Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771124-43907S5

Date of Document: 1999-02-13

چون تيغ به دست آري... بعد از ظهر سه شنبه هفته گذشته متن تكذيبيه روابط عمومي دادگستري تهران درباره خبر دادگاه مدير مسئول روزنامه كيهان به روزنامه رسيد. در حالي كه طبق قانون مطبوعات، موظف بوديم حداكثر دو برابر حجم اصل مطلب را به عنوان پاسخ در يكي از دو شماره بعد درج كنيم، حجمي معادل حدود برابر 3 اصل مطلب را حروفچيني كرديم تا در اولين شماره (روز چهارشنبه ) منتشر متاسفانه كنيم تراكم مطالب آخرين روز پيش از تعطيلي به ويژه مطالب مرتبط با راهپيمايي روز بيست و دوم بهمن مانع از آن شد تا تكذيبيه حروفچيني شده مذكور در روزنامه چهارشنبه درج شود. بنابراين تصميم گرفتيم در شماره بعد (امروز ) به درج آن اقدام كنيم. تهديد به بستن روزنامه صبح روز چهارشنبه و بعد از اينكه شرح كامل آنچه به اختصار در بالا ذكر شد در تماس تلفني به اطلاع مدير كل روابط عمومي دادگستري تهران رسيد، متن تهديدآميزي با امضاي رئيس دادگاه مطبوعات به شرح زير به دستمان رسيد: با عنايت به اعلام شكايت مدير روابط عمومي دادگستري كل استان تهران عليه آن روزنامه مبني بر نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي در صفحه 22 /11/77 18مورخه آن روزنامه و استنكاف آن روزنامه از درج پاسخ روابط عمومي بدينوسيله عين جوابيه روابط عمومي دادگستري استان تهران ارسال مي گردد مكلف هستيد مطابق تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات مصوب اسفند 1364 جوابيه را در همان صفحه و ستون بصورت كامل در شماره روز بعد از ابلاغ چاپ نمائيد در صورت استنكاف مطابق مقررات همان قانون روزنامه همشهري توقيف و تا زمان محاكمه مطابق قانون مطبوعات كه مدت آن بيش از ده روز بطول نخواهد انجاميد چاپ و انتشار روزنامه متوقف مي گردد. قانون چه مي گويد در ماده 23 قانون مطبوعات به صراحت آمده است... نشريه موظف است پاسخ را در يكي از دو شماره پس از وصول پاسخ منتشر كند به شرط آنكه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند.... همچنين در تبصره 3 ماده 23 آمده است: در صورتيكه نشريه از درج امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد شاكي مي تواند به دادستان عمومي شكايت كند و دادستان در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار مي كند و هرگاه اين اخطار موءثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال مي كند. دو نكته كارنامه شش ساله همشهري و شهادت خوانندگان ارجمند آن نشان مي دهد، همشهري از نوع روزنامه هاي فحاش، كذبنويس، پرخاشگر و قانون شكن نيست و هرگاه تكذيب يا پاسخي به يكي از مطالب آن رسيده است در يكي از دو شماره پس از وصول پاسخ اقدام به درج آن كرده است. در مورد اخير نيز آشكار است هيچ تخلفي از قانون صورت نگرفته و مستوجب داغ و درفش نيستيم. اما در ارتباط با ابلاغيه غير قانوني و تهديدآميز رئيس دادگاه مطبوعات ذكر دو نكته ضروري است: - 1 به نظر مي رسد قاضي و رئيس محترم دادگاه مطبوعات زحمت مطالعه يا حتي روءيت ماده 23 قانون مطبوعات را به خود نداده است تا دريابد همشهري تخلف قانوني نكرده است تا مستحق تهديد به تعطيل اين باشد حق هر شهروند عادي و هر دستگاهي است كه خواستار درج پاسخ به مطلب مربوط به خود باشد اما آيا اين زياده خواهي، اختلال در كار يك روزنامه و سوءاستفاده از موقعيت نيست كه رئيس دادگاه مطبوعات پيش از آنكه همشهري در طول زماني كه قانون معين كرده است اقدام به درج پاسخ كند، روزنامه را تهديد به تعطيل نمايد. آيا قاضي محترم اطلاع دارد كه طبق ماده 4 قانون مطبوعات: هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد. ظاهرا ميل به محدودسازي و تعطيل روزنامه ها در بعضي دستگاهها آنچنان شدت يافته است كه حتي رعايت ظواهر كار را هم ديگر ضروري نمي دانند. پيش از آنكه تخلفي صورت گيرد، علي الاصول رئيس دادگاه مطبوعات مدخليتي در امور ندارد و مجاز به تهديد و ارعاب نيست. - 2 در صورتي كه فردي از مقام و موقعيت خود در دستگاه قضايي سوءاستفاده كند، چگونه مي توان به مقابله؟ برخاست در اين مورد همشهري خاص علي الاصول بايد به همين دادگاه و همين قاضي محترم مراجعه كند. با چنين پيش زمينه اي، آينده دادخواهي همشهري از هم اكنون روشن است.