Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771118-43874S2

Date of Document: 1999-02-07

احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي شوراها از هيات هاي اجرايي و اختيارات رسيدگي به شكايات از وظايف هيات هاي نظارت است همه مردم صلاحيت دارند، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود گروه سياسي: وزير كشور با تاكيد بر اهميت انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا گفت: همه آحاد جامعه صلاحيت دارند مگر آن كه با مستندات، عكس آن ثابت شود. به گزارش خبرنگار همشهري حجت الاسلام والمسلمين سيدعبدالواحد موسوي لاري كه به جنوب كشور سفر كرده بود در جمع خبرنگاران در بندرعباس با اظهار اين مطلب افزود: هيات نظارت بايد درباره رد صلاحيت داوطلبان شوراها، مستندات ارائه دهد تا هيات اجرايي بتواند راي خود را تغيير دهد. وي گفت: اين نظر حقوقي ماست، در عين حال راه حلي كه هيات حقوقي پنج نفره ارائه كردند، بخش اعظمي از اين مشكل را برطرف مي كند. وزير كشور افزود: برداشت ما از قانون اين است كه حوزه مسئوليت هيات نظارت، رسيدگي به مواردي است كه حقي از كسي ضايع شده و قانون و مقررات ناديده گرفته شده است. وي گفت: هيات هاي اجرايي طبق قانون و مقررات جاري كشور، مسئول احراز صلاحيت داوطلبان هستند و چنانچه نسبت به تاييد صلاحيت افراد اقدام كرده باشندو هيات نظارت، مستنداتي مبني بر عدم صلاحيت داوطلبي به هيات اجرايي ارائه دهد، راي قبلي هيات اجرايي قابل نقض است. حجت الاسلام موسوي لاري افزود: چنانچه هيات حقوقي رسما اعلام كند كه داوطلبان معتقد به ولايت فقيه هستند، همين اظهارنظر آنها كافي است. وي گفت: بدين ترتيب اگر برخي داوطلبان به اين اتهام رد صلاحيت شده باشند، با ملاحظه اظهار خود شخص مبني بر التزام به اسلام و ولايت فقيه، بايد از آنان رفع محدوديت شود و به عنوان فرد مورد تاييد، نامشان اعلام شود. جانشين فرمانده كل قوا در نيروي انتظامي كشور همچنين گفت: گروههاي فشار قانون ستيز هيچ راهي جز بازگشت به متن جامعه ندارند. وي افزود: ما تكليف خودمان را طبق قانون مي دانيم و معتقديم همه كساني كه مي خواهند در اين جامعه حركت اجتماعي داشته باشند بايد به قانون گردن نهند و اين موضوع نظر همه ما و وزارت كشور است. وزير كشور گفت: به همه كساني كه مي خواهند در قالب احزاب و گروه ها و درچارچوب قانون كار كنند مجوز داده مي شود و تمام كساني كه قانون اساسي ومقررات جاري كشور را قبول داشته باشند مي توانند حزب تشكيل بدهند. حجت الاسلام موسوي لاري درباره وضع قانوني نهضت آزادي گفت: تشكيلات اين گروه، رسمي نيست. وي در مورد كالاي قاچاق در هرمزگان گفت: اين مساله نياز به راه حل مناسبتري دارد تا نيروي انتظامي حضور خود در مبادي ورودي را براي جلوگيري از ورود كالاي قاچاق جدي تركند. جانشين فرمانده كل قوا در نيروي انتظامي افزود: هم اينك روش برخورد با قاچاق عمدتا پس از زماني است كه كالاي قاچاق وارد كشور شده و در سطح شهر توزيع مي شود و در مغازه ها هم وجود دارد. وي گفت: در بحث مبارزه با قاچاق بايد سخت گيري ها وجود داشته باشد امابايد روش برخورد با آن تغيير كند و با حيثيت و آبروي مردم بازي نشود. موسوي لاري اظهار داشت: مسائل مربوط به فعاليت مرزي مرزنشينان بايد به شكل صحيح و قانونمند در چهارچوب قوانين جاري كشور انجام گيرد و مبارزه باقاچاق به معني جلوگيري از فعاليت مشروع و قانوني مرزنشينان و ساحل نشينان خليج فارس نباشد. وي افزود: نيروي انتظامي بايد توانايي خود را براي بررسي ريشه هاي قاچاق به كار بگيرد، مشروط به آنكه دستگاه قضائي آنگونه كه لازم است وارد عمل شود.