Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771117-43855S1

Date of Document: 1999-02-06

صاحبنظران از پديده رد صلاحيت در انتخابات شهر مي گويند... شوراهاي يك موضوع، هفت ديدگاه * اين كه به همين سادگي مردم را متهم كنيم كه ملتزم به اسلام نيستند، درست نيست. اين آقايان اگر كسي درباره خودشان هم اين حرف ها را بزند چه خواهند كرد. يعني از خودشان هم مي توان پرسيد كه معني عدم التزام به اسلام ؟ چيست سرآغاز; هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، سه شنبه ششم بهمن ماه 77 صلاحيت 50 نفر از نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي در شهر تهران را رد كرد كه بيشتر آنها از حاميان رئيس جمهوري هستند. دليل رد صلاحيت عمده اين افراد نيز نداشتن ويژگي بند د ماده 26 قانون عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا مبني بر اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه ذكر شده است. از جمله اين افراد حجت الاسلام والمسلمين عبدالله نوري، عباس دوزدوزاني، سعيد حجاريان، محمد ابراهيم اصغرزاده، محمد عطريانفر، جميله كديور، محمدجواد مظفر، اعظم طالقاني و... را مي توان نام برد. بسياري از آگاهان سياسي، معتقدند كه اعضاي هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، اساسا به لحاظ قانوني فاقد اين اختيار هستند كه صلاحيت نامزدها را رد كنند. رد صلاحيت اين افراد، واكنش هاي متفاوتي را برانگيخت كه عموما در اعتراض به نحوه عملكرد هيات عالي نظارت بود. در اين زمينه، با تعدادي از انديشمندان و شخصيت هاي دانشگاهي گفت و گوهايي صورت داده ايم، كه در پي مي آيد. دكتر نجفقلي حبيبي، رئيس دانشگاه علامه طباطبايي خبري كه در زمينه رد صلاحيت هاي تعدادي از داوطلبان انتخابات شوراها منتشر شد، خبر تلخ و ناگواري بود. به دليل اين كه از يك طرف فضاي سياسي، فرهنگي كشور، الحمدالله بنابر تاكيد مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري بر وحدت و همدلي چون است به سمت برگزاري انتخاباتي با وسعت بسيار زياد كه براي اولين بار در كشور برگزار خواهد شد حركت مي كنيم و شرايط و اوضاع و احوال كشور ايجاب مي كند كه همدلي و وحدت و آرامش در فضاي سياسي كشور حاكم باشد تا مردم با شور و اشتياق وصف ناپذيري پاي صندوق هاي راي بيايند و نمايندگان خودشان را انتخاب كنند. اين وضعيتي است كه در حال حاضر كشور طالب آن است. متاسفانه مشاهده كرديم كه بعضي از شخصيت هاي بسيار محترم، متشرع، معنون و انقلابي رد صلاحيت شده اند و متاسفانه اين رد صلاحيت هم به اتهام عدم التزام به اسلام و ولايت فقيه بوده است. اينجا مطالبي قابل ذكر است. يكي اين كه همه بنا را گذاشته اند بر رعايت قانون و طبق قانون جاري كشور، اين امر به هيات هاي اجرايي مربوط مي شود. اگر مواردي از شكايت و تخلف بود، هيات هاي نظارت براساس قانون بايد رسيدگي كنند كه حقي از كسي ضايع نشود. خيلي مهم است كه از اول انقلاب تاكنون صلاحيت هاي داوطلبان انتخابات را هيات اجرايي تعيين مي كند و باز براي اين كه حقي از هيچ يك از داوطلبان ضايع نشود، اگر احيانا هيات اجرائي كسي را رد كرد و داوطلب شكايت كرد، جائي هم باشد تا براي احقاق حق افراد اقدام كند كه همان هيات نظارت است. اين داستان نظارت استصوابي كه در سالهاي اخير پيدا شد، از زماني كه طرح شده