Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771112-43817S6

Date of Document: 1999-02-01

حقوقدانان درباره جايگاه قانوني نظارت در قانون وقانون شوراها نظر بدهند اساسي گروه سياسي: اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي گويد: همه امور كشور بايد با اتكاء به آراء عمومي و از طريق انتخابات (انتخابات مجلس، رياست جمهوري، شوراها و نظاير اينها ) اداره شوند. در اصل يكصدم قانون اساسي نيز فلسفه شوراها اينگونه بيان شده است: براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند... اين دو اصل قانون اساسي كه همانندهاي ديگري هم دارندنشان مي دهد كه قانونگذار تا آنجا كه امكان داشته است زمينه را براي ايجاد نهادهاي مدني و استيفاي حقوق ملت از طريق اين نهادها مهيا كرده و كوشيده است برپايي شوراها قيد و بند سياسي نيندازد. اما رد صلاحيت شماري از چهره هاي سياسي شاخص توسط هيات هاي نظارت - بويژه هيات نظارت شهرستان تهران - به اين بدگماني دامن زده است كه كساني در صددند مردم را از حقوق مسلم خود در زمينه تاثيرگذاري بر مقدرات اجتماعي شان محروم كند. اما از اين احتمال هم نبايد غافل ماند كه تفسيرهاي گوناگون از قانون مي تواند به نتايج متفاوت و بعضا متضاد بينجامد. بنابراين از آنجا كه رفتار هيات هاي نظارت آميخته اي از سياست و حقوق است و لاجرم در حوزه حقوق اساسي و قانون اساسي قرار مي گيرد، همشهري از حقوقدانان كشور انتظار دارد به منظور تنوير افكار عمومي، جايگاه قانوني هيات هاي نظارت و اختيارات ادعايي اين هيات ها را تبيين كنند و به مردم اطلاع دهند. صفحات روزنامه همشهري به روي روشنگري هاي محققانه و عالمانه حقوقدانان و متخصصان حقوق اساسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گشوده است.