Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771120-43894S2

Date of Document: 1999-02-09

رشد جمعيت، بيكاري وچالشهاي آينده * چنانچه جامعه بخواهد همين سطح زندگي را براي خود ثابت نگه دارد براي 30 سال آينده بايد تمام امكانات موجود در مملكت را دو برابر نمايد بطور متوسط در سالهاي اخير هر 24 ساعت 250 هزار نفر بر ساكنين كره خاكي افزوده گرديده است، كه با روند كنوني افزايش جمعيت زمان لازم جهت دو برابر شدن جمعيت جهان در حدود چهل سال اين است درحالي است كه در گذشته نه چندان دور سالها و بلكه قرنها طول مي كشيد تا جمعيت جهان دو برابر شود. اما از زمان صنعتي شدن طب، مدرن اين امكان را فراهم كرد كه جمعيت با نرخ رشدي هر دم سريعتر افزايش يابد. طي حدود يك قرن (از سال 1725 تا) 1825 جمعيت جهان تقريبا دو برابر شد و به دو ميليارد نفر رسيد و فقط طي نيم قرن بعدي يعني 761925 بازهم جمعيت جهان دو برابر شد و به چهار ميليارد نفر رسيد و در سال 1990 اين رقم /به 3 ميليارد 5 نفر افزايش يافت. اين رشد شتابآور جمعيت بارديگر زنگهاي خطري را كه 175 سال قبل توماس مالتوس اقتصاددان انگليسي به صدا درآورده بود به صدا در البته آورده است در زمان او عواملي ازقبيل همراهي رشد جمعيت اروپا با رشد اقتصادي و صنعتي، انقلاب سبز و كشف سرزمينهاي جديد و مهاجرت جمعيت لبريز اروپا به نقاط جديد (آمريكاي شمالي، استراليا و آفريقاي جنوبي ) سبب شد پيش بيني مالتوس در مورد انگلستان و اروپا صحيح نباشد. اما امروزه در جهان سوم هيچيك از موارد فوق وجود ندارد تا بتواند آنها را از دام تله جمعيتي مالتوس برهاند. كشور ايران نيز به عنوان كشوري كه دوران گذار از جامعه سنتي و كشاورزي به جامعه مدرن را سپري مي كند داراي يكي از بالاترين نرخهاي رشد جمعيت جهان در طي دهه هاي اخير بوده است. روند افزايش جمعيت در ايران بعد از اولين سرشماري عمومي در سال 1335 موءيد اين نكته است بطوري كه جمعيت ايران /18 9از ميليون نفر در سال 1335 با نرخ افزايشي برابر /3 1با درصد /25 7به ميليون نفر در سال افزايش 1345 يافت و سپس به دنبال سياستهاي كنترل جمعيت در دهه 551345 نرخ رشد /2 7به درصد كاهش پيدا كرد و جمعيت كشور در سال 1355 /33 7معادل ميليون نفر بود. بعد از انقلاب به دليل سياستهاي تشويق افزايش جمعيت مجددا رشد جمعيت افزايش سريعي پيدا كرد و نرخ رشد جمعيت /به 97 درصد 3 ( ناخالص ) افزايش پيدا كرد كه سبب شد جمعيت كشور در سال 1365 /49 7به ميليون نفر از برسد اين زمان به دليل تغيير سياست دولت در زمينه افزايش جمعيت و اجراي سياستهاي كنترل جمعيت نرخ رشد جمعيت براي دهه 751365 به /2 2درصد كاهش پيدا كرد و جمعيت كشور در سال 1375 به حدود 60 ميليون نفر رسيد. كه البته هنوز هم اين نرخ رشد براي كشور ما زياد است. بطوريكه با اين نرخ رشد زمان لازم براي دو برابر شدن جمعيت ايران حدود 30 سال مي باشد. به عبارتي جمعيت ايران در سال 1405 معادل 120 ميليون نفر خواهد بود. بنابراين چنانچه جامعه بخواهد همين سطح زندگي را براي خود ثابت نگه دارد براي 30 سال آينده بايد تمام امكانات موجود در مملكت را دو برابر نمايد كه اين نه تنها براي كشوري چون ايران كه داراي ساختار نامناسب اقتصادي است كاري مشكل است بلكه براي كشورهاي ثروتمند نيز كاري دشوار است. جمعيت و اشتغال