Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771115-43844S1

Date of Document: 1999-02-04

اظهارات وزير صنايع درباره سرمايه گذاري صنعتي، اداري و قانوني توليد و موانع حل مشكلات كارگران و كارفرمايان تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: بخش صنعت از آغاز اجراي اولين برنامه توسعه اقتصادي تاكنون در مقايسه با ساير بخش ها كمتراز تسهيلات دولتي استفاده كرده، اماتوانسته است نياز كشور را به انواع كالاهاي صنعتي تامين كند. مهندس غلامرضا شافعي وزير صنايع ديروز به خبرنگاران گفت: بخش صنعت نه تنها از دولت تسهيلات دريافت نكرده، بلكه از محل دريافت ماليات شركت هاي دولتي و غيردولتي صنعتي كه رشدي حدود 110 درصد داشته اند به دولت نيز كمك كرده است. وي با انتقاد از ماليات هاي متنوع و متعددي كه از بخش صنعت دريافت مي شود، گفت: وزارت صنايع تنها براي اجراي طرح اسفراين در استان خراسان از تسهيلات دولتي استفاده كرده، در حالي كه تاكنون چند برابر تسهيلاتي كه از سوي دولت پرداخت شده، از محل منابع داخلي شركت ها به شكل زاينده براي صنعت سرمايه گذاري شده است. وي افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون ارز دولتي حاصل از درآمدهاي نفت به صنعت اختصاص داده نشده، اما اين بخش توانسته است علاوه بر رشد توليد وتامين نياز داخلي، بخشي از محصولات خود را صادر كند. وي رشد توليد كالاهاي غيرفلزي را از ابتداي سال جاري تاكنون 12 درصد ومحصولات فلزي را 7 درصد ذكر كرد و گفت: توليدات كالاهاي منتخب وزارت صنايع در همين مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 7 درصد رشد داشته است واين روند همچنان ادامه دارد. وزير صنايع گفت: رشد اقتصادي كشور سال گذشته به حدود /2 9درصد در رسيد حالي كه در همين مدت رشد بخش صنعت از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران /8 2درصد اعلام شد و اين رشد نشان دهنده توانمندي هاي بخش صنعت و نقش اين بخش در افزايش رشد اقتصادي كشور است. وزير صنايع گفت: بخش صنعت در حالي به اين رشد دست يافته كه جمعيت كشورنسبت به سال 57 حدود 2 برابر شده است. از سوي ديگر ارز تخصيصي به بخش صنعت كاهش مصرف سرانه، كالاهاي صنعتي، افزايش و نياز كشور به كالاهاي صنعتي بالارفته است. وي گفت: تخصيص نهاده هاي مختلف به بخش صنعت نسبت به قبل كاهش يافته است، ولي با كاهش مقررات دست و پاگير اداري مي توان فعاليت صنعتگران را در اين بخش نسبت به قبل افزايش داد. وزير صنايع اظهار داشت: صنعتگران در حال حاضر ارز يارانه اي نمي خواهند و مايل هستند كه به جاي تخصيص ارز به آنها اجازه داده شود تا مواد اوليه مورد نياز خود را با شرايط سهلتري از خارج وارد كنند و گرفتار مقررات اداري در گمرك نشوند. وي گفت: با تسهيل مقررات مي توان فعاليت هاي صنعتي و صادراتي كشور راافزايش داد. وي تاكيد كرد: در صورتي كه سياست هاي ارزي كشور متناسب با نيازهاي صنعت نباشد، در آينده تامين برخي از كالاهاي صنعتي مشكل آفرين خواهد شد. شافعي به تصميم اخير مجلس شوراي اسلامي در مورد بازنگري ماده 138 قانون مالياتها اشاره كرد و گفت: براساس اين قانون شركتها تا سال گذشته اجازه داشتند تا 100 درصد سود حاصل از فعاليت خود را صرف سرمايه گذاري كنند، امااين ميزان براي سال آينده به 50 درصد كاهش يافته است. وي گفت: براساس مصوبه جديد مجلس شركتها بايد 50 درصد سود حاصل از عملكردخود را بابت ماليات پرداخت كنند و اين مسئله سبب كاهش سرمايه گذاري صنعتي در كشور مي شود، هرچند تصويب آن براي دولت جنبه درآمدزايي دارد. شافعي آثار منفي اين تصميم را بر توليد رد كرد و گفت: در صورتي كه سياست هاي ارزي و مقررات دست و پاگير اداري اصلاح شود، در بخش توليد مشكلي بوجود نخواهد آمد. وي در ادامه به مشكلات موجود در بخش قوانين كارگري اشاره كرد و افزود: كميته اي با اختيارات هيات دولت تشكيل شده و قرار است در زمينه حل مشكلات كارگران و كارفرمايان، اصلاح ساختار قوانين و فراهم كردن امكانات لازم براي بازسازي كارخانه ها توسط صاحبان آنها، اقدام كند.