Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771202-43995S1

Date of Document: 1999-02-21

وزير تعاون: شوراها تعاوني هاي مردمي اند كه اداره مناطق رابه عهده مي گيرند گروه سياسي: هفتم اسفندماه روز برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهروروستا در سراسر كشور مرتضي است حاجي وزير تعاون به عنوان يكي از مسئولين بخش سياستگزاري كشور در امور اقتصادي در گفتگو با همشهري ديدگاههاي خود در زمينه انتخابات شوراها و ميزان تاثيرگذاري اين نهاد بر ساختار بخش تعاوني را به شرح زير بازگو كرد. مرتضي حاجي در ابتدا ضمن اشاره به مشكلات بخش تعاون در ساختار دولتي گفت: مشكل اصلي بخش تعاون در حال حاضر عدم دستيابي به جايگاهي است كه در قانون اساسي براي آن پيش بيني شده است. براي توضيح بيشتر عرض مي كنم كه در اصول 43 و 44 قانون اساسي ضمن تعيين جايگاه بخش تعاوني در اقتصاد كشور به عنوان بخش مياني و مردمي آن، تحقق اهداف بزرگي مانند رساندن جامعه به اشتغال كامل، جلوگيري از ناهماهنگي هاي اقتصادي - اجتماعي مانند انحصار، تورم، احتكار، اضرار به غير، پيشگيري از تمركز ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص كه در واقع به معني تقسيم قدرت و امكانات بين مردم در جهت تحقق عدالت اجتماعي را تعقيب مي كند. اين بخش با وجود رشد فوق العاده اي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در طول بيست سال گذشته داشته است ولي همچنان با اهداف متعالي ياد شده فاصله زيادي دارد. حاجي در ادامه افزود: دسترسي به اين اهداف به هيچ وجه از يك دستگاه دولتي يا حتي كل دولت و نظام اجرايي كشور بر نمي آيد بلكه به وجود باور عمومي و عزم ملي نيازمند است. وزير تعاون در توضيح نظريات خود گفت: خوشبختانه هم در قانون بخش تعاوني متاثر از بند 15 اصل سوم قانون اساسي توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم به عنوان يكي از اهداف هفتگانه بخش تعاوني ديده شده و در بعضي ديگر از مواد قانون خصوصا 6 7 بندهاي و 8 ماده 19 به صراحت بر برنامه ريزي و اقدام براي توسعه مشاركت مردم و همكاري آنها براي خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و ساير زمينه ها و نيز نظارت بر اجراي هماهنگ و كامل آنها توسط دستگاه هاي ذيربط تاكيد و تكليف شده است و ديده مي شود كه از اين جهت بخش تعاوني و شوراها اهداف مشتركي دارند. علاوه بر اين موارد، در بند 19 16 ماده نيز بر تشكيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي امدادي و تاسيس تعاوني هاي توليد، توزيع و مصرف با مشاركت مردم حوزه هاي انتخابيه تاكيد شده است. وزير تعاون همچنين اظهار كرد: من از اين مقايسه چنين نتيجه مي گيرم كه شوراهاي اسلامي كشوري به نوعي سازمان هاي مشاركتي و تعاوني هاي بزرگي هستند كه در جاي جاي ميهن اسلامي تشكيل مي شوند و منتخبين مردم كه اعضاي شورا هستند در يك همكاري فراگير و تعاون عمومي اداره منطقه خود و توسعه همه جانبه و پايدار آن را پي مي گيرند. از اين رو تشكيل و فعاليت شوراها خود به ترويج امر تعاون و مشاركت عمومي مي انجامد و در نتيجه آن مشكل اصولي بخش تعاون مبني بر دستيابي به جايگاه واقعي رفع مي شود كه خود نويد بزرگي به خانواده تعاون است. مرتضي حاجي همچنين تصريح كرد: من اين نكته را هم اضافه كنم كه اين عرض بنده به آن معني تلقي نشود كه از فرداي تشكيل شوراها بدون هيچ مشكلي تعاوني ها توسعه مي يابند. بايد در نظر داشته باشيم كه هر سازمان و نهادي در بدو تاسيس خود مشكلات خاصي دارد كه در مرور زمان رفع مي شوند و به اين دليل از شوراها انتظار نداريم كه در يكي دو سال اول تاسيس بدون مشكل بگونه اي شايسته ايفاي نقش كنند، اما مهم اين است كه بعد از بيست سال اين اصل مهم قانون اساسي كه توزيع قدرت و امكانات را نهادينه مي كند و به دلايل مختلف دولت هاي پيشين امكان اجراي آن را نيافته اند امروز زمينه اجرا پيدا كرده و مانع مهمي از سر راه ارزش هاي كار جمعي و تعاون عمومي مرتفع مي گردد. و صد البته همه ما اعم از زن و مرد، كارمند و كارگر، كاسب و مدير دولتي و... براي پايه گذاري صحيح شوراها و شروع موفق فعاليت آنان مسئوليم و بايد صميمانه و بي توقع آنها را در جايگاه واقعي خود قرار بدهيم و اين حضور مبارك مردم را در سهم پذيري بخش بيشتري از مسئوليت هاي توسعه كشور ارج بگذاريم.