تاكنون، دائما فضاي انتخابات كشور را متشنج كرده است و متاسفانه خسارت هاي زيادي هم از نظر آرامشي كه براي جامعه لازم بوده و نيز سطح مشاركت مردم وارد كرده اگرچه است هنوز كسي تحقيق آماري جدي در اين زمينه صورت نداده است، ولي از مجموع آن چه كه هركسي مي تواند ازمشاهدات خود در جامعه دريافت كند، خسارت هاي سنگيني بوده است. در حال حاضر هم هيات هاي نظارت هم استصوابي را در باب قانون مجلس و خبرگان، آن چيزي كه مربوط به شوراي محترم نگهبان بود، دست كم يك محمل قانوني براي آن وجود داشت. يكي اين كه شوراي نگهبان مي توانست ادعا كند كه مفسر قانون اساسي است. بنابراين تفسير كرديم كه نظارت، استصوابي است. يا بعدها كه به تصويب مجلس چهارم رسيد و گفتند كه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات استصوابي و فعلا قانوني است. ولي در باب اين شوراهاي شهر كه حق نظارت با مجلس شوراي اسلامي است، اصلا چنين چيزي صورت نگرفته است. يعني نه مجلس چنين تفسيري از قانون داشته است و نه قانون صراحت دارد كه نظارت بايد استصوابي باشد. با توجه به جدالي بودن مسئله كه در طول چند سال گذشته مطرح بوده، استنباط مي شود كه نظر قانونگذار اين بوده كه نظارت استصوابي چون نيست اگر بود با توجه به اين كه چند سالي است كه موضوع بحث و جدال محافل سياسي كشور است، قاعدتا قانونگذار بايد تصريح مي كرد كه نوع نظارت مجلس بر انتخابات شوراي شهر و روستا استصوابي خواهد بود. ولي اين مطلب را ذكر نكرده است. بنابراين به دليل مطرح بودن بحث كاملا روشن است كه نظارت هيات نظارت مجلس شوراي اسلامي استصوابي وقتي نيست چنين است، پس اصلا هيات نظارت استان ها و هيات عالي نظارت، هيچ كدام حق نظارت استصوابي ندارند. چون همه خودشان را ملتزم دانستند كه به قانون عمل كنند، حق است كه در اين مورد هم بدون اين كه مملكت را به يك جدال سياسي بكشانند، به قانون پايبند باشند. طبق قانون هم تكليف ها روشن است. يعني هيات نظارت يك وظيفه و هيات اجرايي هم، وظيفه ديگري را به عهده دارد. تازه در مواردي هم كه به هيات نظارت كشيده مي شود، آنها هم بايد دليل بياورند. بنابراين استدعاي ما از هيات هاي محترم نظارت و هيات عالي نظارت اين است كه فضاي لازم كشور را مورد نظر قرار بدهند و رابطه خود را در انجام اين وظيفه، براساس قانون با هيات هاي اجرايي يا وزارت كشور تنظيم كنند. يعني قانون را مبنا قرار اين دهند يك اصل كاملا روشن است كه نيازي به استدلال حقوقي ندارد. اما اين كه آمده اند و به تعدادي از افراد گفته اند كه صلاحيت شما به دليل عدم التزام به اسلام و ولايت فقيه رد شده است، آقايان بزرگوار مي دانند كه تكفير مردم كار بسيار سخت و مسئوليت آوري عدم است التزام به اسلام يعني اينها همه كافر هستند. آن هم كساني كه همه مي دانند كه اين افراد نماز مي خوانند، متشرع هستند، به اسلام و انقلاب وفادار هستند به قانون اساسي وفادار هستند و از اركان قانون اساسي هم در واقع مسئله ولايت فقيه است كه ركن نظام جمهوري اسلامي است. اين كه به همين سادگي مردم را متهم كنيم كه ملتزم به اسلام نيستند، درست نيست. اين آقايان اگر كسي درباره خودشان هم اين حرف ها را بزند چه خواهند كرد. يعني از خودشان هم مي توان پرسيد كه معني عدم التزام به اسلام ؟ چيست يعني همه دستورات اسلام را كسي رعايت نكرد، شما صلاحيت او را رد؟ مي كنيد يا اگر بخشي را انجام نداد، مورد نظر شما بالاخره است اين آقايان، امكان ندارد كه در عمر خودشان يك بار غيبت كسي را نكرده باشند و غيبت هم از گناهان كبيره است. بنابراين مي توانيم به آنها هم بگوييم كه ملتزم به اسلام نيستيد. البته اين بحث ها از بحث هاي كلامي است كه در حال حاضر جاي مطرح كردن آن نيست. ولي اين مسائلي كه الان اتفاق مي افتددر نظام اسلامي واقعا بدعت هاي وحشتناكي است. اين كه به سادگي مردمي را كه نماز مي خوانند، روزه مي گيرند، مراسم حج را به جاي مي آورند و همه فرائض ديني خود را به جاي مي آورند را متهم مي كنند آن هم تنها به دليل اين كه سليقه سياسي آنها باب طبع اعضاي هيات نظارت نيست، اصلا قابل قبول نيست. به علاوه در اين متهم كردن ها، قدرت قانوني هم براي خود قائل هستند و مردم را متهم مي كنند كه ملتزم به اسلام نيستند. اين اتهام واقعا ادعاي بزرگي است و در برابر خداوند مسئوليت بسيار سنگيني دارد. در اين اظهارنظري كه از سوي هيات نظارت صورت گرفته به هيچ عنوان آبرو و كرامت انسان ها، حريم آنها و قيدهايي كه در اخلاق اسلامي و فقه اسلامي مطرح شده، در نظر گرفته نشده است. در اسلام سفارش شده كه آبروي مومن مانند جان و مال او محترم است ولي يك باره چنين ادعايي صورت گرفته كه واقعا ادعاي سنگيني است و اين آقايان كه چنين ادعايي كرده اند در برابر خداوند متعال چه پاسخي خواهند داشت. اين ادعا واقعا عجيب است و واقعا قابل فهم براي من نيست و اين آقايان بايد در اظهار نظرهاي خود بيشتر دقت كنند. در اين كشور افراد عالم، متدين، دانشمند، حكيم و آشنا به مباني اسلام فراوان است. كساني كه چنين تهمت هايي زده اند اگر در يك محكمه اي قرار بگيرند و از آنها سوءال شود كه منظور از اين كه رد صلاحيت شده ها ملتزم به اسلام نيستند،؟ چيست چه جواب خواهند داد. يعني اين افراد كافر هستند، يا بعضي از احكام اسلام را انجام نمي دهند. چگونه در اسلام اجازه داده شده است كه به فردي بگوييم به اسلام ملتزم نيست. همچنين التزام به ولايت فقيه، بالاخره هم رد صلاحيت شده ها ملتزم به قانون اساسي هستند و در سخنراني هاي خود بارها از ولايت فقيه دفاع كرده اند و صحبت كرده اند و حتي براي تحقق ولايت فقيه و حكومت اسلامي جان خود را از قبل از انقلاب به خطر انداخته اند. به علاوه هميشه در خدمت انقلاب بوده اند. التزام به ولايت فقيه يعني همين مسائلي كه ذكر شد. ولي ممكن است سليقه بعضي از آقايان با ديگران هماهنگ نباشد. پس ما سليقه شخصي خود را نبايد دخالت دهيم. احساس من كلا اين است كه آقايان جناحي برخورد مي كنند كه اميدوارم اين طور نباشد. ولي اگر واقعا جناحي و سليقه اي نيست، پس يك بار ديگر مفهوم التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه را ارزيابي كنند. بنابراين مواظب باشند عدم التزام به ولايت فقيه و اسلام، مفهوم وسيعي دارد و حكم درباره آن مسئوليت آور است نزد خدا، بنابراين مواظب باشند كه خداوند هم، روزي بدانتقامي از آنها خواهد گرفت. چون بحث شركت در انتخابات نيست، بلكه بحث حيثيت و حريم يك موءمن است. شيرين عبادي، حقوقدان صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را قانون تعيين كرده است. احراز اين صلاحيت نيز برعهده هيات نظارت است. احراز صلاحيت به اين معني كه اين هيات بايد تشخيص بدهد، كسي كه داوطلب عضويت در انتخابات