Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771111-43804S7

Date of Document: 1999-01-31

توضيح معاون سياسي وزير كشور درباره رد صلاحيت نمايندگي شوراها توسط نامزدهاي هيات هاي نظارت شوراها نبايد برگزيده دولت و مجلس باشند، بلكه بايد صددرصد منتخب مردم باشند در پي طرح مطالبي از سوي بعضي از اعضاي هيات هاي نظارت در خصوص وظايف هيات هاي نظارت و مسئله رد صلاحيت تعدادي از داوطلبين انتخابات شوراها سيدمصطفي تاج زاده معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا طي مصاحبه اي با خبرگزاري جمهوري اسلامي نقطه نظرات وزارت كشور را بيان داشت. وي در ابتدا با اشاره به اين مسئله كه فلسفه وجودي هيات هاي نظارت در هر انتخاباتي اين است كه مواظبت نمايد قوه مجريه به عنوان برگزار كننده انتخابات از موقعيت خود جهت حذف رقباي خود سوءاستفاده نكند و با رد صلاحيت هاي بي مورد موجب محروميت افراد از انتخاب شدن نشود گفت: بنابراين عملكرد هيات هاي نظارت بايد به گونه اي باشد كه اين احساس تقويت شود كه هيچ نامزدي به ناحق رد صلاحيت نمي شود نه اينكه خداي ناكرده از اين طريق حق بعضي از شهروندان ضايع گردد. وي تاكيد كرد خوشبختانه عملكرد وزارت كشور در معرفي و تعيين معتمدين محلي براي تشكيل هيات هاي اجرايي به گونه اي بود كه حتي منتقدين دولت هم نمي توانند مدعي شوند كه در بررسي صلاحيت داوطلبين حتي يك داوطلب به خاطر گرايش سياسي مخالف دولت خود رد صلاحيت شده است. تاج زاده با اشاره به اين كه بررسي صلاحيت ها توسط فرمانداريها و بخشداري انجام نمي شود بلكه توسط معتمدين اقشار مختلف مردم در محل كه مورد تاييد هيات هاي نظارت قرار گرفته اند انجام مي شود اظهار داشت: مطابق قانون، فرمانداران و بخشداران گرچه رياست هيات هاي اجرايي را بر عهده دارند اما تنها يكي از اعضاي هيات اجرايي اند و به تبع آن صاحب يك حق راي بيشتر نيستند بنابراين در هيات هاي اجرايي اين معتمدين مردمند كه صلاحيت داوطلبان را بررسي كرده و اعلام نظر كرده اند. با اين وجود به هيات هاي اجرايي اعلام كرديم اگر در مواردي هيات هاي نظارت صلاحيت داوطلبان رد صلاحيت شده هيات اجرايي را تاييد كردند حتي اگر مدركي هم ارايه نكردند صلاحيت آنان را تاييد نمايند چرا كه معتقديم اصل بر برائت افراد است. اما اين حساسيت را متقابلا داشته ايم كه افرادي كه از سوي هيات هاي اجرايي صلاحيت آنها تاييد شده است در صورتي كه هيات نظارت بخواهد صلاحيت آنها را رد كند سند و مدرك ارايه كند چرا كه بايد معلوم شود هيات اجرايي در اين رابطه چه اشتباهي مرتكب شده است. بديهي است تا وقتي كه سند و مدرك ارايه نگردد به صرف اعلام رد صلاحيت افراد توسط هيات نظارت وزارت كشور ملزم به پذيرش نيست و ستاد انتخابات وزارت كشور صلاحيت آنان را تاييد شده تلقي مي كند و بر اين اساس با پايان مهلت اعلام نظريه توسط هيات هاي نظارت به آنان اعلام شده كه صلاحيت شما تاييد گرديده است. معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور اظهار عقيده و بيان را برترين حق فردي شهروندان كشور دانست و تاكيد كرد انتخاب كردن و انتخاب شدن نيز بزرگترين حق اجتماعي شهروندان است و وزارت كشور مصمم است طبق قانون اساسي از حقوق مردم با تمام توان دفاع نمايد و خود را در برابر خدا و مردم، و نيز شهيدان و ايثارگران متعهد و پاسخگو مي داند. وي در پاسخ به اين سئوال كه تفاوت هاي نظارت در انتخابات فعلي با انتخابات مجلس خبرگان چيست اظهار داشت: در انتخابات مجلس خبرگان با اينكه به رد صلاحيت بعضي از بزرگان انتقاد داشتيم اما چون قانون به صراحت رد و يا تاييد صلاحيت داوطلبين را برعهده فقهاي محترم شوراي نگهبان قرار داده بود