Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771126-43937S6

Date of Document: 1999-02-15

استراق سمع رئيس قوه قضائيه: تلفني شكستن، حريم خانه ها، مغازه ها وخودروهاي مردم بدون اذن قانوني، ممنوع است گروه سياسي: خودرو، مغازه و منزل مردم حريم قانوني آنان است و شكستن اين حريم بدون مجوز قضايي ممنوع است. آيت الله محمد يزدي، روز يكشنبه در آيين تحليف (سوگند ) نفر 313 از كارآموزان قضايي در تهران با بيان اين مطلب اظهار داشت: چهره عمومي جامعه بايد پاك و منزه نگه داشته شود و كسي حق تفتيش عقيده ديگران را ندارد. وي آشكار كردن گناه افراد را گناه دانست و با اشاره به روايتي از حضرت علي ( ع ) اظهار داشت: نبايد به گمان و حدس شخصي، مردم مورد مواخذه قرار گرفته و آبروي آنان برده شود، همچنين كسي حق ندارد در امور مردم و حريم آنان تا عمق زندگي آنان تجسس كند. رئيس قوه قضاييه لازمه كنترل مكالمه هاي تلفني را نيز، در مراحل قانوني ذكر كرد و گفت: قضات بدون دلايل قانوني نبايد اجازه كنترل تلفن را صادر كنند. آيت الله يزدي تاكيد كرد: قاضي براساس قانون اساسي مستقل است و در صدور حكم و راي نيز بايد در چارچوب ضوابط و مقررات مستند به قانون عمل كند و از اعمال هرگونه سليقه و نظر شخصي بپرهيزد. وي همچنين تاكيد كرد: قاضي نمي تواند مصلحت انديشي كند و هيچ كس نيز حق ندارد در صدور راي، قاضي را به مصلحت انديشي وادارد، بلكه مصلحت جامعه را تنها قانون معين مي كند. خبرنگار همشهري ديروز درباره آثار حقوقي اين اظهارات رئيس قوه قضاييه بر زندگي مردم نظر يك حقوقدان را جويا شد. وي گفت: معناي اجتماعي گفته هاي آيت الله يزدي اين است كه ديگر كسي در خيابان ها حق تفتيش خودروهاي مردم را ندارد و اگر ماموري قصد چنين كاري را داشته باشد حتما بايد مجوز قضايي مشتمل بر نام و مشخصات خودرو و صاحب آن را ارائه اين كند قاعده درباره خانه ها و مغازه ها و تفتيش بدني مردم نيز مصداق دارد.