Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771111-43806S1

Date of Document: 1999-01-31

سنت جهيزيه رابه بيراهه نبريم بررسي حقوقي جهيزيه متاسفانه در جامعه كنوني ما، جهيزيه دارايي مستقل زن فرض نشده و نزديكان زن از پدر گرفته تا شوهر، خود را در آن سهيم مي دانند جهيزيه نيز چون ساير ارزشها، مفهومي جمعي است كه فرهنگ اجتماع، براي اعضايش قرار مي دهد و در توصيف موقعيت افراد موءثر واقع مي شود. فراهم نمودن جهيزيه كه متشكل از اسباب ضروري زندگي، اسباب مايه تفاخر و اسباب به چشم به خور است، دغدغه هميشگي خانواده هاست. مهمتر اينكه اثاثيه مادي تا حد ارزش گذاري معنوي زن اهميت مي يابد تا آنجا كه طي مراسمي جهيزيه تازه عروس به نمايش گذاشته شده تا ديگران نيز در اين ارزش گذاري سهيم شوند و آن را نقل محافل نمايند. متاسفانه در جامعه كنوني ما، جهيزيه دارايي مستقل زن فرض نشده و نزديكان زن از پدر گرفته تا شوهر، خود را در آن سهيم مي دانند، به همين دليل يكي از مشكل سازترين موارد در دعاوي خانوادگي است. چرا اينكه علاوه بر عناد شوهر و ابرام وي در عدم استرداد جهيزيه، حتي اگر زن هم بخواهد از جهيزيه بگذرد، پدر تن به چنين سخاوتي نخواهد داد و اين تعدد مالكين موجب اختلافات وسيع مي شود. به همين جهت به نظر مي رسد علاوه بر بررسي جهيزيه از جهت جامعه شناسي، روانشناسي و.. مهمترين جنبه جهيزيه مشكلات حقوقي آن باشد. در واقع بعد از مهريه يكي از عمده ترين نگراني خانواده ها بازپس گرفتن جهيز زن است. معمولا در صورت آشكار شدن اولين نشانه هاي جدي اختلاف و جدايي، خانواده ها نگران اموالشان مي شوند و در صدد يافتن راههايي برمي آيند تا به بهترين شكل اثانيه زن را بازپس بگيرند. بررسي حقوقي جهيزيه: با اينكه جهيزيه منشا بسياري از دعاوي حقوقي است، اما نشاني از آن را در هيچ يك از قوانين مربوطه نمي يابيم. البته از آنجا كه قانون آئين دادرسي مدني اشعار مي دارد، در صورتي كه قانون كشوري كامل، صريح نبوده يا متناقض باشد و يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايد، مي توان با التفات به اصول حقوقي و نيز روح قوانين از اين مواد در تغيير و تعيين وضعيت حقوقي جهيزيه استفاده نمود. در اين بررسي اولين سوءالي كه مطرح مي شود چگونگي اثبات مالكيت زن بر جهيزيه است. چرا كه دعاوي مربوط به جهيزيه از آنجا ناشي مي گردد كه مالكيت زن بر آن اسباب مورد ترديد قرار گرفته و از اين جهت تصرف وي نيز زير سوءال مي رود. در قانون مدني ماده اي مندرج است كه استقلال زن در تصرف اموالش را تصريح مي نمايد: ماده 1188 قانون مدني: زن مستقلا مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند. بنابراين اگر جهيزيه زن را دارايي زن بپنداريم حق دخل و تصرف زن نيز در آن محقق مي شود. اما مشكل از آنجا آغاز مي شود كه برخلاف اصول حقوقي مالكيت زن بر جهيزيه محتاج به اثبات است. در مقدمه اين بحث لازم مي آيد به تعاريف قانوني مالكيت و تصرف پرداخته گردد: الف - مالكيت: عبارت از حقي كه انسان نسبت به شي ء دارد و مي تواند هرگونه تصرفي در آن بكند جز آنچه قانون استثناء كرده است. ( ) 1 (فرهنگ معين ) در فقه هر سلطه قانوني را ملك نامند و مالكيت صفتي است كه از اين نظر بكار مي رود. ( ) 2 ب - تصرف: تصرف در مالي را يد مي گويند. ( ) 3 منظور از يد سلطه و اقتدار مادي است كه شخص بر مالي مستقيم و يا غيرمستقيم دارد. مطابق قاعده يد كه در فقه از قواعد مهم و مشهوري مي باشد، تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است، مگر اينكه خلافش ثابت گردد. اين معنا در ماده 35 قانون مدني تصريح شده است. بدين معنا كه اگر كسي مالي را در تصرف مادي خود داشته باشد، مالك آن مال محسوب شده و قانون نيز از اين اعتبار حمايت مي نمايد. و كسي كه مدعي مالكيت آن مال است، بايد خلاف آن را ثابت نمايد. به عبارت ديگر كسي كه از اين اماره يد استفاده مي كند احتياجي به اثبات مالكيت ندارد چه اينكه ماده 747 قانون آئين دادرسي مدني بيان مي دارد: كسي كه متصرف است، تصرف او به عنوان مالكيت شناخته مي شود.... البته مقررات و