Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771128-43954S10

Date of Document: 1999-02-17

ديدگاه زيان هاي اقتصادي، حقوقي و اجتماعي ممنوعيت خريد و فروش ارز خريد و فروش ارز و تبديل وجه نقد به ارزهاي رايج يكي از وظايف اوليه و مشخص نظام بانكي در همه كشورهاست. از ارديبهشت سال 1374 با اجراي سياست تثبيت اقتصادي و تصويب قانون تعزيرات، خريد و فروش ارز در غير از شبكه بانكي جرم محسوب شده ارز است در بانكها سهميه بندي شده، با قيمت هاي متفاوت و براي مصارف مشخص عرضه مي شود. در عين حال خريد و فروش آن توسط دلالان و در بازاري غيررسمي (غيرقانوني ) ادامه دارد. هر چند با آنان، گاه برخوردهايي نيز شده است. عواقب سوء اقتصادي، اجتماعي و حقوقي اين وضع نبايد از ديد سياستگزاران پنهان باشد، اما باز به برخي از آنها اشاره مي شود: بعد اقتصادي ) 1 دولت براي مسافران خارج از كشور سهميه محدودي به قيمت واريزنامه اي و پايين تر از قيمت بازار آزاد تعيين كرده است به اين ترتيب دولت هر ساله هزينه سنگيني را براي پرداخت يارانه به مسافران خارج از كشور صرف مي كند. در شرايطي كه دولت با مشكل كاهش شديد درآمد ارزي مواجه است، پرداخت چنين يارانه اي به مسافران خارج از كشور كه اغلب از اقشار مرفه جامعه اند، منطقي به نظر نمي رسد. ) 2 در اختيار بودن ارز توسط دلالان در بازار غيررسمي موجب مي شود كه عده اي با داشتن موقعيت مسلط و يا تباني با يكديگر بتوانند زمينه را براي انواع اختلالات و نوسانات قيمت فراهم كنند. در حالي كه فروش ارز به قيمت آزاد توسط شبكه بانكي، مي تواند مانع از نوسانات و تغييرات همه روزه نرخ ارز در بازار آزاد شود. بعد حقوقي ) 1 با تصويب قانون تعزيرات خريد و فروش ارز جرم محسوب مي شود. از نظر حقوقي هر جرمي بايد داراي جنبه خصوصي يا عمومي باشد. تبديل ارز و خريد و فروش آن داراي جنبه خصوصي نيست، چون با رضايت طرفين صورت گرفته و داراي شاكي خصوصي نيست. جنبه عمومي نيز ندارد، زيرا اولا عملي خلاف شرع محسوب نشده و يكي ثانيا از وظايف بديهي و اوليه شبكه بانكي دركليه كشورهاي جهان است و مخل نظم و حقوق عمومي به شمار نمي آيد. ) 2 بسياري از مسافران براي خروج از كشور مايل يا ناچارند ارزرا به قيمت آزاد خريداري كنند ولي شبكه بانكي حاضر به فروش ارز به قيمت آزاد نيست. همچنين بسياري از مسافراني كه به كشور وارد شده اند، حاضر نيستند ارز خود را به قيمت دولتي كه پايين تر از قيمت بازار آزاد است بفروشند. جرم بودن خريد و فروش ارز باعث مي شود كه بسياري از افراد از آنجا كه هيچ راه حل قانوني وجود ندارد، ناچارا و به صورت ناخواسته به قانون شكني و ارتكاب جرم سوق يابند. بعد اجتماعي ) 1 در حالي كه خريد و فروش ارز جرم محسوب مي شودمردم همه روزه در خيابان هاي مركزي شهر، شاهد خريد و فروش ارز هستند. به اين ترتيب از يك طرف خريد و فروش ارز جرم محسوب مي شود و از طرف ديگر مردم همه روزه شاهد خريد و فروش آن هستند. قيمت اين بازار نيز همه روزه از طريق جرايد - و به تازگي صدا وسيما - اعلام اين مي شود مسئله از نظر اجتماعي مي تواند به مفهوم بي ارزش شدن و بي حرمت شدن قوانين و اجراي آن در ذهن افراد جامعه باشد. با توجه به مشكلات عديده سهميه بندي ارز و خريد و فروش آن در بازار غيررسمي لازم است مسئولان امر تدابير لازم را براي قانوني ساختن تبديل ارز و خريد و فروش آن به قيمت واقعي توسط شبكه بانكي بينديشند و از مشكلات مختلف اقتصادي حقوقي و اجتماعي جلوگيري به عمل آورند. دست كم مي توان صراف هايي را كه در سال 72 با مجوز بانك شروع به فعاليت كردند، از ركود خارج ساخت و داد و ستد ارز بر مبناي قيمت هاي بازار را براي آنان مجاز دانست. علي فرحبخش