Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771119-43881S2

Date of Document: 1999-02-08

با افزايش مشاركت اعضا نسبت تركيب به دوره هاي قبل: منتخبهاي اتاق بازرگاني و تغيير كرد صنايع و معادن كشور گروه اقتصادي: به جز دو شهر تهران و تبريز در بقيه شهرهاي كشور تعداد شركت كنندگان در انتخابات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران در دوره جديد در مقايسه با دوره قبلي دو تا سه برابر افزايش يافت. دكتر حسين نقره كار شيرازي رئيس انجمن مركزي نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ديروز در جمع خبرنگاران تركيب انتخابشوندگان در مقايسه با دوره هاي قبلي را متغير اعلام كرد و گفت: در اين دوره تنها از شهر تهران در ميان 40 نفري كه از طريق بخش خصوصي انتخاب شده اند 8 نفر eچهره جديد ديده مي شوند و اين تغيير تركيب نسبت به دوره قبل در ديگر شهرهاي كشور هم اتفاق افتاده رئيس است انجمن مركز نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني از برپايي انتخابات در دو شهر آبادان و اردبيل تا پايان سال خبر داد و گفت: با اعلام نتيجه انتخابات اين دو شهر و اعضاي برگزيده وزارت بازرگاني و صنعت و معدن اعضاي هيات رئيسه از ميان تمام اعضاي سراسر كشور برگزيده مي شوند. وي تعداد كساني را كه در كشور كارت بازرگاني دارند 14 هزار و 288 نفر اعلام كرد و گفت: به جز استان هاي تهران و آذربايجان شرقي كه - كمتر از نصف - شركت كردند در بقيه استان ها 55 تا 90 درصد واجدان شرايط در انتخابات اين دوره ها شركت داشتند كه اين افزايش مشاركت ناشي از فضاي بازي است كه طي دو سال اخير براي حضور و مشاركت مردم در كشور فراهم شده است. نقره كار شيرازي تعداد اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران را 60 نفر اعلام كرد و گفت: اين تعداد به مدت چهارسال انتخاب شده اند كه 20 نفر به انتخاب وزرا با تركيب 10 نفر از وزارت بازرگاني 8 نفر از وزارت صنايع و دونفر از وزارت معادن و فلزات و 40 نفر ديگر از ميان اعضاي اتاق تهران با تركيب 20 نفر از بازرگانان 16 نفر از بخش صنعت گران و چهارنفر از بخش معدن برگزيده شده اند. وي افزود: تعداد هيات نمايندگان اتاق ساير شهرستان ها 15 نفر است كه شش نفر از بخش بازرگاني، شش نفر از بخش صنعت و سه نفر از بخش معدن اتاق به مدت چهارسال برگزيده شده اند. وي تعداد اتاق هاي بازرگاني فعال در كشور را 30 اتاق اعلام كرد و گفت: اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران نظرهاي مشورتي خود را به وزرا و قواي سه گانه كشور ارائه مي دهند تا راهكارهاي مطلوب اقتصادي و تجاري را انتخاب و براي اجرا تصويب كنند.