Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771127-43942S2

Date of Document: 1999-02-16

هفته آينده پيش نويس رهنمودهاي دولت كلي برنامه سوم در هيات بررسي مي شود گروه اقتصادي: پيش نويس رهنمودهاي كلي سومين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور پس از سه ماه كار بيش از هزار كارشناس كشور در قالب هفت شوراي فرابخشي هفته آينده به هيات دولت ارائه مي شود. دكتر مسعود نيلي معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه ديروز در جمع خبرنگاران محورهاي مهم اين پيش نويس را، اصلاح نظام كلان اقتصادي، آمايش سرزمين و محيط زيست، توسعه علوم و فن آوري، سياست داخلي، سياست خارجي و امنيت ملي و سياست هاي فرهنگي اعلام كرد. وي گفت: اين پيش نويس براي ايجاد وحدت رويه در تصميم گيري در زمينه موءلفه هاي اصلي حركت بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و باهمكاري كارشناسان خبره بخش هاي دولتي و غيردولتي تهيه شده است. اين پيش نويس 316 موردپيشنهاد تصميم گيري در 9 سرفصل را دربر مي گيردو تصميم گيري مقام معظم رهبري درباره 30 مورد و هيات دولت مورد 108درباره آن ضروري است. وي گفت پس از تصويب اين پيش نويس سياست هاي، اجرايي تدوين و لايحه برنامه سوم تهيه مي شود تا به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود. در پيشنهاد هاي ارائه شده تمركز اصلي بركاهش تصدي دولت در امور اقتصادي و اجتماعي و تغييرات اساسي آن است. دكتر نيلي گفت: شركت هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار مي شوندو در سه گروه شركت هاي كوچك به كارآفرينان، شركت هاي متوسط به تشكل هاي تخصصي و شركت هاي بزرگ به عموم مردم واگذار خواهند شد. وي گفت: شماري از واحدهاي دولتي همچنان در مالكيت دولت باقي خواهندماند، اما توسط مجامع حرفه اي و براساس مكانيزم فعاليت بخش خصوصي و مطابق با قانون تجارت اداره خواهند شد. در ضمن دبيرخانه مجامع عمومي تشكيل مي شودتا افراد متخصص در امور اداره بنگاه هاي اقتصادي، سياست اداره اين شركت هارا تعيين نمايند. وي گفت: در اين پيش نويس پيشنهاد شده است، هر قانوني كه موجب انحصارگردد، براي ايجاد رقابت بيشتر، استخراج و لغو لذا شود در قانون نظام صنفي نيز تجديدنظر خواهد شد. وي در ارتباط با فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي بنيادها اظهار داشت: با توجه به آنكه بخشي از فعاليت بنيادها مانند بنياد مستضعفان مربوط به امور رفاهي است، در پيس نويس برنامه سوم پيشنهاد شده است كه نظام حمايتي واحدي در سراسر كشور بوجود آيد و منابع مالي مورد نياز آن نيز فراهم شود. وي تصريح كرد در بين 30 موردي كه از مقام معظم رهبري كسب نظر نظام مي شود، واحد تامين اجتماعي نيز قرار دارد. دكتر نيلي اظهار داشت: تمام سياست هاي اقتصادي و اداري برنامه سوم معطوف به آنست كه چه مكانيزم هايي مي تواند براي جداشدن اقتصاد از وابستگي به نفت مورد استفاده قرار گيرد، تا رشد درونزا در اقتصاد ملي پديدار شود. دكتر نيلي با اشاره به واگذاري تصدي دولت در برخي فعاليت هاي اجتماعي مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، گفت: اداره اين فعاليت ها به تدريج به سازمان هاي محلي مانند شوراهاي شهر و روستا واگذار مي شود. آنها مي توانندمسئوليت اداره اين امور را بپذيرند و تجهيز منابع نمايند. درعين حال بخشي از منابع دولت كه اكنون به امور آموزش و پرورش و بهداشت و درمان تخصيص مي يابد، مي تواند از طريق پرداخت هاي انتقالي و كمك به سازمان هاي محلي هزينه شود. وي گفت: تاكنون فرآيند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، مسيرباثباتي را طي نكرده است و به همين جهت با انجام فعاليت كارشناسي سعي شده كه در برنامه سوم ابتدا مولفه هاي اصلي تعريف شود تا حركت هاي اجتماعي اقتصادي، و فرهنگي بلندمدت بر مبناي آن صورت پذيرد. وي همچنين گفت: در حال حاضر عملكرد مناطق آزاد تجاري - صنعتي كشور مطابق اهداف اصلي تعيين شده براي جذب سرمايه گذاري خارجي، انتقال فن آوري و نيست توسعه صادرات، و اين مناطق در برنامه سوم بايد با كسب منابع سرمايه گذاري خارجي به توسعه خود ادامه دهند.