Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771128-43959S4

Date of Document: 1999-02-17

در جلسه هيات مركزي نظارت چه ؟ گذشت موسوي اجاق: براي جلوگيري از ردصلاحيت دسته جمعي نامزدها جلسه هيات مركزي نظارت را از اكثريت انداختم گروه سياسي: موسوي اجاق يكي از اعضاي هيات مركزي نظارت اعلام كرد كه برخي از اعضاي اين هيات قصد داشتند با استناد به نظريه وزارت اطلاعات صلاحيت هزاران تن از داوطلبان نمايندگي شوراها را رد كنند. به گزارش خبرنگار همشهري، وي كه ديروز در جمع خبرنگاران سخن مي گفت افزود: براساس ماده 73 قانون انتخابات مسئوليت نظارت به عهده پنج نماينده مجلس است كه از اختيارات يكساني برخوردارند، جلسات هيات مركزي نظارت نيز با حضور چهار نفر از اعضا رسميت مي يابد و با راي سه نفر تصميمات نافذ خواهد بود. رئيس يا نايبرئيس مسئول اداره جلسات و ابلاغ مصوبات است و حق ندارد مطلب يا اظهارنظر ديگري را به نام هيات اعلام كند. وي در ادامه به برخي از اقدام هاي هيات كه بدون تصويب قانوني صورت گرفته است اشاره كرد: از جمله تهيه نمودار سازماني هيات مركزي و صدور برخي بخشنامه ها و انتصابات از سوي رئيس هيات مركزي بدون تصويب اعضاي هيات بوده است. تشكيل پرونده پرسنلي و اطلاعاتي براي نامزدهاي نمايندگي شوراهاي سراسر كشور نيز از ديگر اقدامات غيرقانوني دبيرخانه هيات مركزي است كه اطلاعات و استعلام هاي اخذشده از مراجع چهارگانه در ديسكت هاي كامپيوتري جمع آوري شده اند در حالي كه حتي يك مورد از آنها مورد استفاده هيات مركزي نظارت نبوده است و مشخص نيست از اين اطلاعات بعد از انتخابات چه استفاده يا سوءاستفاده هايي خواهد شد. موسوي اجاق ضمن اعلام خطر در اين زمينه گفت: اينجانب و دكتر راه چمني با ارسال دو نامه خطاب به وزيران اطلاعات و كشور مراتب نگراني خود را اعلام كرديم و خواستار انجام اقداماتي از سوي آنان شديم ولي متاسفانه هيچگونه تلاشي در جهت جلوگيري از اين امر صورت نگرفته و به همين دليل ما به عنوان نماينده مجلس و دو تن از اعضاي هيات مركزي از وزيران مربوطه در مجلس سئوال خواهيم كرد. موسوي اجاق در مورد حوادث مربوطه به آخرين جلسه هيات مركزي كه يكشنبه شب تشكيل شد گفت: متاسفانه در دو روزنامه كيهان و رسالت مطالبي سراسر كذب و خلاف واقع منتشر شده است. وي گفت: روز يكشنبه موحدي ساوجي اعلام كرد كه بررسي شكايات تا پايان روز بيست و پنجم بهمن ماه خواهد بود و پس از پايان آن هيات هاي نظارت حق بررسي صلاحيت كانديداها را ندارند. اما راه چمني به اين اعلاميه اعتراض كرد و گفت: ما مي توانيم بررسي صلاحيت را تا پايان روز تبليغات انتخاباتي ادامه دهيم و احقاق حق نماينده هر چند كه نامزدها به تبليغات انتخاباتي نمي رسند ولي از آنها اعاده حيثيت خواهد شد. موسوي اجاق اضافه كرد: در اين جلسه راه چمني خواستار رسيدگي به پرونده ها شد اما موحدي ساوجي به وي گفت: من رئيس جلسه هستم و فقط من بايد دستور بدهم. عضو هيات مركزي نظارت گفت: در جلسه بعدازظهر، هيات تصويب كرد كه همه افرادي كه با استناد به بندهاي د و ه ماده 26 ردصلاحيت شده اند در صورتي كه كتبا اعتقاد و التزام خود را به اسلام، ولايت فقيه و قانون اساسي اعلام كنند تاييد خواهند شد. پس از آن موحدي به يكي از كاركنان دبيرخانه هيات گفت فهرست مربوط به افرادي را كه از نظر وزارت اطلاعات ردصلاحيت هستند بياوريد، نامه اي با سه برگ وزارت اطلاعات كه خطاب به موحدي ساوجي بود آوردند كه در آن نام تعدادي از استان ها و تعدادي از نامزدهاي ردصلاحيت شده اين استانها در آن درج شده بود تاريخ نامه لاك گرفته بود و بدون امضاء بود ولي مهرامضاء داشت. راه چمني گفت نمي توان افراد را با يك نامه وزارت اطلاعات آنهم بدون ذكر نام و مشخصات و ارائه دلايل و مدارك قانوني ردصلاحيت كرد، گفتند اسامي را داريم و كپي فهرست دست نويسي را كه در يك ورق كاغذ معمولي بود آوردند در حالي كه نامه وزارت اطلاعات نيز ضميمه آن نبود. ما به اين فهرست شك كرديم و لذا براي گرفتن اسناد و مدارك تك تك افراد پافشاري نموديم، كارمند فوق با دخالت غيرمسئولانه سعي داشت درست بودن فهرست را به اعضاي هيات تحميل كند، راه چمني به موحدي ساوجي پيشنهاد كرد كه كارمند مزبور پس از گفتن نقطه نظرات خود جلسه را ترك كند تا اعضا پيرامون اين موضوع مهم تصميم بگيرند من هم اين موضوع را تاييد كردم، ولي كارمند مزبور به اينجانب بي حرمتي كرد و گفت: شما نمي توانيد به من بگوييد از جلسه بيرون بروم و با اشاره به موحدي ساوجي و دو نفر ديگر از اعضا گفت: اگر اينها بگويند بيرون مي روم، پس از اين مشاجره لفظي كوتاه جلسه آرام شد، موحدي ساوجي باز اصرار داشت براي آن فهرست راي گيري شود كه بنده و راه چمني براي جلوگيري ار تضييع حق نامزدها جلسه را ترك كرديم. موسوي اجاق در پايان سخنان خود ضمن تاكيد مجدد بر كذببودن خبر روزنامه هاي رسالت و كيهان گفت: به خاطر حفظ حقوق خود و موكلينم عليه دو روزنامه مزبور به مراجع صالحه شكايت خواهم كرد.