Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771126-43930S1

Date of Document: 1999-02-15

اختيارات هيات نظارت بر مطبوعات اقدام هيات نظارت در لغو پروانه انتشار نشريات، فاقد وجاهت قانوني بوده و به منزله اضرار به غير و تعرض به حيثيت، مال، حقوق و شغل صاحب امتياز، چه بسا كاركنان نشرياتي تلقي مي شود. لغوپروانه انتشار نشريات فقط درصلاحيت دادگاه صالح است. جرائم ارتكابي توسط مطبوعات و اصحاب و دست اندركاران آن را به اعتباري به دو گروه مي توان تقسيم نمود: برخي از اين جرائم، جرم اختصاصي هستند كه تنها بر ضد افراد و عليه مصلحت آنان مي باشد. از اين رو تعقيب اين قبيل جرائم و مجازات متهم منوط به شكايت مدعي يا شاكي خصوصي است. در مواردي هم جرم عمومي است و مصالح جامعه را تهديد مي كند، لذا تعقيب جرم و مجازات تابع شكايت شاكي خصوصي نمي باشد. ( ) 1 به عبارت ديگر در صورت وقوع چنين جرائمي مرتكبين جرم به مناسبت حفظ منافع عمومي و سياست اداري كشور مورد تعقيب واقع مي شوند نه به اعتبار حق شخصي افراد، تا با انصراف آنان از شكايت، تعقيب جزايي موقوف شود. يكي از مواردي كه تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي نيست، جرمي است كه در اثر آن به رهبر يا مراجع مسلم تقليد اهانت شده باشد. ( ) 2 اين تعقيب به مناسبت اهانت به سمت و موقعيت شريف مقام رهبري و مراجع تقليد است. در غير اين صورت به موجب ذيل اصل 107 قانون اساسي، رهبر نيز در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است. در صورت احراز چنين جرمي به موجب قسمت اخير ماده 27 پروانه آن نشريه لغو و مدير مسئول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد. اختلاف اصحاب مطبوعات با هيات نظارت از همين ماده قانوني و نحوه استنباط از آن ناشي مي شود. استنباط وزارت ارشاد اين است كه هيات نظارت به استناد اين ماده راسا مي تواند مبادرت به لغو پروانه انتشار نشريه متخلف نمايد. چنانكه قبلا اشاره شد اصل بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم نيست مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. از آنجا كه در عرصه فرهنگي و مطبوعاتي لغو پروانه انتشار يك نشريه، شديدترين مجازاتي است كه مي توان عليه آن اعمال نمود، (زيرا با مرگ مطبوعه همراه است ) بنابراين لازم است قبل از اعمال اين مجازات، وقوع جرم با احتياط بيشتري احراز گردد. - 1 وظيفه كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام، به عهده قوه قضائيه واگذار شده است. ( ) 3 و اعمال قوه قضائيه نيز منحصرا بوسيله دادگاههاي دادگستري صورت مي گيرد. ( ) 4 از طرفي با توجه به ظرافت و حساسيت جرائم سياسي و مطبوعاتي، قانونگذار جانب احتياط را در نظر گرفته و رسيدگي به اين قبيل جرائم را كه ارتباط تنگاتنگي با عرف جامعه به ويژه مطبوعات دارد، تابع شرايط خاصي دانسته است: به همين سبب نيز اصل 168 قانون اساسي تاكيد مي كند كه: رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. ماده 34 قانون مطبوعات نيز به پيروي از اصل مذكور متذكر شده است كه: به جرائم ارتكابي بوسيله مطبوعات، در دادگاه صالحه با حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود. - 2 مستفاد از بند 7 ماده 6 و مستند ماده 27 و تبصره ذيل آن در قانون مطبوعات چنانچه در نشريه اي به رهبر و مراجع مسلم تقليد توهين گردد، جرم مطبوعاتي واقع و لازم است مستند اصل 168 قانون اساسي و ماده 24 قانون مطبوعات وقوع جرم در محاكم دادگستري با حضور هيات منصفه و به طور علني احراز گردد. از آنجا كه جواز قانوني لغو پروانه يك نشريه (موضوع ماده 