شوراها است آيا واجد شرايط قانوني است يا نيست. به عنوان مثال شرط سن يكي از شروط است و هيات نظارت بايداز روي شناسنامه تشخيص دهد كه آيا داراي سن انتخاب شدن هست يا اين كه سن داوطلب هنوز به سن ثبت نام كردن در انتخابات شوراها نرسيده است. يا نداشتن سابقه كيفري كه شخص عدم سوءپيشينه كيفري را ابراز مي كند، كافي است. در مورد التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي همواره اصل بر صحت است. اصل بر برائت است. يعني همه التزام عملي داريم، مگر اين كه خلاف آن را به طور مستند ثابت كنند. يعني طبق دليلي كه غيرقابل انكار است، ثابت شود كه به فرض كسي جزو گروه منافقين است. اگر ثابت شده هيات نظارت مي تواند صلاحيت را رد كند. خارج از اين چارچوب هيات نظارت نمي تواند بگويد كه چون آن طوري كه من فكر مي كنم و مردم فكر نمي كنند، اين افراد التزام عملي ندارند. چه بسا اگر ترازو آوريم غم ها بسنجيم مي بينيم كه التزام عملي برخي از داوطلباني كه صلاحيت آنها رد شده است به ولايت فقيه بيشتر باشد تا كساني كه عضو هيات نظارت هم هستند. سابقه افراد رد صلاحيت شده نشان مي دهد كه التزام عملي داشته اند و حسن سابقه آنها نيز موءيد اين مطلب است. ازطرف ديگر برخي از افرادي كه صلاحيت آنها رد شده است، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند. يعني اين افراد صلاحيت دارند كه راجع به مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران صحبت كنند و تصميم بگيرند، ولي صلاحيت ندارند راجع به مسائل يك شهر اظهار نظر كنند. اين تناقض ها را چگونه مي خواهند جواب بدهند. جواب اين موضوع ها غيراز نگاه جناحي چيز ديگري نيست. اگر قرار باشد اين چنين عمل شود، در حقيقت ما بايد مردم را از مهمترين حق شان يعني حق مشاركت در اداره امور مملكت محروم كنيم. به همين دليل از جهت قانوني معتقدم، رد بدون دليل صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي، برخلاف قانون است و عملكرد وزارت كشور كه به دنبال فرمايش امام خميني (ره ) رفته و به مصداق ميزان راي مردم است اعلام كرده كه مردم به هر كس كه مي خواهند، مي توانند راي بدهند، از جهت قانوني صحيح تر و باروح انقلاب ما سازگارتر است. من به يكي ديگر از فرمايشات امام خميني ( ره ) استناد مي كنم كه جمله معروفي است و مي فرمايند: تنها ديكتاتورها از قانون بدشان مي آيد. محرم آقازاده، استاد دانشگاه علامه طباطبائي به عنوان شهروند، براين باورم كه هركس براساس خرد اجتماعي، داراي سه نوع حق است: حق مدني، سياسي و اجتماعي. حق مدني، حقي است كه آزادي بيان، مذهب، مالكيت و دادرسي مساوي را شامل مي شود. حق سياسي به افراد حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن را مي دهد و حق اجتماعي نيز شامل حداقل بهره مندي از رفاه اقتصادي است. اين حقوق را نه فقط براي خود، بلكه براي ديگران هم محفوظ مي دانم و بر اين اساس، درباره مسائل اجتماعي قضاوت براين مي كنم باورم كه قانون اساسي ما هم مي تواند تامين كننده حقوق يادشده باشد. با چنين برداشتي، عدم قبول عده اي و پذيرش عده اي ديگر به عنوان مشاوران ملت، استوار بر ايده اي است كه شهروندان را به افراد درجه يك و دو تقسيم مي كند. اين برداشت از زندگي اجتماعي مطلوب نيست. كساني كه بر حقوق مدني، سياسي و اجتماعي پذيرفته شده پايبند نيستند، در بيشتر