Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771113-43830S8

Date of Document: 1999-02-02

استاندار آذربايجان شرقي نسبت درگفت وگو با همشهري: دادن اتخاذ مواضع دوگانه به ايران در قبال مسئله حقوق بشر بي اساس است گروه شهرستانها: استاندار آذربايجان شرقي با ستايش از مواضع مسئولان كشور در مخالفت با اعزام كارشناسان اروپايي به ايران براي رسيدگي به پرونده قتلهاي اخير، نسبت دادن مواضع دوگانه از سوي اتحاديه اروپايي عليه ايران را بي اساس خواند و گفت: زماني كه ديپلماتها و خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي در افغانستان به شهادت رسيدند، ايران طي شكايت نامه هاي متعددي خواستار اعزام كارشناسان مجامع بين المللي به آن منطقه شده بود، اما در حال حاضر با حضور آنان در كشورمان مخالف است زيرا قتل ديپلماتهاي ايراني در كشوري اتفاق افتاده بود كه نظام تثبيت شده اي در آن وجود ندارد. به گزارش خبرنگار همشهري در تبريز يحيي محمدزاده اضافه كرد: اگر بناست هياتي تشكيل شود بهتر است اين هيات ابتدا به موضوع هتاكي هايي كه از طرف گروههاي معارض به مسئولاني كه به عنوان مهمان به كشورهاي خارجي دعوت مي شوند، رسيدگي كنند. محمدزاده گفت: قرار نيست اگر عقايد كسي را قبول نداريم به طرفش لنگه كفش پرتاب كنيم بلكه بايد با حوصله و تحمل ضمن مدارا و رعايت قانونمندي دوران گذار را پشت سر بگذاريم و اين به معناي سكوت و سازش نيست. وي ضمن بيان اين نكته كه فرهنگ خشونت در جامعه ما ريشه تاريخي دارد و بخشي از آن به عملكرد نظامهاي سابق برمي گردد، با تاكيد بر تداوم تحقيقات تا حصول نتيجه قطعي اظهار داشت: سرنخهاي اين جريانات بايد تا آخر پيگيري شود. استاندار آذربايجان شرقي همچنين گفت: رسيدگي به تخلفات نشريات و روزنامه نگاران بر عهده هيات نظارت بر مطبوعات و ساير مراجع ذيصلاح است نه آن كه هركس به خود اجازه دهد آنان را به بمبگذاري در محل كار تهديد كند و يا كتك بزند. فضايي كه در برخي از نشريات كشور در قالب تحليل ها ايجاد شده نوعي ترويج خشونت است و گرچه سير عمومي اين قضيه در حال حاضر به سوي كمرنگ شدن سوق مي يابد، اما بهترين راه حل آن اين است كه اهل قلم جملگي خشونت را در همه ابعاد محكوم كنند و نيروي انتظامي با همه متخلفان برخورد كند. استاندار آذربايجان شرقي در ادامه با اشاره به اختلاف نظرهايي كه بين هيات نظارت و اجرايي در مورد نحوه رسيدگي به صلاحيتهاي داوطلبان شوراها ايجاد شده، خاطرنشان كرد: هنگامي كه هياتهاي نظارت صلاحيت افرادي را كه داراي سمتهاي اجرايي مثل مشاور رئيس جمهوري هستند، رد مي كنند، آيا اين به معناي آن نيست كه افرادي كه چنين اشخاص رد صلاحيت شده اي را به سمتهاي اجرايي گمارده اند، خود اشتباه؟ كرده اند