همان منبع ص ). 23 بديهي است كه اين مشاركت مردمي نيازمند پيش شرطهايي مي باشد: وجود نظام دمكراتيك كه امكان شركت مردم را مستقيم يا غيرمستقيم در كليه سطوح تصميم گيري ميسر سازد. عدم تمركز اداري، تفويض قدرت سياسي تا كوچكترين واحد تقسيمات كشوري و اعتماد به نفس از جمله مهمترين پيش شرطهاي مشاركتهاي داخلي و گسترده مردمي به حساب اعتماد مي آيند به نفس در سطوح فردي، محلي و ملي نيازمند كنش متقابل بين فعالان در هر سطح با مواضع تقريبا برابر است. از سوي ديگر مشاركتهاي مردمي در صورتي مي تواند در فرآيند توسعه محلي وملي موءثر و كارا باشد كه به صورت سازماندهي شده، هدفدار، آگاهانه و داوطلبانه باشد. سازماندهي در فرآيند توسعه تا بدان حد اهميت دارد كه برنامه ريزان محلي يكي از رموز و پيش نيازهاي موفقيت برنامه هاي توسعه ملي و منطقه اي را از طريق مشاركت مردمي و سازماندهي بهره وران دانسته و تشديد فقر را ناشي از كنار گذاشتن اكثريت مردم وتوده ها از برنامه ريزي ومشاركت در اجرا مي دانند. رام، پي، ياداو Yadav.RamP مدير اجرايي مركز خدمات پروژه هاي كشاورزي اپروسك كانماندوپنال در مقاله اي تحت عنوان مشاركت مردم با تاكيد بر بسيج تهيدستان مشاركت مردم را به عنوان جزء اصلي در راهبرد توسعه روستايي يكپارچه مي داند و مضمون و شكل اصلي آن را در مشاركت مستقيم توده ها خلاصه مي كند كه در چهار مقوله قرار مي گيرد: - 1 مشاركت در تصميم گيري - 2 مشاركت در اجراي برنامه هاي اجرايي و پروژه هاي توسعه - 3 مشاركت در ارزشيابي و بازنگري برنامه هاي اجرايي و پروژه هاي توسعه - 4 مشاركت در سهم بندي منافع توسعه ( مخبر 1365 صص - 97 ) 95 ساليما عمر Salimaomer( )معتقد 2 است دستيابي به توسعه اجتماعي سياسي تنها از طريق مشاركت فعال مداخله، و نظارت, Participation) ( control and مردم involement در فرآيند توسعه ميسر است; زيرا بافت سياسي، اجتماعي كشورهاي جهان سوم يا درحال توسعه به گونه اي است كه سه مقوله مشاركت، مداخله و نظارت قابليت مردم سياسي اجتماعي نظام را در دستيابي به توسعه همراه با عدالت اجتماعي بيشتر بالا مي برد. به نظر وي به لحاظ اينكه نهادهاي اجتماعي سياسي و اقتصادي موجود در اين كشورها شرايط لازم جهت مشاركت فعال مردم را مهيا نمي كنند بنابراين نهاد سازي غيرمتمركز مكانيسم و چارچوب بنيادي است كه فرآيند مشاركت، مداخله و كنترل مردمي را تسهيل و تعميق خواهد ساخت ومشاركت مردمي در قالب آن جريان مي يابد (همان منبع، ص ) 125 ساليما عمر درادامه تحليل خود مي افزايد: چنين سازمانهايي اگر به درستي سازماندهي شده و مشاركت هاي مردمي را به شكل فعال و پويا هدايت نمايد نتايج زيرا در برخواهد داشت: - 1 موجب ايجاد رهبري بيشتر از انواع گوناگوني در سطوح متعدد مي گردد. - 2 موجب محول شدن نقشهاي بيشتر به مردم مي شود. - 3 گسترش مراكز قدرت و اقتدار در سطوح محلي و فرصت رهبري توده اي را به همراه دارد. - 4 موجب ايجاد زيربناها مي گردد. - 5 خدمات رساني محلي را تقويت مي كند. - 6 بار بوروكراسي را كاهش مي دهد. - 