موارد عوامل حاشيه اي را براي طفره رفتن و سرپوش گذاشتن بر نقايص باوري خود، دستاويز قرار مي دهند. نتيجه اين عمليات زدن انواع برچسبها به افراد و شخصيت هاي گروه مقابل است. اگر التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه را كه گروه انحصارطلب درنظر مي آورند بر امور جاري بدانيم، افراد بسياري از درجه يك تا درجه دو حق حيات در جامعه نخواهند تاچه داشت برسد به اين كه به عنوان نماينده انتخابي شوراها به فعاليت بپردازند. باتوجه به مطالبي كه ذكر شد، هرگونه انحصارگرايي را نمي پذيرم و برحق مدني هريك از شهروندان ايراني، تاكيد مي ورزم. دكتر محمد توكل، استاد دانشگاه تهران مهمترين مشخصه پيشنهاد اصلاح قانون شوراها در مجلس، استصوابي كردن اين انتخابات بود كه به هرحال تصويب نشد. اكنون علي رغم راي نياوردن اين پيشنهاد، آقايان نظارت مي خواهند آن رابه كرسي بنشانند. اين گونه استصوابي عمل كردن يعني انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامي از يك جناح خاص و توسط يك جناح خاص و نه به دست مردم. اگر آقايان نظارت فكر مي كنند كه مردم با آنها هستند، بگذاريد تا اين تعداد از افراد رد صلاحيت شده هم كانديدا بمانند و سپس اعلام كنند كه اين افراد صلاحيت لازم براي شركت در انتخابات شوراها را ندارند و ببينند كه نتيجه راي گيري چه مي شود. يعني ببينند كه مردم به چه كساني راي مي دهند و چه كسي را قبول دارند. وقايعي كه در سالهاي اخير اتفاق افتاده است، مي بايست براي يك جناح خاص در حكم درس باشد. يك درس به روش آنها برمي گردد كه هرچه آنهادر روش هاي خود تنگ نظري و سلطه بيشتري نشان داده اند، مردم بيشتر از آنها روي برگردانده اند. اين روش، خطري براي آينده اين جناح خاص است كه حفظ خود را تحت سرپوش حفظ اسلام مطرح مي كنند. با زور شايد بتوان قدرتي را كه در دست است به شكلي حفظ كرد، ولي مسلم است كه نمي توان محبوبيت كسب كرد. دكتر سيدجواد ازهري، رئيس دانشگاه علم و صنعت ايران واقعيت اين است كه شاه بيت برنامه هاي آقاي خاتمي، بحث اجراي قانون به بود نظر من از ديدگاه جامعه شناختي، اين مطلب بسيار مهمي است، ولي براي اجراي قانون بايد هزينه كرد. يعني اگر اين بحثي كه امروز در ارتباط با انتخابات شوراها مطرح است، درباره اجراي قانون باشد، نبايد درباره آن نگران باشيم و در واقع هزينه اي است كه براي ترويج و تثبيت قانونمندي مي پردازيم. ولي موضوع مهم اين است كه كساني كه در مقام تصميم گيري هستند و به اصطلاح با اتكا به قانون كار مي كنند، بايد پاسخگو هم باشند. يعني براي هر شهروند تكليفي وجود دارد كه بايد در مقابل اجراي قانون مطيع باشد. در مقابل، اگر اجحافي نيز در حق او صورت گرفت، بتواند از راههاي قانوني آن را پي گيري كند. همچنين در بحث اجراي قانون، نبايد برداشت ها و سليقه هاي شخصي حاكم باشد. بنابر اين، مجري قانون بايد احساس كند كه در مقابل مردم پاسخگو است و هر زمان كه لازم باشد، مي بايست در قبال كارهايي كه انجام مي دهد، پاسخگو باشد. به اعتقاد من، اين جنبه در كشور ما ضعيف بوده است. بويژه در ايام انتخابات مختلف كه به فرض با صدور اطلاعيه اي و يا يك سخنراني و غيره حق كسي ضايع مي شود و. در حالي كه كساني كه به علت يك اشتباه و يا مسائل ديگر حق كسي را ضايع كرده اند، بايد پاسخگو باشند. در مورد هيات هاي نظارت نيز بايد مشخص