Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771119-43886S2

Date of Document: 1999-02-08

توسعه سياسي و قربانيان تعادل فاجعه آميز رويدادهاي يكماهه اخير نشان داد كه جامعه ما با توسعه سياسي نهادمند فاصله اي طولاني دارد. توسعه سياسي نيازمند تحقق پيش شرطهاي فرهنگي، اجتماعي، سازماني و رفتاري است كه فقدان آن زمينه را براي افزايش شكافهاي سياسي و تداوم آن ظهور خشونت و رفتارهاي گريز از مركز را فراهم مي آورد. خشونت سياسي جلوه هاي متفاوتي دارد تهاجم تبليغاتي نوعي خشونت سياسي است، كه در مقايسه با ديگر انواع خشونت ها از نشانه ها و ابزارهاي خاص خود برخوردار است. آنچه در طي يك ماه اخير متوجه نهادهاي سياسي و امنيتي جامعه و بويژه گريبانگير وزارت اطلاعات شد، نوعي اعمال خشونت سياسي بود كه با ابزار ارتباط جمعي و تبليغ سياسي نمودار در گشت چنين شرايطي توسعه سياسي و فعاليت فزاينده گروه هاي اجتماعي، با چالش هاي جدي روبرو خواهد بود. اين نكته مسلم است كه تلاش براي تحقق توسعه و نوسازي سياسي امري طولاني مدت بوده و با تهييج كوتاه مدت گروه هاي اجتماعي و يا تشديد تضادهاي دروني جامعه نمي تواند نتايج موءثر و مطلوبي را بهمراه آورد. اگر مقصود از نوسازي سياسي، عطف توجه نسبت به هنجارهاي اجتماعي است، خواه ناخواه بخشي از نيروهايي را كه در روند نوسازي، قرار مي گيرند بدليل سنت گريزي از دست خواهيم داد. لذا به منظورجلوگيري از كاهش هر چه بيشتر افت اجتماعي بايد نوسازي سياسي را به مفهوم بهينه سازي نهادها، هنجارها و روابط اجتماعي تلقي نموده و بخاطر تحقق همه جانبه هدف مورد انتظار، مشاركت و همكاري تمامي نيروها را فراهم سازيم. بدين ترتيب حضور موءثر نهادهاي سياسي در اين مشاركت، فرصت معقولي را فراهم خواهد كرد تا خود را با ضرورت هاي دوران جديد هماهنگ و تعديل نمايند. طبيعي است كه اين امر از طريق بهره گيري از الگو همكاري با همه نهادها و گروه هاي اجتماعي تحقق خواهد يافت. اگر در روند نوسازي سازماني به رهيافت هاي تغيير توجه نداشته باشيم قادر به درك عوارض ناشي از دگرگوني هاي شتابزده نخواهيم بود. اگر تغيير براي نوسازي داراي ابعاد درون ساختي باشد در آن شرايط بايد به ضرورت هاي مربوط به دگرگوني تدريجي واقف باشيم. بديهي است كه در اين روند نبايد نهادهاي ساختاري در برابر ابتكارات دولت مقاومت نموده و يا اينكه شرايطي ايجاد شود كه ساخت هاي حكومتي به گونه اي ممتد و دامنه دار تضعيف گردد. زيرا توسعه، عقل گرايي، نهادمندي و روابط قانونمند صرفا در شرايط رفتار همكاري جويانه شكل خواهد گرفت. مقاومت گروهي عناصر اجتماعي كه معلول بي توجهي به ضرورتها و نيازهاي درون ساختي جامعه است باعث ايجاد شكاف و افزايش ستيز ميان عناصر و نيروهاي تعادل بخش در رفتار اجتماعي بوده كه در نتيجه، زمينه را براي بهم خوردن تعادل سياسي فراهم مي نمايد. در كشورهاي آمريكاي لاتين و آسياي شرقي در دهه 1950 و شرايط 1960 محيطي براي ظهور رژيم هاي نظامي با جهت گيري