اعتراض نكرديم اما در انتخابات شوراها قانون گذار اين مسئله را متفاوت ديده است. در شوراها هيات هاي اجرايي مسئول رد و تاييد صلاحيت نامزدها هستند و هيات نظارت ناظر بر اجراي صحيح قانون و جلوگيري از تخلفات احتمالي هيات هاي اجرايي است. ما معتقديم اگر قرار باشد صلاحيت افراد يك بار در هيات هاي اجرايي بررسي شود و يكبار هم در هيات هاي نظارت، و اين دو مرجع مستقل از يكديگر به اظهار نظر بپردازند معناي آن اين است كه كار هيات هاي اجرايي در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان لغو و بيهوده اگر است قرار باشد هيات هاي نظارت به بررسي صلاحيت ها بپردازند در آن صورت چه ضرورتي به بررسي صلاحيت داوطلبان از سوي هيات اجرايي بود. اگر مراد قانونگذار چنين بود مي توانست نظير انتخابات خبرگان بررسي صلاحيت داوطلبان را يكجا به هيات هاي نظارت واگذار كند. ما فكر نمي كنيم قانونگذار عمل لغو و بيهوده اي صورت داده است و قطعا مرادش اين نبوده است كه هيات هاي نظارت به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند. تاج زاده افزود: همان مجموعه اي كه انتخابات خبرگان را برگزار كرد و مورد تاييد و رضايت رهبري نظام، شوراي محترم نگهبان و دبيرخانه مجلس خبرگان قرار گرفت امروز بر طبق قانون خود را مسئول مي داند از حقوق قانوني شهروندان دفاع نمايد. وي افزود: به نظر ما شوراهاي اسلامي شهر و روستا تجلي مشاركت مردم و از اركان تصميم گيري و اداره امور كشور محسوب مي شوند. تاج زاده شوراها را نهادهايي كه نه بايد مبعوث دولت باشند و نه برگزيده توسط نمايندگان مجلس خواند و تاكيد كرد شوراها بايد صددرصد منتخب مردم باشند. وي در ادامه اظهار داشت در نظر رهبر معظم انقلاب و نيز رياست محترم جمهوري اصل بر مشاركت گسترده مردم در شوراهاست و لذا اعتقاد داريم هيات هاي اجرايي و نظارت موظفند هم براساس مصلحت نظام و به منظور گسترش پايگاه مشروعيت مردمي آن و هم به خاطر دفاع از حقوق شهروندان در چارچوب قانون امكان گزينش مردم را حتي المقدور بالا ببرند. به همين علت كساني كه دلشان براي اسلام و انقلاب مي تپد بايد بيشترين تلاش را بكنند تا نظام اسلامي در برابر مردم و جهانيان سربلند باشند. تاج زاده در پاسخ كساني كه در صدد مقايسه كميت وتعداد افرادي مي باشند كه از سوي هيات هاي اجرايي و نظارت ردصلاحيت شده اند گفت تفاوت در اين است كه هيات اجرايي دقيقا مطابق قانون عمل كرد وكليه داوطلباني كه توسط هيات هاي اجرايي صلاحيتشان رد شد يا شرط سكونت يكساله را نداشته اند، يا داراي سواد خواندن ونوشتن به اندازه كافي نبوده اند ويا فاقد ساير شرايطي بوده اند كه قانون گذار در مواد 26 و 29 قانون تعيين كرده در است عين حال نگران تاييدشدن اين افراد توسط هيات هاي نظارتي نيستيم و لذا هر كجا هيات نظارت مراتب تاييد صلاحيت داوطلباني راكه صلاحيتشان به وسيله هيات هاي اجرايي رد شده بود اعلام كرد ما اما پذيرفتيم در مقابل ردصلاحيت اكثريت قريب به اتفاق داوطلبان از سوي هيات هاي نظارت به استناد بند (د ) ماده 26 قانون يعني شرط اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه بوده است. حال آنكه چنين روشي خداي ناكرده منجر به تضعيف نظام و ولايت فقيه ورهبري مي شود چرا كه بسياري از چهره هاي خدوم و خوش نام انقلاب و اسلام و شخصيت هايي را كه نماينده امام راحل ومقام معظم رهبري بوده اند به عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه متهم كردن، كار خردمندانه اي نيست. وي تاكيد كرد ممكن است در تصميمات هياتهاي اجرايي اشتباهات احتمالي وجود داشته باشد، اما بر اين باوريم كه تا به صورت مستدل و مستند خطاي آنان تبيين نشود، امكان اصلاح وجود ندارد.