7 از موارد دادگاهي و دعاوي قضايي مي كاهد. - 8 مايه همبستگي و وفاق اجتماعي بيشتر مي شود. - 9 موجب تسريع در انعكاس نيازهاي محسوس مردم مي شود. - 10 عدالت اجتماعي را در جامعه محقق مي سازد. - 11 توسعه يكپارچه كل گرا و محلي را تسهيل و محقق مي سازد. (همان منبع صص ) 133128 بنابراين موضوع ديگري كه تشكيل شوراهاي اسلامي و شكل گيري سازمانهاي محلي را ايجاب مي كند، وظايف خاص سازمانها و ارگانهايي است كه مستقيما در ارتباط با هدايت و توسعه مناطق شهري و روستايي كار مي كنند. بدين معني كه تمركز اختيار و قدرت تصميم گيري منطقه اي و محلي مديريت عمراني مناطق شهري و روستايي در دست دولت مركزي موجب بهم خوردن تعادل مناطق مختلف كشور، رشد بيمارگونه برخي مناطق خاص و عقب ماندن ديگر مناطق از توسعه و نهايتا رشد ناموزون و نامتناسب نظام شهري در مملكت مي گردد كه حاصلي جز تشديد روند شهرنشيني و مهاجرت، شكل گيري تعداد انگشت شماري كلان شهر و تمركز تمامي فعاليتهاي اصلي اقتصادي، سياسي و فرهنگي در آنها نخواهد امروزه داشت پيچيدگي مسايل، وسعت زياد كشور، رشد جمعيت و تراكم بيش از محيطهاي زيست شهري وضعيت جديدي را بوجود آورده است كه علاوه بر نظارت نمايندگان سياسي دولت، احتياج به رتق و فتق و تصميم گيريهاي محلي دارد. زيرا اگر در گذشته بسياري از امور شهري و منطقه اي بوسيله نمايندگان سياسي دولت مركزي قابل رسيدگي و هدايت بود، ولي در شرايط حاضر بنا به دلايلي كه در بالا اشاره شد و نيز دستيابي به نتايج مطلوب از طرحهايي كه به منظور تعادل مناطق كشور و تعادل مناطق شهري و روستايي از جانب دولت اجرا مي گردد و هدايت و توسعه و عمران مناطق شهري كشور بدون وجود سازمانهاي محلي مناسب (شوراهاي شهر و روستا ) غيرممكن خواهد بود و نتايج معلومي دربر نخواهد داشت. زيرا دولت مركزي كه در سطح ملي و كشوري عمل مي كند، به دليل عدم اطلاعات و شناخت كافي از مسائل، مشكلات و نيازهاي محلي قادر به اتخاذ تصميمات و اجراي سياستهاي محلي به گونه اي كه بتواند بين مناطق و نقاط محروم با ساير نقاط تعادل و توازن ايجاد نمايد، نخواهد بود و ازسوي ديگر چنين تمركزي موجب جلوگيري از بكار افتادن استعدادهاي مردمي و محلي، عدم تربيت نيروي انساني كافي در مناطق و نهايتا ضعف سازمانها و تشكيلات آنها نسبت به نياز و مشكلات خواهد شد. علي ايحال در حال حاضر كه ما با رشد و گسترش روز افزون جمعيت، افزايش روند شهرنشيني و گسترش شهرها و تراكم جمعيت مواجه هستيم، اگر موفق به انتقال مديريت و هدايت توسعه و عمران شهرها و روستاها از دولت به مردم نگرديم، بدون شك با سنگين تر شدن بار تعهدات دولت در قبال مردم و ضعيف شدن مديران محلي و نمايندگان سياسي دولت در مناطق و رشد ناموزون و بي قواره مناطق مواجه خواهيم شد. داودمير محمدي زيرنويس ها: - 1 دبير وزارت كشاورزي و جنگلهاي دولت جمهوري خلق بنگلادش، توسعه مشاركتي نياز به اصلاحات بنيادي و سازماندهي مردمي. - 2 دانشيار دانشگاه نبراسكا ايالات متحده و كارشناس ارشد منطقه اي در اسكاپ، بانكوك و تايلند.