شود كه اگر اعضاي اين هيات، در قبال داوطلبان انتخابات شوراها اشتباه كرده، از نظر قانوني بايد چه برخوردي با آنان صورت گيرد. موضوع اساسي ديگر، مقوله نظارت است. در اين زمينه، در نوع و حدود نظارت ميان سياسيون و همچنين جناح هاي گوناگون، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر من مسئولان، مديران و نمايندگان مجلس همه براساس روندي به اين سمت رسيده اند كه در واقع از طريق مردم به آنها واگذار شده است. بنابر اين وقتي كه مسئولان در موضع تصميم گيري قرار مي گيرند، مي بايست مردم را در نظر بگيرند. يعني در تصميم گيري هاي خود مردم را نيز به نحوي مشاركت دهند و براي آنها محدوديت قائل نشوند. محدوديت قائل شدن براي مردم پس از اين كه به مقام تصميم گيري رسيديم، دور از شرط عدالت است. بنابر اين در حال حاضر بسياري از نمايندگان مجلس و مسئولان با توجه به نظر مردم انتخاب شده اند و اعلام اين كه مردم داراي بينش ضعيفي هستند، در واقع انتخاب تك تك همين نمايندگان و مسئولان را زير سوءال مي برد. بنابر اين حالت قيم مابانه داشتن نسبت به مردم به دليل اين كه ممكن است اشتباه كنند، غلط بنابر است اين بايد به مردم بهاء داد. در زمينه انتخابات شوراها نيز بايد طوري حركت كرد كه مردم انگيزه بيشتري پيدا كنند و در عمل نيز به آنها نشان دهيم كه به آنها اعتماد داريم. شرط توسعه سياسي و فرهنگي نيز اعتماد كردن به مردم است. به اعتقاد من، مردم ما در مجموع از نظر بينش سياسي، فرهنگي و اجتماعي از سياسيون هم پيشي گرفته اند. به همين دليل است كه درست درجايي كه همه تحليل گران داخلي و خارجي، در مورد موضوعي عقيده اي را ابراز مي كنند و يا پيش بيني خاصي دارند كه احتمال به وقوع پيوستن آن را صددرصد مي دانند، مردم به صحنه مي آيند و حادثه اي مثل دوم خرداد را مي آفرينند. به هر صورت درباره اين رد صلاحيت ها معتقدم كه اگر اين افراد واقعا صلاحيت لازم را نداشته باشند، اگر تعيين صلاحيت آنها به مردم واگذار شود، همين نتيجه اي را در برخواهد داشت كه اعضاي هيات نظارت اعلام كرده اند. مهندس سيدحميد نوحي، استاد دانشگاه علم و صنعت معتقدم كه اين رد صلاحيت به هيچ عنوان مبتني برنص قانون اساسي و قانون شوراها نيست. تمام مفاد قانون انتخابات شوراهاي اسلامي مشخص است. به طور صريح وظيفه هيات هاي نظارت اصولا از هنگام برگزاري انتخابات آغاز مي شود و مقدمات برگزاري و تعيين صلاحيت ها و اجراي انتخابات به عهده وزارت كشور است. ماده 46 صراحت دارد كه هيات اجرايي موظف است براي اجراي شرايط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذي ربط از قبيل اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام كند. بنابر اين قانون صراحت دارد كه تشخيص صلاحيت ها به عهده هيات اجرايي است. در شرح وظايف هيات هاي نظارت در تمام مواد از 53 تا 66 مي بينيم كه برگزاري انتخابات تا انتها، اعلام نتايج و رسيدگي به شكايت ها به عهده هيات هاي نظارت است. يعني وظيفه هيات هاي نظارت در واقع نظارت براجراي انتخابات و رسيدگي به شكايت ها است. بنابراين در قانون، وظايف گروههاي نظارت و هيات مركزي نظارت و همچنين وظايف وزارت كشور و هيات هاي اجرايي كاملا مشخص شده است. از اين رو، تداخل وظايف براساس نص قانون، به هيچ عنوان وجود ندارد. بنابر اين قانون، تفسير صلاحيت ها را به عهده وزارت