Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771203-43999S1

Date of Document: 1999-02-22

آثار و نتايج تشكيل شوراهاي اسلامي نقش شوراهاي اسلامي در فرآيند توسعه ملي و دلايل ضرورت تشكيل آنها (بخش نخست ) شوراهاي اسلامي يكي از مدلهاي قانوني براي سازماندهي مشاركت مردمي در عرصه هاي مختلف و قانونمند نمودن رفتارهاي سياسي - اجتماعي در جامعه محسوب مي گردد. درواقع اگر عوامل عمده و اصلي پيروزي انقلاب اسلامي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم، به سه عامل اصلي و عمده برخورد خواهيم كرد كه هماهنگي، همگامي و همراهي اين سه عامل با يكديگر و روابط متقابل و مستحكم ميان آنان موجب اين پيروزي گرديد. اين سه عامل عبارتند از: -مكتب 1 اسلام و ايدئولوژي - 2 رهبري و ولايت - 3 مردم بدون ترديد همگامي و همراهي اين سه عامل و روابط مستحكم و مستمري كه ميان آنها بوجود آمد، پيروزي انقلاب را تضمين اين نمود سه عامل و روابط بين آنها را در قالب نمودار به صورت زير مي توان نمايش داد: همانگونه كه در تصوير بالا مشاهده مي شود يكي از عوامل و اركان عمده پيروزي انقلاب حضور گسترده توده هاي مردم در صحنه هاي مختلف انقلاب مي باشد. ترديدي نيست كه تداوم حيات انقلاب اسلامي محققا در گرو ادامه همين حضور مردمي در صحنه ها و تعميق اين حضور از يك طرف و نهادينه كردن آن از سوي ديگر مي باشد. از اين رو بايد گفت مهمترين اصول و عوامل تداوم بخش نظام اسلامي كه همواره بايد مورد تاكيد و ابرام قرار گيرد، يكي تداوم ارتباط ميان سه عنصر يا ركن نظام، يعني مكتب، رهبري و مردم و ديگري حفظ حضور مردم در صحنه و تكيه بر بهره گيري از توانائيها و نيروهاي مردمي در مديريت جامعه مي باشد. بدون شك شوراهاي اسلامي يكي از روشهايي است كه مي توان از طريق آن هر دو هدف مذكور، يعني حفظ و نهادينه كردن حضور مردم در صحنه و تداوم و تعميق روابط ميان مردم، رهبري و مكتب را تامين نمود. علاوه بر اهميت و ضرورتي كه اصل شوراهاي اسلامي براي نظام جمهوري اسلامي دارد و آثار مثبتي كه بر آن مترتب است، اين نهاد مردمي داراي خاستگاههاي مكتبي و ايدئولوژيكي از يك طرف و جايگاه قانوني از طرف ديگر مي باشد. در رابطه با اهميت و اهداف شوراهاي اسلامي بحثها و صحبتهاي زيادي وجود دارد و همانطور كه اشاره شد هم در آيات و روايات زيادي در قرآن و سيره ائمه معصومين و پيامبر اكرم ( ص ) به آن تاكيد شده و از آن به عنوان شيوه اي از مديريت جامعه اسلامي كه برپايه مباني قرآني و سنت ائمه استوار است يادشده و هم در قانون اساسي ضمن ملحوظ داشتن جايگاه قانوني براي شوراها، تحقق آن را به عنوان يك تكليف به عهده دولت گذاشته است. بنابراين علاوه بر جايگاه و منزلت اعتقادي و قانوني شوراها، آثار سياسي - اجتماعي و فرهنگي مثبت و امتيازات فراواني را براي تشكيل شوراها مي توان برشمرد كه در ادامه اين نوشتار اين امتيازات موردتجزيه و تحليل قرار مي گيرند. به طوركلي كاركردهاي مثبت شوراهاي اسلامي را مي توان حول چند محور عمده به شرح ذيل دسته بندي و ارائه نمود: - 1 تعديل انتظارات و خواسته هاي مردم از دولت: بدون ترديد در هر جامعه اي مردم داراي نيازها، خواسته ها و انتظارات متعددي مي باشند، اين نيازها را اگر در قالب نظام تحليلي جامعه شناس معروف