27 قانون مطبوعات ) صرفا معطوف و منصوب به وقوع جرم اهانت به رهبر يا مراجع مسلم تقليد مي باشد، از اين رو مادامي كه وقوع چنين جرمي در مراجع ذيصلاح با رعايت اصول قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه احراز نشده، اصل بر برائت است و اعمال مجازات مذكور در ماده 27 عليه نشريه متهم به هيچ وجه موضوعيت نخواهد داشت. مضافا به اين كه اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي و قانون 34ماده مطبوعات نيز به طور عام بيان شده و فاقد هرگونه مخصصي (متصل يا منفصل ) دال بر مستثني شدن مورد اهانت به رهبر و مراجع از ساير جرائم مطبوعاتي است. rقانون اساسي > 2و مستفاد از اصل كاركنان نشرياتي تلقي مي شود كه به تبع لغو پروانه امتيازشان، از برخي حقوق اجتماعي محروم شده اند. - 3 چنانچه هيات نظارت در مفاد مندرج در نشرياتي مانند شلمچه و توس با عباراتي كه حاكي از اهانت به يكي از مراجع تقليد است مواجه شود واين شبهه پديد آيد كه آيا فقط اين اختيار را دارد قانون 2كه مطبوعات مي تواند فروش نشريات را از انجام يا ادامه اين قبيل اقدامات منع نمايد. اين هيات زماني مي تواند از اين اختيار خود استفاده نمايد كه تصميم او منطبق بر ماده 12 قانون مطبوعات و پس از صدور حكم مجرميت نشريه توسط دادگاه صالح باشد. در واقع مستفاد از ماده 28 آئين نامه اجرايي قانون مطبوعات، هيات نظارت (وزارت ارشاد ) در اين خصوص صرفا نقش رابط و اعلام كننده حكم دادگاه صالح به مراكز ياد شده را ايفاء مي نمايد. به عقيده راقم ماده 19 آئين نامه اجرايي قانون مطبوعات ضمن اينكه مفسر ماده 7 قانون مطبوعات مي باشد حيطه اختيارات هيات، مبني بر جلوگيري از نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات را نيز مشخص نموده است. ثانيا - قانونگذار در بيان صلاحيت، وظايف و اختيارات هيات نظارت در قانون مطبوعات كه بصورت پراكنده بيان گرديده است به اختيار هيات در لغو پروانه انتشار هيچ اشاره اي نكرده است. حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات اين هيات به شرح زير قابل شمارش و حصر مي باشد: * مرجع تشخيص موافقت يا مغايرت چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات با اصول مندرج در قانون مطبوعات. ( ) 5 * مرجع تشخيص صلاحيت متقاضيان پروانه انتشار نشريه و مدير مسئول آن. ( ) 6 * مرجع تشخيص تعذر يا ناموجه بودن عدم انتشار نشريه به شرح مندرج در قسمت اخير ماده 16 قانون مطبوعات. ( ) 7 * مرجع اعلام نظر در خصوص جواز يا عدم جواز هرگونه تغيير در مشخصات مندرج درپروانه انتشار. ( ) 8 * مرجع رسيدگي به درخواست صدور پروانه و اعلام مراتب رد يا قبول تقاضا بطور مدلل جهت اجراء به وزير ارشاد. ( ) 9 * رسيدگي به موارد تخلف نشريات ( راسا يا بنابه درخواست وزير ارشاد ) و در صورت لزوم، تقديم تقاضاي پيگرد قانوني متخلف به دادگاه صالح. ( ) 10 راي هيات به جز دو مورد اخير قطعي و لازم الرعايه است و لازم الرعايه شدن دو مورد آخر نيز منوط به صدور حكم از سوي دادگاه صالح مي باشد. پاورقي - 1 نظير جرائم مذكور در و24 27مواد قانون مطبوعات - 2 قانون مطبوعات - ماده 27 - 3 بند 4 اصل 156 قانون اساسي - 4 اصول 156 و 159 قانون اساسي - 5 مستفاد از بند ه -- ماده 7 قانون مطبوعات - 6 مستفاد از ماده 16 و 3 و تبصره 5 ماده 9 و ماده قانون 11مطبوعات و نيز ماده 119 آئين نامه اجرايي اين قانون - 7 مستفاد از قسمت اخير ماده 16 قانون مطبوعات - 8 مستفاد از ماده 10 آئين نامه اجرايي قانون مطبوعات - 9 مستفاد از ماده 11 و 13 قانون مطبوعات - 10 مستفاد از ماده 12 قانون مطبوعات اكبر اعلمي