كشور گذاشته و كاملا مشخص است. حالا چطور شده كه آقايان تفسير كرده اند كه وظيفه هيات هاي نظارت، اعلام رد صلاحيت شده ها است، من نمي دانم. در مورد عدم التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه افرادي كه رد صلاحيت شده اند نيز واقعا تعجب مي كنم. برخي از آنها سابقه طولاني در تبليغ اسلامي و دينداري و همچنين مشاركت در اهداف انقلاب و جامعه اسلامي داشته اند. هرچند كه هركسي مجاز است قرائت خاصي از دين داشته باشد، ولي به دليل قرائت هاي مختلف نمي توانيم كسي را بي اعتقاد به اسلام معرفي كنيم. چيزي كه مسلم است، اين كه سوابق روشن رد صلاحيت شده ها نشان مي دهد كه بسياري از آنها از جان و مال و زندگي خوددر راه اهداف اسلام و آرمانشهري كه اسلام براي يك جامعه مطلوب توصيف كرده است، گذشته اند. اين افراد سالهاي طولاني در مبارزات گوناگون مانند مبارزه با رژيم قبل از انقلاب، ضدانقلاب شركت داشته اند و طرزفكر آنها نيز كاملا اسلامي بوده و بايك ايدئولوژي اسلامي وارد فعاليت هاي اجتماعي شده اند. به علاوه صلاحيت برخي از اين افراد در انتخابات دوره پنجم تاييد شده است، در حالي كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي از جنبه هاي گوناگون مهم تر از انتخابات شوراها است. از طرفي اعتقادات مردم را براساس قانون اساسي نمي توان مورد تفتيش قرار داد. چيزي كه مهم است التزام و رعايت آن است. به نظر من اعتقاد را نبايد مبنا قرار دهند. چون اعتقادات داخلي افراد را چگونه مي توان مورد سنجش قرار داد. از طرفي، وقتي كه قانون اساسي در اول انقلاب به آراي عمومي گذاشته شد، معني آن اين طور نبود كه اگر كساني كه راي نداده اند، بعدها از حقوق منظور در اين قانون محروم هستند. قوانين اساسي يك منشور ملي است كه فرض براين است كه موافق و مخالف، متعهد و ملزم به رعايت آن هستند تا از تمام حقوق شهروندي خود برخوردار شوند. چه آن كسي كه قلبا مخالف است و چه آن كسي كه قلبا موافق است. مهم همواره در همه جاي دنيا، التزام و رعايت قوانين بوده است. چه بسا از آقاياني كه در حال حاضر مدافع وضع موجود هستند، دوسال پيش خواهان تغييراتي در قانون اساسي بودند. نوع نگرش آنها به قانون اساسي، طوري است كه مي گويندبرخي از اين قوانين اسلامي نيست و بايد تغيير كند. ولي همين افراد كه با قانون اساسي مخالفند در ميان نمايندگان مجلس و مسئولان هستند. مثلا به جمهوريت نظام اعتقاد ندارند. دكتر محمدرضا باطني زبان شناس، محقق و مترجم به نظر من موضع گيري هيات نظارت تهران در رد صلاحيت نزديك به پنجاه نفر از افراد شاخص، متدين و پايبند به قانون اساسي، عملي غيراصولي و غيرقانوني است. تا آن جا كه به قانون شوراها مربوط مي شود، وظيفه هيات نظارت، تنها نظارت برحسن اجرا يا برگزاري انتخابات و همچنين رسيدگي به شكايات احتمالي است. تسري دادن اين وظيفه به نظارت استصوابي، نوعي زورگويي معطوف به قدرت است. مردم انتظار دارند كه وزارت كشور همان طور كه قول داده است، نام داوطلبان رد صلاحيت شده را به عنوان نامزدهاي صاحب صلاحيت و موجه اعلام كند تا مردم درباره آنها داوري كنند. عقبنشيني دولت در اين مورد، قطعا خشم مردم را برمي انگيزد. انتظار مي رود دولت آقاي خاتمي، نسبت به مواضع قانوني خود ثابت قدم باشد، حتي اگر اين موضع گيري منجر به ابطال كل انتخابات شود. * سيدافشين اميرشاهي