مزلو تحليل نمائيم تحت تاثير عوامل متعددي ازجمله گسترش ارتباطات، افزايش آموزشهاي عمومي، توسعه مطبوعات و رسانه ها و افزايش سطح آگاهي عمومي و آشنايي مردم نسبت به ابزارهاي ارضا نياز روزبه روز گسترش مي يابد. از طرف ديگر طبق نظريه راجرز فرايند جامعه پذيري در جوامع جهان سومي به گونه اي اتفاق افتاده است كه وابستگي شديدي به دولت داشته و تامين تمام خواسته هاي خود را از طريق دولت پيگيري مي كنند. اين در حالي است كه بسياري از خواسته هاي متعدد و گوناگون بعضا غيرضروري و غيراصولي بوده و يا زمان درخواست و طرح آن مناسب نيست. از اين رو ضروريست سيستمي مردمي بوجود آيد تا ضمن آنكه بتواند خواسته ها و انتظارات مردم را منطقي، اصولي و متناسب با شرايط زماني نمايد، بتواند آن خواسته ها را متعادل و متناسب با نيازهاي واقعي نمايد. شوراهاي اسلامي يكي از اين تشكيلاتي است كه مي تواند اين نقش مهم را از طريق دو فرآيند تحقق بخشد: يكي از طريق تشخيص نيازهاي واقعي و منطقي نمودن آنها مانع از بين رفتن منابع اقتصادي جامعه و ايجاد نيازهاي كاذب شود و ديگر اينكه موجب تامين رضايت مردم و پيوند ذهني جامعه با نظام گردد. اكنون سئوال اساسي اين است كه اولا آيا در جامعه اي كه روبه رشد و توسعه است نيازي به تعديل درخواستهاي مردمي وجود؟ دارد شوراهاي اسلامي چرا وچگونه وظيفه تنظيمي و تعديلي انتظارات جامعه را انجام خواهد ؟ داد و بالاخره محل تاثيرگذاري و نقطه تاثير در اين فرآيند كجا خواهد؟ بود پاسخ اين سئوالات در زير داده مي شود. - 2 شوراهاي اسلامي عامل كاهش نارضايتي و تامين رضايت سياسي مردم محسوب مي شود: اگر رضايت ( Satisfaction) را به معناي حالت يا احساسي مطبوع و مطلوب كه درنتيجه دستيابي به هدف مورد علاقه در فرد ايجاد مي شود تعريف نمائيم ( Reber) 6601985 رضايت را مي توان به سه بعد تجزيه كرد: - 1 رضايت از مسئولين دولتي - 2 رضايت از نهادهاي دولتي - 3 رضايت از عملكرد دولت طبق تعريف و دسته بندي فوق، رضايت سياسي در افراد مختلف شدت و ضعف آن متفاوت مي باشد كه بر روي يك پيوستار از رضايت خيلي زياد شروع و به عدم رضايت ختم مي گردد. اكنون سئوال اين است كه نارضايتي سياسي چگونه به وجود مي آيد و شوراهاي اسلامي چگونه و طي چه فرآيندي مي توانند رضايت سياسي مردم را در جامعه نسبت به مسئولين دولتي، نهادها و عملكرد دولت تامين؟ نمايند ازجمله تئوري پردازان و تحليل گران كه به توضيح علل نارضايتي سياسي پرداخته اند هانتينگتون و لوسين پاي مي باشند. به اعتقاد آنان رضايت و اعتماد مردم به مسئولين، نهادها و عملكرد دولت بستگي به توانايي دولت در تامين تقاضاها و خواسته هاي مردم دارد. يكي از خواسته ها و تقاضاهاي مردم اين است كه آيا نخبگان سياسي حاكم فرآيندي را كه از طريق آن مردم امكان مشاركت موءثر و گسترده در حكومت را پيدا مي كنند و راه شانس ورود برابر به حوزه تصميم گيري را داشته باشند ايجاد؟ مي كنند هابرماس يكي از ديگر صاحبنظران و تئوري پردازان در اين زمينه مي باشد. وي علل بي اعتمادي و نارضايتي سياسي را اينگونه توضيح مي دهد كه دولتها براي اجتناب از بحرانهاي سياسي - اقتصادي ناچارند عرصه هاي بيشتري از اقتصاد و جامعه را تحت كنترل خود درآورند و براي اينكه بتوانند به نحو مطلوب ايفاي وظيفه كنند اجبارا ساختار اداري خود را گسترش مي دهند. اين اقدام به جاي كمك به ايفاي نقش دولت، برعكس بر پيچيدگي نظام اداري افزوده و هزينه زيادي را بر بودجه دولت تحميل مي كند كه مي بايست از طريق گسترش مالياتها تامين گردد. بدين ترتيب پيچيدگي نظام اداري از يك طرف همراه با فشارهاي مالياتي بر مردم و مداخله گسترده دولت در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي مردم موجب اولا وارد آمدن فشار از يك طرف و برانگيخته شدن تقاضاهاي فزاينده مردم از دولت از طرف ديگر خواهد شد و در صورتي كه دولت (مجموعه نظام اجرايي - اداري و مسئولين ) نتوانند به نحو مطلوبي اين تقاضاها را از طريق راه حلهاي اصولي ارضاء و تامين نمايند اصطلاحا با بحران بي اعتمادي و عدم رضايت سياسي مواجه خواهند شد. يكي از راههايي كه مي تواند مانع ايجاد بي اعتمادي در مردم از نهادهاي حكومتي و بحران نارضايتي سياسي شود استفاده از همكاري و مشاركتهاي سازمان يافته مردمي در ايفاي برخي از نقشها و وظايف دولت، مشاركت در برنامه ريزيها و برقراري توازن بين تقاضاهاي مردمي و توانايي دولت در تامين اين تقاضاهاست. شوراهاي اسلامي يكي از جلوه هاي واقعي، گسترده و سازماندهي شده مشاركتهاي مردمي است كه مي تواند اين وظيفه خطير را ايفا نمايد. شوراهاي اسلامي در يك تعبير، فرهنگي محسوب مي شود كه مردم عادت نمايند همه چيزها و نيازها را از دولت طلب نكنند و مسئول هر كمبودي را دولت ندانند و از طريق اين فرهنگ يكي از منابع بزرگ توليد درخواستهاي غيرواقعي مردم از دولت به خود مردم منتقل گردد. شوراهاي اسلامي به عنوان يك نهاد واسط و مشاركت جو مي توانند با توزيع منابع توليد از يك طرف و تعديل خواسته هاي مردم از طرف ديگر و افزايش ظرفيت توان پاسخگويي دولت، شكاف عميق بين اين سه جريان را پرنموده و ضمن تامين نسبي رضايت و اعتماد مردم نسبت به دولت، در جامعه ايجاد همبستگي نمايد. - 3 شوراهاي اسلامي موجب افزايش مشروعيت سياسي نظام و حكومت و ثبات سياسي جامعه مي شوند: يكي ديگر از كاركردهاي مثبت شوراهاي اسلامي تقويت مشروعيت سياسي نظام در جامعه بويژه در ميان توده ها و كاهش بحرانهاي اجتماعي و سياسي است. ابتدا لازم است به تعريف مشروعيت سياسي بپردازيم: مشروعيت سياسي عبارت است از ارزيابي مثبت افراد از روشها و قواعدي كه نظام سياسي جامعه بر مبناي آن شكل گرفته و افراد جامعه يا كنشگران اجتماعي براساس آن رفتار سياسي و كنش متقابل خود را تنظيم مي كنند و احساس مي كنند قواعد بازي سياسي در جامعه منصفانه رعايت مي گردد، حتي اگر بازيگران خود را بازنده قواعد بدانند. در مشروعيت سياسي تكيه اصلي بر رعايت قواعد بازي از طرف گروههاي مختلف است چه صاحب قدرت سياسي باشند، چه مادون قدرت. و درفورد معتقد است در هر جامعه اي مشروعيت سياسي نظام شامل چهار بعد: عملكرد منصفانه حكومت، احساس مسئوليت نظام و حكومت در قبال جامعه و مردم، عدالت توزيعي مبني بر توزيع منصفانه سود و زيان حاصله در بين مردم و كارآيي حكومت در تامين اهداف اجتماعي مي گردد. عملكرد مطلوب و همزمان چهار بعد مذكور در يك فرآيند درست و صحيح مشروعيت نظام و سيستم سياسي جامعه را تضمين و تقويت مي كنند. ( يوسفي 1372 ص ) 12 همانطور كه در بررسي عناصر چهارگانه مشروعيت ملاحظه مي شود، در صورتي