Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771201-43977S9

Date of Document: 1999-02-20

يادداشت پيشنهادي به سازمان برنامه و بودجه تاكنون براي انجام پروژه هاي عمراني كشور روال كار به اين گونه بوده است كه پس از بررسيهاي مقدماتي و توجيهي انجام پروژه (فاز صفر ) از، سوي وزارتخانه و نهادهاي مربوطه ( كارفرما ) مشاوري انتخاب مي شود كه وظيفه دارد نقشه هاي مقدماتي و اجرايي (فاز يك و دو ) پروژه را تهيه كند و براي اجرا در بين شركتهاي پيمانكاري به مناقصه بگذارد و پس از تعيين پيمانكار و شروع عمليات اجرايي بر روي نحوه عمليات پيمانكار نظارت (فاز سه ) داشته باشد. مطابق قوانين سازمان برنامه و بودجه همه پروژه هاي عمراني كشور بايد به اين صورت انجام گيرد مگر موارد نادري كه به تصويب مراجع بالاتر رسيده باشد. اما به نظر مي رسد كه اين روش هر چند در سالهاي قبل (با توجه به مبتدي بودن شركتهاي ايراني در تهيه و اجراي طرحها ) مناسب بوده است، اما اكنون كارآيي خود را به دلايل زير از دست داده است: - 1 طرحهايي كه از سوي مشاور ارائه مي شود غالبا از لحاظ اجرايي و نحوه ساخت داراي اشكالات زيادي است كه باعث اتلاف وقت و همچنين سوءاستفاده در روند اجراي طرح مي شود. - 2 با توجه به موضوع فوق پيش بيني هزينه و زمان اجراي طرح بدرستي انجام نمي گيرد زيرا از يك طرف نقشه هاي مشاور داراي اشكالات اجرايي است و از طرف ديگر كارفرما براي گرفتن اعتبار براي طرح سعي مي كند كه هزينه پروژه را پايين نشان دهد (براي تصويب اعتبار پروژه در مراجع بالاتر ) و در نهايت باعث مي شود طرح با بودجه كم تصويب شود و پس از تمام شدن اعتبار اوليه نيمه كاره رها شود كه نمونه اين نوع طرحها در گوشه و كنار ايران وجود دارد. - 3 غالبا در طرحهاي ارائه شده از سوي مشاوران بهينه سازي طرح از لحاظ اقتصادي كمتر مورد توجه قرار مي گيرد زيرا دراغلب شركت هاي مشاوره، متخصصان محدودي مشغول به كار هستند كه باعث مي شود آلترناتيوهاي مختلف طرح و محدود به تخصص اين افراد شود. علاوه بر آن حقوق مشاور براساس درصدي از هزينه طرح تعيين مي شود كه در نتيجه هر چقدر هزينه اجراي پروژه بيشتر مي شود، حقوق مشاور نيز افزايش مي يابد. - 4 با توجه به اينكه تهيه نقشه ها و اجراي آنها به دو شركت مختلف داده مي شود، تجربه شركتها محدود به قسمتي از روند پروژه مي شود، در صورتي كه براي صادرات خدمات فني و مهندسي لازم است كه شركتهاي داخلي تجربه كافي هم در زمينه تهيه نقشه و هم اجرا داشته باشند تا بتوانند در مناقصه هاي خارجي كه به صورت كليد در دست برگزار مي شود برنده با شوند توجه به مسايل مطرح شده در بالا به نظر مي رسد تهيه قوانين لازم از سوي سازمان برنامه و بودجه براي اجراي پروژههاي عمراني به صورت كليد در دست با شركتهاي داخلي ضروري است. در اين روش كليه مراحل تهيه نقشه و اجراي پروژه به عهده يك شركت و يا كنسرسيومي از شركتهاي داخلي و خارجي گذاشته مي شود و تنها كارفرما بر كليات طرح نظارت خواهد كرد از مزاياي اين روش مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: - 1 هزينه تمام شده طرح از ابتدا به صورت دقيق مشخص مي شود. - 2 با توجه به اينكه مشاور و پيمانكار در اين نوع قرارداد با هم شريك هستند حداكثر تلاش خود را براي كاهش هزينه ها انجام خواهند داد. - 3 به اين ترتيب تجارب شركتهاي ايراني در زمينه تهيه طرح و اجرا بالا رفته و امكان صدور خدمات فني و مهندسي به نحو احسن فراهم مي شود. كورش شيراني