Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771117-43864S1

Date of Document: 1999-02-06

به مناسبت جشنهاي بيستمين نبرد سالگرد پيروزي انقلاب ( ) 5 با ديكتاتوري هدف مقدس انقلاب اسلامي ايران كه در ذات سه عنصر بنيادين اين نهضت مضمر است - استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي - رفع، خودكامگي و اعطاي قدرت به ملت است. امام و مردم براي تحقق اين آرمان بزرگ كه هدف اجتماعي و سياسي اسلام نيز هست، جمهوريت و دموكراسي را برگزيدند و براي هميشه خط بطلان بر ديكتاتوري و قيم مابي و حكومت اقليتها و اليگارشيهاي نامشروع كشيدند. در سال 1359 امام خميني به صراحت eهمه تعبيرها و تفسيرها و گرايشات مختلف درباره سيستم سياسي نظام را روشن ساخته و حقيقت مندرج در ماهيت جمهوري اسلامي را بيان كردند. (بدنيست اگر متوليان جريده اي كه اين فرمايش حضرت امام را از آن نقل مي كنيم نيز تامل كنند ) حكومت اسلامي، حكومتي است كه صد درصد متكي به آراء ملت باشد، به شيوه اي كه هر فرد ايراني احساس كند با راي خود سرنوشت خود و كشور خود را مي سازد. ( كيهان ش ) 10977 امام و مردم، فقط سلطاني جائر را نراندند، بلكه نظام سلطنت را خرد كردند. مسئله فقط تغيير فرد يا افراد نبود بلكه تغيير نظام سلطنت خودكامه بود. امام اين امر را بدينگونه توضيح كردند: اسلام، ديكتاتوري ندارد. اسلام همه اش روي قوانين است. اين ديدگاه سياسي ريشه اي عميق در نظريات و فقه سياسي امام داشت. ايشان در اثر كلاسيك خود - ولايت فقيه - سرشت حكومت اسلامي را چنين ترسيم نمودند: حكومت اسلامي، هيچ يك از طرز حكومتهاي موجود نيست، استبدادي نيست كه رئيس دولت، مستبد و خودراي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن، به دلخواه دخل و تصرف كند. (ولايت فقيه ص ) 52 همچنين در باب شرايط حاكم اسلامي يا زمامدار و مجري اظهار داشتند: شرايطي كه براي زمامداري ضروري است مستقيما ناشي از طرز طبيعت حكومت اسلامي پس است از شرايط عامه مثل عقل و تدبير دو شرط اساسي وجود دارد- 1 علم به قانون - 2 عدالت. (ولايت فقيه ص ) 58 درباره اهميت قانون و كيفيت نگرش امام خميني (ره ) بدان، در يادداشتهاي پيشين سخن گفتيم. اما براي آنها كه خود را مفسر ناصواب وصاياي آن حضرت مي دانند، اين جستار را نيز از امام نقل مي كنيم تا فاصله آنها با آن مصلح روشنگر با صراحت بيشتري آشكار شود. امام درباره شرايط ولي فقيه، از جمله مي گويند: چون حكومت اسلام، حكومت قانون است و براي زمامدار، علم به قوانين، لازم است... اگر زمامدار، مطالب را نداند، لايق حكومت چون نيست اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي شود اگر نكند، نمي تواند حاكم و مجري قانون اسلام باشد تا فردا...