استبدادي و تك حزبي فراهم گرديد. اين امر در دوراني انجام پذيرفت كه گروه هاي طرفدار نوسازي دموكراتيك از جايگاه و موقعيت اجتماعي مطلوبي برخوردار بودند. اما فقدان استراتژي معطوف به عمل مرحله اي، آنان را از عملي ساختن اهداف دموكراتيك و مردم گرايانه خود محروم ساخت. اگر نوسازي دموكراتيك با ابزارهاي مسالمت جويانه انجام نگيرد، طبيعي است كه قيصرگرايي نقطه پاياني بر تلاش براي ايجاد نهادهاي دموكراتيك و ظهور توسعه سياسي خواهد بود. آنتونيوگرامشي بر اين اعتقاد است كه ظهور فاشيسم صرفا در شرايطي امكانپذير است كه نوعي تعادل فاجعه آميز بين گروه هاي مختلف سياسي ايجاد شود جوليوس قيصر و موسوليني در دوران هايي به قدرت رسيدند كه بين مراكز اصلي قدرت اجتماعي چالش وجود داشت. هيچيك از دو طرف نيز تلاشي براي حل مسالمت آميز اختلاف انجام نمي دادند. نتيجه اين فرآيند را بايد در شكل گيري خلاء قدرت دانست. بنابراين بايد تعادل فاجعه آميز به تعادل همكاري جويانه تغيير وضعيت دهد. تا نهادهاي تعادل گرا بتوانند وظايف خود را بدون دغدغه هاي جناحي و در راستاي توازن قدرت انجام دهند. در شرايط موجود وزارت اطلاعات قرباني تعادل فاجعه آميز گرديده است زيرا وزارت به عنوان نمادي از خشونت و رفتارهاي غيرقانوني معرفي گرديد. اين امر با سابقه تاريخي و هويت قانونمند آن هيچگونه شباهتي نداشته است. كساني كه امروز نسبت به ضرورت هاي توسعه تاكيد مي ورزند، مي دانند كه توسعه بدون امنيت تحقق نخواهد يافت. وزارت اطلاعات در ادوار گذشته و در مبارزه با گروه هاي وابسته و محارب، خود سهم بسزائي را براي تحقق امنيت و ايجاد زمينه هاي توسعه گرا ايفا كرده است. نوسازي به همانگونه اي كه اقتدار سياسي را منطقي مي كند، نيازمند رفتار سياسي و اجتماعي عقلايي توسط گروه هاي طرفدار توسعه و عناصر دموكراتيك درون حكومتي مي باشد. در غيراينصورت وحدت ملي و يكپارچگي اجتماعي دچار آسيب خواهد شد. اگر شكاف سياسي بين نيروهاي توسعه گرا و آنهائي كه در مدار توسعه گرايي قرار نگرفته اند افزايش يابد مشاركت سياسي تحقق نخواهد يافت. نتيجه اجتنابناپذير اين فرآيند در جلوه هايي از ناهنجاري و از خود بيگانگي بروز خواهد كرد. براين اساس نه تنها گروههاي اجتماعي، بلكه بسياري از مجموعه هاي درون ساختي نيز نتيجه اي جز تعادل فاجعه آميز را فراروي خود نخواهند ديد براي گريز از اين مشكل، چاره اي جز تقويت نهادهاي قانوني در جامعه وجود ندارد زيرا نوسازي با بهره گيري از اقتدار قانونمند امكانپذير است. در اين شرايط سازمانهاي اطلاعاتي قادر خواهند بود تا علاوه بر كنش تعادل آفرين، مقابله موءثر و كارساز با عناصر گريز از مركز داخلي را به انجام رسانند. بيانيه روابط عمومي وزارت اطلاعات در مورد عناصر فريبخورده داخلي و روندي كه هيات سه نفره در پيش گرفته است بيانگر جلوه هايي از قابليت هاي موجود اين وزارتخانه جهت تحقق همه جانبه جلوه هاي توسعه سياسي يعني عقل گرايي، قانونمندي و بهينه سازي ساختاري مي باشد. دكتر ناصحي