Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771118-43866S1

Date of Document: 1999-02-07

شوراهاي اسلامي شيوه اي براي سازماندهي مشاركت هاي مردمي نقش و جايگاه شوراهاي اسلامي در تحقق فرآيند توسعه و همبستگي ملي تعريف كاربردي شورا: از شورا و مشورت در متون مختلف تعاريف بسياري به عمل آمده است. علي الخصوص در متون مذهبي و فرهنگ نامه ها كه هر يك به نوعي و از ديدگاهي به تعريف آن پرداخته است. اما وجه غالب اين تعاريف هم ناظر بر معناي لغوي و اصطلاحي آنهاست كه عمدتا بار ايدئولوژيكي دارد. اما آنچه در اين ميان خلاء آن احساس ميشود تعريف كاربردي و عملياتي شورا است. شايد بخاطر اين مسئله باشد كه نظام شورايي در كشور نوپا و جديد است و عليرغم تاكيد و قدمت ديرينه اي كه در متون و قوانين موضوعه كشور چه قبل از انقلاب تحت عنوان انجمنها و خانه هاي انصاف و چه بعد از انقلاب در قالب شوراهاي اسلامي دارد، اما مع الوصف به لحاظ عدم اجراي اين قوانين بطور تمام و كمال در عمل و يا عدم انجام تحقيقات كاربردي در اين زمينه، تاكنون تعاريف عملياتي كه ناظر بر جنبه كاربردي شوراها باشد به عمل نيامده است. اما با اين وجود در اين بخش ما در صدد هستيم تا تعريف عملياتي از شورا به گونه اي كه هم در برگيرنده محتوا و ماهيت اين نهاد باشد و هم خواسته قانونگزار را تامين كند و هم متناسب با واقعيت اجتماعي باشد ارائه بر نمائيم اين اساس تعريف عملياتي و مختاري كه مي توان براي شوراهاي اسلامي ارائه داد به شرح زير ميباشد: شوراهاي اسلامي عبارت است از نوعي سازماندهي نيروها يا گروههاي سازمان يافته مردمي كه از طريق عضويت و پذيرش داوطلبانه، ارادي و متعهدانه افراد و آحاد جامعه جهت پذيرش نقش و مسئوليت و مشاركت فعال در اداره امور محله، شهر يا روستاي خود و شكل دادن به حيات اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه خود به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم تشكيل مي گردد و با پشتوانه قانون مشروعيت مي يابد. عناصر اين تعريف عبارتند از: - 1 شورا نوعي سازماندهي گروهي افراد يا گروه سازمان يافته اي محسوب مي شود كه در معناي كلاسيك مي توان آنرا نوعي گروه واسط، مشاركت جو يا نهاد مدني تلقي نمود، كه حلقه واسط بين مردم و دولت قرار مي گيرد. - 2 مردمي بودن: شورا تشكيلاتي مردمي و غيردولتي است كه با آراء مستقيم و غيرمستقيم مردم تشكيل شده و مشروعيت مي يابند، نه به صورت فرمايشي. - 3 شوراها از مشاركت داوطلبانه آحاد مردم و توده جامعه تشكيل مي گردد و در انحصار گروه خاص يا قشر و طبقه اي قرار ندارد. - 4 شورا گروه سازمان يافته مردمي است كه اساسا به منظور اداره امور محلي و شكل دادن به حيات اجتماعي و اقتصادي و سياسي مناطق كشور با مشاركت و همكاري خود مردم تشكيل مي گردد. - 5 شوراها داراي جايگاه قانوني است كه از طريق قانون و با اتكاء به آراء مردمي مشروعيت مي يابد. - 6 شورا نوعي مشاركت فعالانه و متعهدانه افراد است كه با هدف انجام فعاليتهاي اجتماعي و بهبود زندگي و تصميم گيري و پذيرش نقش شكل مي گيرد. جايگاه مشاركت هاي مردمي و شوراهاي اسلامي در قانون اساسي: در مقدمه قانون اساسي ج. ا. ا آمده است: هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت بسوي نظام الهي است تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خداگونه انسان فراهم آيد... حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست. بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه بخود سازمان مي دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي، راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله ) بگشايد.. بنابراين با توجه به ماهيت انقلاب اسلامي، قانون اساسي تضمين گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي وانحصار اقتصادي مي باشد. (مقدمه قانون اساسي - صص ) 8171 و به همين دليل بروز و رشد و شكوفايي استعدادها را جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي بينند. همچنين اولين اصل قانون اساسي حكومت ايران را جمهوري اسلامي دانسته است و در اصل سوم دولت را موظف نموده براي نيل به اهداف نظام به ويژه در زمينه محو هر گونه انحصارطلبي، استبداد و خودكامگي، تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در محدوده قانون، رفع تبعيضات و ايجاد امكانات و فرصتهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي همگان وجلب مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش همه امكانات و توانايي هاي خود را بكار بندد. در اصل ششم تصريح شده است كه امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي از جمله از راه انتخابات و شوراها و همه پرسي ها اداره شود و در اصل هشتم، شوراها را به عنوان اركان تصميم گيري و اداره امور كشور قلمداد نموده است. در اصل هشتم اين حق به مردم داده شده است تا در چارچوب قانون دولت را دعوت به خير و نهي از منكر نمايد. در اصل نهم بر رعايت آزاديهاي فردي و اجتماعي مشروع مردم در قالب قانون تاكيد شده و در اصل دوازدهم به پيروان مذاهب غيرشيعي و ساير اقليت هايي كه در مناطق اكثريت دارند اين اجازه داده شده است تا مقررات و امور محلي خود را در حدود اختيارات شوراها با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب بر طبق مذهب خود عمل نمايند. سه اصل بيست و ششم و بيست وهفتم و بيست و هشتم نيز تشكيل اجتماعات، احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي، صنفي و اسلامي را مشروط بر آن كه اصول و موازين اسلامي و وحدت ملي را نقض نكنند آزاد و از حقوق مسلم افراد دانسته است. در اصل پنجاه و ششم حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده به نحوي كه او ( خداوند ) انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. حقي كه ازجانب خداوند اعطا شده و هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب و يا در خدمت منافع فردي و گروهي خاص قرار دهد. اصل شصت و دوم موجوديت و اعمال قوه مقننه را ناشي از اراده و خواست مردم مي داند كه از راه همه پرسي و مراجعه به آراء مستقيم مردم هويت مي يابد. تمامي فصل هفتم قانون اساسي شامل اصول يكصدم تا يكصد و هفتم (به لحاظ اهميت موضوع شوراها ) به اين مهم اختصاص يافته است و براي شوراهاي اسلامي به عنوان تجلي گاه حضور مردم وظايف مهمي به ويژه در زمينه هاي هماهنگي، نظارتي، برنامه ريزي و اجرا ( همكاري ) قايل شده علاوه است بر آن در اين فصل از شوراهاي اسلامي به عنوان اركان عمده تصميم گيري و اداره امور مناطق كشور ياد شده است. شوراهاي اسلامي از نظر حقوق اداري داراي اختصاصات و ويژگيهايي مي باشند كه در ادامه اين نوشتار با مراجعه به قوانين اين اصول و ويژگيها را تشريح مي كنيم: - 1 رعايت اصول و قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران: بر طبق اصل يكصدم قانون اساسي، شوراهاي اسلامي مي بايستي در تمام مدت حيات و فعاليتهاي خود در چارچوب قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه و با رعايت اصول نظام عمل نموده و مصوبات و فعاليتهاي آنها نبايستي هيچيك از اصول قانون اساسي را نقض نمايد. از اين رو وفاداري و التزام عملي به قانون به ويژه قانون اساسي مي بايستي كانون فعاليت شوراها قرار گيرد. - 2 رعايت وحدت ملي وتماميت ارضي كشور: دومين اصلي كه رعايت آن توسط شوراها در قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است، حفظ وحدت ملي و تماميت ارضي كشور مي باشد. هر چند بنابر اصل هفتم قانون اساسي شوراها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشور محسوب مي شوند و همينطور در اصل