قوانين ثبتي فايده يد را محدود نموده اند. وليكن اين قاعده از قواعد مسلم حقوقي است كه اماره قانوني محسوب مي گردد. آنچه مسلم است جهيزيه همواره در تصرف زن بوده و دخل و تصرف مرد در آن اموال از باب اباجه و اذن زن است. در اين باب روايتي از حضرت علي ( ع ) موجود است كه يونس بن يعقوب مي فرمايد: في المرا تموت قبل الرجل قبل المراه قال (ع ): ما كان من تباع النساء فهوللمراه و ما كان من تباع الرجل و النساء فهو بينهما و من استولي علي شي ء مند فهوله. اين روايت دلالت دارد بر اينكه اسباب و اثاث زن، از جهت ذواليد بودن زن، در مالكيت اوست و اثاثي كه تحت تصرف مرد است، متعلق به اوست و آنچه به صورت مشترك تحت تصرف زن و مرداست، مشترك بين آنهاست. بنابراين مشكل از آنجا آغاز مي شود كه در مقام دعوي معمولا مرد ذواليد بر جهيزيه وليكن مي شود در مقابل نيز غالب مردان، تصرف سابق زن را در آن اموال به رسميت مي شناسند و مقر به چنين معنايي هستند. حال با اينكه در صورت معلوم الحال بودن حدوث يد، استصحاب بر يد حكومت دارد، اما در صورت اقرار صاحب يد به اينكه مال قبلا تحت تصرف مدعي (زن ) بوده است، دعوي منقلب مي شود. يعني مرد (ذواليد ) مدعي مي گردد و مدعي ابتدايي (زن ) منكر و آن چنان كه رسول الله فرمود: البنيه علي بن ادعي واليمين علي من افكر. مرد بايد بينه بياورد و زن به انكار كفايت نمايد. در واقع زن از جهت مالكيت بر جهيزيه حق هرگونه سلطه مادي ( تصرفي ) را در آن اموال به خود مي دهد و اين همان عنصر معنوي مالكيت است كه عبارت از تصوردارا بودن حق مالكيت مي باشد. چه اينكه زن خود را مالك جهيزيه تصور مي نمايد و به همين دليل نيز در آن اموال تصرف مي نمايد. و ديگران نيز اين حق را محترم مي شمارند. مثلا تا به حال شنيده نشده است كه مردان، زنان خويش را به خاطر استفاده از جهيزيه اشان مورد شماتت قرار دهند و يا از زنان بخواهند كه مثلا براي استفاده از گاز و يا تلويزيون و... اجازه بگيرند. متاسفانه در مقام دعوي اين حق قانوني مورد انكار و ترديد قرار گرفته و دادگاهها نيز بي توجه به اين اصل مهم از متصرف مي خواهند كه دلائل مالكيت خود را ارائه نمايند. زن به عنوان متصرف جهيزيه قانونا مالك جهيزيه است و طبق اماره يد كسي كه خلاف اين امر است، اثبات آن را به عهده دارد. حال آنكه عرف قضايي حاكم برخلاف اين اصل مي باشد. دادگاهها در مقام رسيدگي به دعاوي جهيزيه، زن را موظف به ارائه دلائل مالكيت مي نمايند. مثل رسيد و سياهه و... استرداد جهيزيه: تقريبا تمامي خواهانهاي دعوي جهيزيه زنان هستند كه دادخواستي با خواسته استرداد جهيزيه تسليم دادگاه مي نمايند و خواندگان مرداني كه مالكيت زن بر جهيزيه را ناديده انگاشته و اموال آنان را متصرف شده اند. دادگاهها معمولا در خصوص دعاوي جهيزيه خسارت احتمالي را منظور داشته و بعد از سپردن وجه خسارت احتمالي از جانب خواهان، دادگاه شروع به رسيدگي مي نمايد. در دعاوي جهيزيه عرف قضايي به اين ترتيب است كه از زن مي خواهند دلائل دعوي خويش را ارائه دهد آن چنان كه مي گويند: البين علي المدعي (بينه بر عهده مدعي است ) بدون التفات به اينكه اگر مرد تصرف سابق زن را قبول داشته باشد چنان كه سابقا گفتيم كه قاعدتا اينطور است قاعده تصرف بر مرد سرايت نمي كند. به هر ترتيب در صورت عدم ارائه دليل از ناحيه زن، جهيزيه متعلق به مرد محسوب شده و زن حقي نسبت به آن نخواهد داشت. در نتيجه بايد گفت، با التفات به عرف قضايي موجود به زنان توصيه مي شود كه در هنگام خريد جهيزيه حتما فاكتورهاي آن را نيز تهيه نمايند. چرا كه خانواده از سنت قديمي سياهه به جهت حفظ وقار و متانت استفاده نكرده و تقديم سياهه را براي امضاء داماد كسر شان مي دانند. به همين دليل بسيار بهتر است كه در مقام احتياط و تدبير فاكتورهاي خريد اجناس كه مي تواند رسيد عادي هم باشد، تهيه گردد. در پايان اين مطلب متذكر مي گردد كه آگاهيهاي لازم در زمينه سنت جهيزيه به مردم داده شود تا اين تشريك مساعي زن در زندگي مشترك از شكل امروزي خود كه تنها مايه توهين به زن است خارج شده و معني اصلي خود را بازيابد. زهرا مرانلو