Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771111-43804S2

Date of Document: 1999-01-31

اگر هيات هاي نظارت در عملكرد طرح تحقيق خود تجديدنظر نكنند و تفحص از عملكرد هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراها به مجلس تقديم مي شود اين پرسش جدي مطرح است كه چگونه شخصيتي (حجت الاسلام و المسلمين عبدالله نوري )با حكم و تاييد رهبري براي عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام واجد صلاحيت است اما هيات نظارت او را براي شركت در انتخابات شوراهاي شهر فاقد صلاحيت تشخيص مي دهد گروه سياسي: اگر هيات هاي نظارت انتخابات شوراها در برخورد با مسئله رد صلاحيت افراد، تجديدنظر نكنند، طرح تحقيق و تفحص در مورد هيات مركزي نظارت و هيات هاي عالي استانها تقديم مجلس مي شود. اين مطلب را ابراهيمباي سلامي نماينده خواف و رشتخوار و عضو فراكسيون حزب همبستگي ايران اسلامي در گفتگو با خبرنگاران عنوان كرد. وي گفت: تا به حال هيات هاي نظارت كاملا جناحي عمل كرده و صلاحيت بسياري از افراد جبهه دوم خرداد را بدون استناد قانوني رد كرده اند. بنا بر اين اگر هيات هاي نظارت در اين زمينه تجديد نظر نكنند طرح مزبور با امضاي چهل نماينده عضو اين فراكسيون تقديم مجلس مي شود. وي در مورد تاثير سياسي اجتماعي حذف شخصيت هاي سياسي كشور در انتخابات شوراها گفت: با خودآگاهي كه مردم در دوم خرداد به دست آوردند نشان دادند كه انسداد راههاي مشاركت مردم موجب بحران و چالش بيشتر بين گروههاي سياسي مي شود. وي گفت: جناح انحصارطلب با استفاده از ابزار نظارت استصوابي و ايجاد مانع در راه مشاركت مردم، نظام را دچار بحران مشروعيت كرده و به خود نيز ضرر مي زند. ابراهيمباي سلامي ضمن انتقاد از استفاده جناحي ازابزار نظارت در مورد سرنوشت انتخابات شوراها گفت: هيات هاي نظارت چون دليل قانوني براي كارشان ندارند بناچار عقبنشيني خواهند كرد. وي در مورد زمان ارائه درخواست تحقيق و تفحص گفت: تا پايان بررسي لايحه بودجه صبر مي كنم، هرچند كه ما به عنوان نمايندگان مردم هر زمان كه احساس كنيم هيات هاي اجرايي و نظارت خلاف قانون عمل مي كند و اغراض سياسي خود را در اجراي قانون دخالت مي دهند مي توانيم درخواست خود را مطرح كنيم. ابراهيمباي سلامي در مورد تاثير تحقيق و تفحص بر كار هيات هاي نظارت گفت: ارائه گزارش تحقيق و تفحص مي تواند افكار عمومي را نسبت به عملكرد اين هيات روشن كند. عضو حزب همبستگي ايران اسلامي از هواداران جبهه سياسي دوم خرداد خواست در برابر اعمال سليقه ها ايستادگي كنند. راه چمني عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات نيز در اين گفتگو با اشاره به گزارش هاي رسيده از برخي بخش ها و شهرستانهاي كشور گفت: خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه بعضي هيات هاي نظارت شهرستان قصد دارند صلاحيت افراد تاييد شده توسط هيات هاي نظارت بخش را مجددا مورد رسيدگي قرار دهند. وي گفت: با استناد به ماده 48 قانون شوراهاي هيات هاي نظارت نمي توانند افرادي تاييد شده توسط هيات هاي نظارت بخش و يا شهرستان را رد كنند. بنا بر اين اقدام هيات هاي نظارت شهرستانها و استانها خلاف قانون بوده و استانداران و فرمانداران نبايد زير بار خلاف قانون بروند و مي توانند اسامي افراد تاييد شده از سوي هيات هاي نظارت بخش و يا