Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771201-43977S1

Date of Document: 1999-02-20

موافقت شوراي اقتصاد با استخراج نفت توسط دو شركت فرانسوي و ايتاليايي تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: خبرگزاري فرانسه از پاريس گزارش داد: يك سخنگوي شركت فرانسوي الف روز پنج شنبه اظهارداشت كه شوراي اقتصاد ايران نظر موافق خود را درمورداصل انعقاد قرارداد براي استخراج نفت با گروه الف آكيتن با مشاركت شركت ايتاليايي اني ابرازداشته است. سخنان اين سخنگو در تائيد خبر منتشر شده در روزنامه هاي وال استريت ژورنال اروپا و فيگارو اقتصادي بيان شده است. سخنگوي يادشده خاطرنشان كرد: با نظر موافق شوراي اقتصاد ايران يكي از موانع موجود بر سر راه انعقاد قرارداد از ميان برداشته شد قرارداد اما هنوز منعقد نشده است و زمان انعقاد آن هم فعلا قريب الوقوع نيست. دو شركت الف و اني از چند ماه پيش براي انعقاد قرارداد به منظورافزايش توليد حوزه نفتي دورود واقع در آبهاي جزيره خارك در خليج فارس سرگرم مذاكره هستند. ميزان سرمايه گذاري مورد نظر دو شركت يادشده در اين طرح ميليون يورو 450 است و شركت الف اجراي اين طرح را با درصد 55 سهم و شركت اني بادرصد 45 سهم به عهده خواهند داشت. به نوشته روزنامه فيگارو استفاده، از تكنيك هاي جديد اين امكان رافراهم مي آورد كه ميزان نفت قابل بهره برداري اين حوزه از 600 ميليون به /1 5ميليارد بشكه افزايش يابد. توليد فعلي كه 110 هزار بشكه در روز است مي تواند به مدت چهار سال تا 220 هزار بشكه در روز افزايش يابد. ايران هفته پيش با كنسرسيوم نفتي بو والي ( كانادا ) و پرمير اويل (انگليس )براي توسعه ميدان نفتي بلال در خليج فارس قراردادي امضا كرد. در عين حال سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد واشنگتن دو شركت كانادايي و انگليسي را كه قصد دارند در صنايع نفت ايران سرمايه گذاري كنند تحريم خواهد كرد. جيمز فولي گفت به شركت كانادايي و شركت انگليسي قبلا هشدار داده شده بود كه سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز ايران آنها را طبق قانون تحريم ايران و ليبي در معرض خطر تحريم قرار مي دهد. طبق اين قانون هر شركتي كه بيش از 20 ميليون دلار در صنايع نفت و گازايران يا ليبي سرمايه گذاري كند ممكن است از سوي دولت آمريكا تحت تحريم قرار گيرد. فولي گفت ازجزئيات قرارداد دو شركت كانادايي و انگليسي با ايران اطلاع ندارد اما گفت كه اين دو شركت از سوي آمريكا تحت تحريم قرار خواهندگرفت. وي به خبرنگاران گفت: ما قانون تحريم ايران و ليبي را در اين موردو موارد مشابه اعمال خواهيم كرد. اين دو شركت قرار است با عقد يك قرارداد 200 ميليون دلاري به عمليات تاسيس سكوهاي نفتي و حفر چاههاي جديد نفت در ايران بپردازند.