در بين تمام نيازهاي جمعيت شايد ضروري ترين آن اشتغال مي باشد، زيرا شايد بتوان با چند شيفت كردن مدارس مشكل آموزش را هر چند به گونه اي ناقص حل نمود و يا با واردات محصولات غذايي نان بخور و نميري براي جمعيت فراهم نمود، منتهي مسئله اشتغال مسئله اي است كه نياز به سرمايه گذاري هنگفت دارد. بطوريكه براساس برآورد سازمان برنامه و بودجه براي ايجاد هر شغل در كشور بطور متوسط بين 20 تا 30 ميليون ريال سرمايه گذاري لازم است. و بازهم براساس برآورد سازمان برنامه و بودجه بين دهه - 85 ساليانه 1375 بطور متوسط 838 هزار شغل جديد لازم است تا نرخ بيكاري در همان /9 1سطح درصد باقي بماند. يعني اينكه بايد ساليانه رشد توليد ناخالص ملي در حدود 8 الي 9 درصد باشد. اين در حالي است كه در بهترين سالهاي بعد از جنگ تحميلي كه ارزهاي خارجي نيز به كمك اقتصاد ايران شتافته بودند نرخ رشد اقتصادي از 5 درصد در سال بالاتر نرفته است. بنابراين به نظر مي رسد در سالهاي آينده جامعه و حكومت ايران چالشهاي بزرگي را درپيش خواهد داشت كه براي غلبه بر آن نياز به برنامه ريزي علمي دقيق و همكاري همه آحاد جامعه در اين مسئله و است ديگر دوران آزمايش تئوريهاي اقتصادي گذشته و دولت بايد سياستهاي جدي و مناسبي را در پيش بگيرد. نقش آموزش عالي در مسئله اشتغال آموزش عالي به عنوان متصدي تربيت نيروي متخصص براي بازار كار مي توانست در سالهاي گذشته با هماهنگيهايي كه با سازمان برنامه و بودجه و ديگر سازمانهايي كه متصدي برنامه ريزي اقتصادي كشور هستند و با همسو كردن فعاليتهاي خود با سياستهاي اقتصادي كشور نقش مثبتي را در مسئله اشتغال جوانان بازي كند. اما متاسفانه اين مسئله تاكنون محقق نشده است و علت آن را بايد وارداتي بودن امر آموزش عالي كشور دانست. همانطور كه در بسياري بخشهاي ديگر و بسياري ديگر از كشورهاي جهان سوم مي توان اين مسئله را مشاهده نمود كه در اينگونه جوامع بخشهاي مختلف مستقل از يكديگر حركت مي كنند غافل از اينكه علت شكل گيري امر آموزش عالي در كشورهاي صنعتي براي پاسخگويي به نيازهاي بازار بوده است. ولي به نظر مي رسد در سالهاي اخير نقش آموزش عالي از تربيت نيروي متخصص براي بازار كار به نقش مسكن موقتي براي حل مشكل بيكاري جامعه تبديل شده است. بنابراين انتظار مي رود مسئولان آموزش عالي كه با نسل جوان كشور سروكار دارند در برنامه ريزي خود دقت بيشتري را مبذول دارند. زيرا در صورت اشتباه بودن اين برنامه ريزي نه تنها منابع اقتصادي كشور به هدر مي رود بلكه زندگي بهترين جوانان كشور كه بهترين سرمايه هاي جامعه نيز مي باشند دستخوش مشكلاتي مي گردد كه اثرات غير قابل جبراني را به همراه دارد. در انتها به عنوان راه حل پيشنهاد مي شود برنامه ريزان آموزش عالي در اولين قدم به عنوان تنها متصديان امر آموزش دانشگاهي در كشور معرفي شوند و همه مراكز آموزش عالي را تحت نظر خود درآورند و در قدم بعدي ضمن هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه و ساير برنامه ريزان اقتصادي برنامه پذيرش دانشجوي خود را با برنامه هاي بلندمدت اقتصادي كشور هماهنگ به كنند گونه اي كه ضمن اينكه بتوانند در آينده نياز بازار كار را به تخصصهاي مختلف برآورده سازند از تورم نيروي انساني تحصيل كرده جلوگيري كنند. نويسنده: علي رضواني كارشناس ارشد جغرافيا