Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771118-43866S3

Date of Document: 1999-02-07

عضو هيات رئيسه مجلس شوراي دولت بايد كمك كند تا اسلامي: مطبوعات به سمت تعطيلي نروند گروه اجتماعي: در كشوري كه طرفدار و مروج تكثر آراء است، دولت بايد كمك كند تا مطبوعات به سمت اضمحلال و تعطيلي نروند. طه هاشمي عضو هيات رئيسه مجلس با اعلام اين مطلب افزود: اين زشت است كه مطبوعات به خاطر بي پولي تعطيل شوند. وي افزود: وضعيت بودجه مطبوعات در قانون بودجه سال 1378 كل كشور نسبت به سال جاري تغيير چنداني نكرده است در حالي كه بايد به اين مسئله توجه مي شد. نماينده قم گفت: بودجه صدا و سيما نسبت به سال گذشته در لايحه پيشنهادي دولت حدود 17 درصد كاهش داشت كه مجلس اين رشد منفي را به مثبت تبديل كرد اما بودجه پيشنهادي دولت براي مطبوعات تغييري در مجلس نكرد. وي افزود: مسئولان صدا و سيما هنگام بررسي لايحه بودجه در مجلس، خواستار افزايش بودجه خود شدند، در حالي كه مطبوعات به دليل عدم برخورداري از سنديكاي غيردولتي نتوانست در اين زمينه اقدام كند. طه هاشمي خواستار تشكيل سنديكايي براي دفاع از حقوق مادي و معنوي مطبوعات شد. عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي درباره نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دفاع از بودجه مطبوعات در مجلس اظهارداشت: وظيفه وزارت ارشادبيشتر كارهاي نظارتي و هدايتي درباره مطبوعات است و مسئوليت مستقيمي درباره تامين بودجه آنها ندارد. طه هاشمي اشاره اي به ميزان دقيق بودجه مربوط به مطبوعات نكرد اما گفت آنهامي توانند از بخش فرهنگي شش هزار ميلياردريال تسهيلات بانكي پيش بيني شده درقانون بودجه استفاده كنند. وي پيشنهاد كرد كه دولت در واگذاري شركت هاي توليدي سود ده دولتي در سال آينده، مطبوعات را در اولويت قرار دهد. براساس تبصره 35 قانون بودجه سال آينده كل كشور دولت موظف است تاآذرماه آينده نسبت به تعيين تكليف تمامي شركت هاي دولتي از طريق انحلال واگذاري و فروش سهام آنها به بخش هاي خصوصي و تعاوني اقدام كند. آن دسته از شركت هايي كه در اجراي اصل 44 قانون اساسي الزاما بايستي در اختياردولت باشند، از شمول اين تبصره مستثني هستند. عضو هيات رئيسه مجلس در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به اينكه مطبوعات توان خريد شركت هاي ياد شده را ندارند، چرا مجلس دولت را ملزم نكرده است كه در واگذاري شركت هاي توليدي ياد شده، تسهيلات يا اولويت ويژه اي قائل شود! اظهار داشت: كارمجلس، وارد شدن در جزئيات نيست بلكه بايد قانون شمول داشته باشد و قانون واگذاري شركت هاي دولتي از اين ويژگي برخوردار است.