كه فرآيند مشاركت سازي صحيح به نحوي كه امكان مشاركت موءثر، داوطلبانه و وسيع مردم در حكومت و دسترسي توده ها به حوزه هاي تصميم گيري باز باشد و فرصتها و قواعد بازي عادلانه توزيع و رعايت گردند، به افراد و اعضاي جامعه احساس روحي و رواني مطبوع و خوشايندي از مشاركت سياسي دست مي دهد. همانگونه كه ملاحظه مي شود مشاركتهاي سياسي و اجتماعي ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با مشروعيت سياسي دارد. اكنون سئوال اين است كه شوراهاي اسلامي چگونه و از طريق چه فرآيندي به تقويت و مشروعيت سياسي نظام و حكومت منجر شده و ثبات سياسي را تضمين؟ مي كند پاسخگويي به اين سئوال مستلزم بررسي نظريه پلوراليسم سياسي است. طبق اين نظريه در جوامع توسعه يافته سياسي به علت وجود گروهها و نهادهاي ميانجي و واسط، اعضاي جامعه در درون اين نهادهاي مشاركت جو سازماندهي شده و از اين طريق روابط و وابستگيهاي چندجانبه اي ميان مردم از يك طرف و پيوند آنان با بدنه جامعه از طرف ديگر برقرار مي گردد. طبق اين نظريه گروههاي واسط موجب اتصال مردم به بدنه حكومت و تقويت پيوندها و همبستگي اجتماعي، تقويت هويت ملي و معنادار شدن زندگي هاي اجتماعي مي گردد. از نگاه نظريه پلوراليسم سياسي، در جوامعي كه توسعه سياسي تحقق يافته است برعكس جامعه توده اي كه فاقد گروههاي واسط ميان مردم و حكومت مي باشد. گروهها و نهادهاي مدني مشاركت جو، همچون سدي حايل، مانع از نفوذ افراطي و توده وار مردم بر حكومت از يك طرف و اعمال خشونت و زور از ناحيه حكومت بر مردم و طبقات مختلف مي گردد. با اين توضيح شوراهاي اسلامي را مي توان همانند نهادهاي مشاركت جو، گروههاي واسطي محسوب نمود كه اولا مشاركت گسترده و قانوني مردم از طريق آنها سازماندهي مي گردد و بستري براي تخليه انرژي جامعه به حساب مي آيند. ثانيا، نقش حايل و نيروي واسطي را ايفا مي كنند كه از يك طرف اعمال فشار حكومت بر مردم را كنترل و تعديل نموده و منطقي مي سازد و از طرف ديگر مانع از نفوذ توده وار جامعه و اعمال فشار بر حكومت مي گردد. (تخفيف شورشها ). ثالثا فرصت، و زمينه هاي مناسب براي حضور مردم در صحنه و راه ورود آنها بر حوزه تصميم گيري محسوب مي شوند و ضمن ايجاد احساس رواني مطبوع در آحاد جامعه، تقويت همبستگي و هويت دهي به افراد، مشروعيت سياسي حكومت را تقويت و تضمين مي سازد. مطالب فوق در قالب نظام آگزيرماتيزه به شرح زير مي توان نمايش داد: رابعا از، طريق تشكيل شوراهاي اسلامي آراء و عقايد عمومي و سياسي جامعه در حوزه تصميم گيري منعكس شده و در اصطلاح جامعه شناختي سياسي در اين معنا نوعي توزيع اجتماعي قدرت در جامعه محقق مي گردد و قدرت حاكم نماينده و تبلور آراء و منافع عموم جامعه به حساب مي آيد. در اين حالت شوراهاي اسلامي از طريق انعكاس موءثر ترجيحات سياسي اجتماعي جامعه و توده مردم در تصميم گيريها و عملكرد حكومت باعث پيوند و اتصال ميان نفع و مصالح همگاني از يك طرف و اداره و عمل حكومت از طرف ديگر شده و موجب مي گردد وضعيت و شرايطي بوجود آيد كه در آن مردم حالت، سرنوشت حكومت را با سرنوشت خود گره خورده و جزيي از مصلحت همگاني جامعه ببينند و همواره و در همه حال خود را نمودار شماتيك تاثير توسعه سياسي و افزايش مشاركتهاي مردمي بر مشروعيت سياسي دولت