Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771112-43811S1

Date of Document: 1999-02-01

با تصويبهزار 276 و 215 ميليارد و 162 ميليون و هزار ريال بودجه سال آينده 914 از تصويب مجلس گذشت گروه اقتصادي: بودجه سال آينده كل كشور ديروز با تصويب رقم 276 هزار و 215 ميليارد و 162 ميليون وهزار 914 ريال به عنوان كل درآمدها (يا هزينه ها ) از تصويب نمايندگان مجلس گذشت. رقم لايحه پيشنهادي دولت 274 هزار و 935 ميليارد و 501 ميليون و 414 هزار ريال بود. در اين جلسه ماده واحده لايحه بودجه، پس از بررسي و تصويب پيشنهادهاي الحاقي نمايندگان، به راي گذاشته شده كه با موافقت اكثريت قاطع نمايندگان به تصويب رسيد. از كل رقم بودجه 109 هزار و 699 ميليارد و 538 ميليون وهزار 793 ريال مربوط به بودجه عمومي دولت است كه نسبت به لايحه پيشنهادي دولت 4 هزار و 443 ميليارد و 661 ميليون ريال بيشتر است. همچنين مبلغ 12 هزار و 146 ميليارد و 408 ميليون و 785 هزار ريال از ارقام مربوط به ماده واحده لايحه بودجه سال آينده به درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مربوط مي شود. اين رقم در لايحه دولت 115 ميليارد و 740 ميليون ريال كمتر بود. بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت نيز براساس اين مصوبه بالغ بر 183 هزار و 13 ميليارد و 813 ميليون و 721 هزارريال شد. اين رقم در لايحه پيشنهادي دولت يك هزارو 359 ميليارد ريال بيشتر بود. به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري جمهوري اسلامي، دولت اجازه دارددرآمدها و سايرمنابع تامين اعتبارمشخص شده دراين قانون را بارعايت قوانين ومقررات مربوط درسال وصول 1378 و هزينه هاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات منظور شده در حدود وصولي درآمدها و سايرمنابع تامين اعتبار در سال آينده را بر اساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي متبادله و تبصره هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق محروم كه صددرصد تخصيص يافته تلقي مي شود تعهد و پرداخت كند. به موجب اين مصوبه، وصول درآمدها وپرداخت هزينه هاي شركتهاي دولتي و بانكها وموسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه هاي سرمايه اي كه منابع آن از محل درآمد عمومي (اعتبارات طرحهاي عمراني ) تامين، مي شودو مشمول مقررات عمومي مالي ومعاملاتي دولت است، برطبق اساسنامه ها وسايرقوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و موسسات انتفاعي مذكور مجازخواهد بود. در جلسه ديروز مجلس ابتدا در خصوص بند ب تبصره 49 پيشنهادي دولت راي گيري با قيام و قعود انجام شد و نمايندگان به آن راي موافق دادند. بر اساس بند مذكور، با توجه به تصويب پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران درسازمان ملل كه سال 2001 سال گفت و گوي تمدن ها تعيين شده است ميليارد 10مبلغ ريال اعتبار مشخص شده در اين قانون در اختيار رئيس جمهوري قرارمي گيرد تا براي فعاليت ها و طرحهاي ذيربط اختصاص يابد. تبصره هاي الحاقي بر اساس يكي ديگر از پيشنهادهاي به تصويب رسيده در جلسه علني ديروز به منظور تشويق سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي، خصوصي و تعاوني براي سرمايه گذاري در طرحهاي تامين آب و ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي، به وزارت نيرو اجازه داده شد تكميل طرحهاي سد و شبكه هاي آبياري مستقل نيمه تمامي را كه حداكثر 30 درصد عمليات اجرايي آنها خاتمه يافته و نيز طرحهايي راكه مطالعات فاز دوم آنها پايان سال 1378 به تصويب مي رسد طبق آئين نامه اي كه با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران مي رسد، به سرمايه گذاران واگذار كند. به استناد بندهاي الحاقي به اين تبصره، تمام منابع آب استحصالي جز حقابه هاي موجود به سرمايه گذار اختصاص مي يابد و حقابه هاي موجوداين تاسيسات همچنان در اختيار وزارت نيرو باقي خواهد بود تا براساس قانون توزيع عادلانه آب و ساير قوانين و مقررات در اختيار حقابه بران قرار گيرد. به موجب يكي ديگر از رديف هاي همين تبصره الحاقي، تمام اراضي ملي وموات بلا معارض واقع در طرحهاي توسعه كشت زير اين سدها و شبكه ها توسط وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به سرمايه گذاران به قيمت هاي منطقه اي دارايي واگذار خواهد شد. بانك مركزي نيز با تصويب مجلس شوراي اسلامي موظف شده ميزان سهم هر يك از بانك ها را در تامين اعتبارات بانكي موردنياز بخش هاي آب و كشاورزي طوري تعيين كند تا هدف تبصره 77 قانون برنامه دوم تحقق يابد. در اين مصوبه تصريح شده است: چنانچه بانك هاي تجاري به هر دليلي تااول دي ماه سال آينده قادر به اعطاي كليه تسهيلات بانكي متناسب با سهميه مذكور نباشند بايستي مانده سهميه اعتبار مربوطه را ضمن تامين اعتبار دراختيار بانك كشاورزي قرار دهند تا بانك كشاورزي به عامليت ساير بانك هاتكاليف قانوني مذكور را در اعطاي تسهيلات بانكي به انجام برساند. طبق ديگر مصوبه مجلس مبلغ 100 ميليارد ريال براي پرداخت هديه ايثار رزمندگان و جانبازان اعم از لشكري و كشوري اختصاص يافت.