نهم آزادي و استقلال راي مردم را از حقوق مشروع ملت دانسته و طبق اصل بيست و ششم تشكيل گروهها، احزاب، جمعيتها و تشكلهاي سياسي، اجتماعي و صنفي آزاد اعلام گرديده است، اما با اين همه در همين اصول (يعني اصل نهم، بيست و ششم و يكصدم ) وحدت وتماميت ارضي كشور از اصول اساسي و خدشه ناپذيري دانسته شده است كه حفظ و رعايت آن تحت هر عنوان يا شرايط توسط افراد، گروهها، ملت و دولت مورد تصريح و تاكيد قرار گرفته است. از اين رو طبق اصول يادشده شوراهاي اسلامي اولا مي بايستي از هرگونه اقدامي كه تحت عنوان حفظ مصالح محلي و منطقه اي يا مقتضيات بومي و امثال آن موجب خدشه دار شدن تماميت ارضي و تجزيه قلمرو حاكميت ملي مي گردد جدا پرهيز نمايند و ثانيا در مسيري حركت نمايند كه موجبات تحكيم پيوند ميان خرده فرهنگها و اقوام مختلف و تقويت وحدت ملي ووفاق اجتماعي فراهم گردد. به عبارت ديگر شوراهاي اسلامي مي بايستي به گونه اي عمل نمايند كه ضمن حفظ آزادي و استقلال عمل در چارچوب قوانين و تامين نيازهاي منطقه اي و محلي، در راستاي تحقق همبستگي ملي حركت نمايد. - 3 مطابقت تصميمات شوراها با موازين اسلامي: اگر چه در اصول متعددي از قانون اساسي بر قانوني بودن اقدامات وتصميمات شوراها تاكيد شده است، اما با اين وجود احتمال عدم مطابقت تصميمات و اقدامات شوراها با موازين ديني و شرعي به عنوان يك خطر بالقوه همواره وجود دارد. از اين رو در اصل صد و پنجم قانون اساسي با علم به اين موضوع وانحرافات احتمالي كه بر عملكرد شوراها مترتب است، بر مطابقت تصميمات شوراها با موازين اسلام تاكيد شده و به لحاظ اهميتي كه اين موضوع داشته است، در يك اصل جداگانه (اصل يكصد و پنجم ) اين موضوع تصريح شده است كه تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام باشد. اين اصل از قانون اساسي دو نكته را به روشني گوشزد مي سازد. يكي اهميت فوق العاده شريعت و موازين اسلامي در محتواي برنامه شوراها وديگري تعهد و التزام عملي اعضاي شوراها به اسلام به عنوان يك معيار و ضابطه عمل و فعاليت شوراها. - 4 تابعيت شوراها از حكومت مركزي: شوراهاي اسلامي به عنوان سازمان محلي همانند ديگر سازمانها و نهادهاي مردمي از آن جهت كه در قلمرو ارضي حاكميت دولت قرار دارد مي بايست به تابعيت حكومت مركزي تن دهد واصول وعناصر حاكميت و دولت ملي را رعايت نمايد. از سوي ديگر تصميمات شوراها نبايد به گونه اي باشد كه در تقابل و تعارض با تصميمات دولت قرار گرفته و درنتيجه موجب تضيعف تشكيلات حكومت مركزي و حاكميت دولت گردد. هر چند ار نظر حقوق اداري شوراهاي اسلامي در عمل عدم تمركز اداري و سياسي و تفويض اختيارات محلي به نمايندگان مردم تلقي مي شود اما اين امر به معناي آن نيست كه شوراهاي اسلامي در تعارض با حكومت مركزي حركت نمايند. بلكه برعكس شوراهاي اسلامي هر چند طبق قوانين موضوعه از نظر سلسله مراتب اداري وابستگي سازماني به دولت مركزي ندارند، بلكه تابعيت دولت مركزي به عنوان حاكميت برتر يكي از اصول خدشه ناپذير حاكم بر شوراها اسلامي مي باشد و اين نكته اي است كه در اصل يكصدم قانون اساسي بدان تصريح شده است. - 5 انتخابي بودن اعضاي شورا: همانطور كه قبلا در تعريف شورا بيان گرديد، شوراهاي اسلامي تشكيلات يا سازماني محلي و مردمي است كه با مراجعه به آراء عمومي هويت مي يابد. طبق اين تعريف انتخابي بودن، مردمي بودن و اتكاء به آراء مستقيم مردم از ويژگيهاي شوراهاي اسلامي محسوب مي شود. به عبارت ديگر، آنچه به شوراها مشروعيت و هويت مي بخشد، آراء عمومي است، اين نكته به اندازه اي حائز اهميت است كه در اصل يكصدم قانون اساسي آمده است كه اعضاي شوراهاي هر محل از ميان مردم همان محل انتخاب مي شوند. بنابراين طبق اين اصل هر ديدگاهي كه ناظر بر انتصابي بودن يا فرمايشي بودن شوراها باشد، مردود خواهد بود. داود ميرمحمدي