Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771118-43874S4

Date of Document: 1999-02-07

توضيح دو عضو هيات مركزي درباره نحوه رسيدگي به نظارت اعتراض داوطلبان گروه سياسي: دو تن از اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها از حسن تدبير رئيس جمهوري و همكاري رئيس مجلس كه با تشكيل هيات 5 نفره حل اختلاف و حكميت بسياري از مشكلات را مرتفع كردند قدرداني كرده اند. راه چمني و موسوي اجاق روز گذشته در گفت وگويي ابراز اميدواري كردند كه هيات مركزي نظارت و وزارت كشور تصميمات و پيشنهادات كميته پنج نفره حل اختلاف را رعايت و تحمل كنند. اين دو عضو در پاسخ به سئوالي پيرامون نحوه برخورد هيات مركزي نظارت با شكايات كساني كه به استناد بند د ماده 26 قانون شوراها رد صلاحيت شده اند گفت: در صورتي كه كتبا اعلام نمايند كه به اسلام و ولايت مطلقه فقيه التزام دارند، از نظر هيات مركزي قابل قبول خواهد بود و صلاحيت آنان را هيات مركزي نظارت تاييد خواهد كرد ولي در مورد ساير داوطلبيني كه به دلايل ديگر رد صلاحيت شده باشند شكايات آنها در هيات نظارت شهرستان و هيات عالي نظارت استان مربوطه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و در صورتي كه صلاحيت آنها از سوي هيات هاي نظارت شهرستان يا استان مربوطه رد گردد، هيات هاي نظارت شهرستانها و استانها موظف خواهند بود يك نسخه از خلاصه پرونده افراد رد صلاحيت شده را به همراه مستندات و دلايل و مدارك و اسناد مربوطه به واحد رسيدگي به شكايات هيات مركزي نظارت ارسال نمايند تا مجددا پرونده اينگونه افراد رد صلاحيت شده در هيات مركزي بررسي و رسيدگي گردد و اگر چنانچه هيات مركزي شكايات آنها را وارد تشخيص دهد، تجديدنظر نمايد و آنها را تاييد و به هيات هاي اجرايي مربوطه ابلاغ كند تا مبادا خداي ناكرده در اثر غفلت حق كسي تضييع گردد. دو عضو هيات مركزي نظارت درخصوص وظايف ناظرين ويژه هيات مركزي در استانها تاكيد كردند كه تاكنون هيات مركزي نظارت چنين مصوبه اي را نداشته و كسي را به عنوان ناظر ويژه هيات مركزي در استانها انتخاب ننموده است و چنين افرادي فاقد وجاهت قانوني هستند وهيات هاي نظارت استانها هيچگونه التزامي به همكاري با اين افراد نخواهند داشت. اين دو عضو در ادامه خاطرنشان ساختند كه هيات مركزي در جلسه /10/77 14مورخه خود فقط تصويب كرده است كه در استانها و شهرستانها بازرس يا بازرساني داشته باشد و مسئوليت انتخاب و نصب آنها را برعهده ابوترابي مسئول بازرسي هيات مركزي قرار داده و اينگونه بازرسان قانوني هستند و كليه هيات هاي نظارت و اجرايي مباشرين وزارت كشور نيز موظف به همكاري با اينگونه بازرسان مي باشند.