شهرستان را اعلام نمايند. وي در مورد رد صلاحيت تعدادي از شخصيت هاي كشور به اتهام عدم التزام به اسلام و ولايت فقيه گفت: براساس اصل 37 قانون اساسي اصل بر برائت و التزام عملي مسلمانان به اسلام و ولايت فقيه است مگر اينكه فرد اقرار به خلاف آن كند و يا در محكمه صالح اين امر اثبات شده باشد. بنا بر اين به صرف گفته ها و شنيده ها نمي توان افراد را رد صلاحيت كرد. طاهرنژاد نماينده نوشهر و چالوس نيز به خبرنگار ما گفت: رد صلاحيت افرادي مانند حجت الاسلام عبدالله نوري، ما را در مورد بزرگان و شخصيت هاي سياسي، اسلامي و انقلابي كشور دچار ترديد و ابهام مي كند. وي گفت: اين پرسش جدي مطرح است كه چگونه شخصيتي با حكم و تاييد رهبري براي عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام واجد صلاحيت است اما هيات نظارت او را براي شركت در انتخابات شوراهاي شهر فاقد صلاحيت تشخيص مي دهد. طاهرنژاد اضافه كرد: تنگ كردن حلقه دوستداران و حاميان ولايت در نهايت موجبات بروز خسارت و آسيبهاي جدي به جايگاه رفيع ولايت مي شود، اميد است اين جايگاه رفيع در نظام اسلامي، قرباني كج سليقگي و تنگ نظريهاي عده اي معدود نشود و هيات هاي عالي نظارت استان تهران، اشتباهات انجام شده را ترميم و جبران كند. سيدمحمد باقري موسوي رئيس كميسيون نهادهاي انقلاب و نماينده ياسوج نيز در اين باره گفت: حذف چهره هاي برجسته و شناخته شده و مورد اعتماد و احترام مردم بدون دلايل و مستندات قانوني و منطقي روشن، به صلاح كشور نبوده و مورد قبول مردم نيست. وي گفت: اين چهره ها محصول سالهاي سير تفكر سياسي و فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي نخبگان جامعه هستند. موسوي اضافه كرد: حذف سرمايه هاي معنوي و فكري جامعه خسارت جبران ناپذيري در طول تاريخ سياسي اجتماعي ايران برجاي گذاشته است، مثل اين كه قرار است جريان نخبه كشي در ايران ادامه يابد. نماينده ياسوج اظهار اميدواري كرد كه هيات هاي نظارت بويژه در استان تهران در كار خود تجديدنظر جدي كرده و نسبت به اصلاح عملكرد خود اقدام نمايند. موسوي اجاق عضو هيات مركزي نظارت نيز كه از سوي جناح راست به شدت مورد حمله قرار گرفته است در مورد مسئوليت مالي و اداري هيات مركزي نظارت به خبرنگاران گفت: چندي پيش در نامه اي از مسئول دبيرخانه هيات مركزي خواستار ارائه فهرست هزينه ها و اسامي افراد بكارگرفته شده در هيات مركزي شدم كه رحيمي از ارائه آن خودداري كرد. من نيز به ناچار در نامه اي از وزارت كشور خواستم تا روشن شدن تكليف اين موضوع، از پرداخت اعتبار به هيات مركزي نظارت خودداري كند. اين مسئله مورد رنجش بعضي از اعضاي هيات مركزي شد و در جلسه اي كه برقرار گرديد مطرح كردند كه مسئوليت اداري و مالي هيات به رحيمي واگذار شود. موسوي اجاق كه هم اكنون مسئوليت اداري و مالي هيات مركزي را به عهده دارد گفت: واگذاري مسئوليت اعضاي هيات به فردي خارج از هيات مورد اعتراض دو نفر از اعضاي هيات مركزي قرار گرفت كه با ترك جلسه از سوي اين دو نفر، جلسه هيات مركزي رسميت قانوني خود را از دست داد. موسوي اجاق درخواست واگذاري سمت يك عضو رسمي هيات به فرد غيرعضو را غيرقانوني و غيرمنطقي دانست. موسوي اجاق شايعه حذف خود را از هيات نظارت رد كرد و گفت: مجلس براي عضويت من در هيات راي داده و هيچ مقامي نمي تواند مرا از اين سمت عزل كند.