Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771111-43798S3

Date of Document: 1999-01-31

از پنج ميليون كارگر شاغل 500 هزار كارگر در سهام كارخانه ها مشاركت دارند گروه اقتصادي: از سال 1370 تا پايان سال 1376 حدود 400 هزار نفر كارگر در كشور از كار اخراج شده اند كه اغلب دلايل اخراج آنها غيرقانوني بوده است. احمدي رئيس هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران پيش از ظهر ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه امنيت شغلي كارگران به شدت كاهش يافته گفت: بيشترين كارگرهاي اخراجي طي شش سال گذشته مربوط به شهرهاي تهران و كرج بوده است. وي با انتقاد از اينكه سهم كارگران در واحدهاي توليدي براي سهامداري بسيار پايين و اندك است گفت: پنج ميليون كارگر در كشور به كار اشتغال دارند كه تنها 500 هزار نفر كارگر سهامدار شده اند و در بقيه كارخانه ها سهام شركت ها و واحدهاي تحت پوشش به كارگران كارخانه ها عرضه نشده است. رئيس هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران روند اخراج كارگران از واحدهاي توليدي و خدماتي را خطرناك اعلام كرد و گفت: در بعضي از كارخانه ها، شركت ها و واحدهاي توليدي و خدماتي پيش از آنكه كارگر بخواهد استخدام شود برگ استعفا، چك يا سفته و برگ تسويه حساب از او مي گيرند تا به محض آنكه اعتراض و انتقادي به مديريت كارخانه داشته باشد او را اخراج كنند. اين ظلم مضاعف به طبقه كارگر و محروم جامعه امنيت شغلي را به خطر مي اندازد، نيروي انساني را از ميدان توليد خارج و زمينه سوءاستفاده كارفرمايان را فراهم مي آورد. احمدي تعداد كارگران اخراجي در هفت ماه اول سال جاري را تنها در تهران 15 هزار و 833 نفر اعلام كرد و گفت: اكنون يك و نيم ميليون اتباع بيگانه در كشور به كار اشتغال دارند و معادل همين افراد كارگراني داريم كه در انتظار ثبت نام به سر مي برند. وي تعداد بيكاران با تحصيلات عالي در تهران را 80 هزار نفر اعلام كرد و گفت: اكنون حدود هشت تا نه كارخانه در تهران وجود دارند كه حقوق كارگران خود را حداقل از سه ماه تا 11 ماه به دليل سوءمديريت و ورود بي رويه كالاهاي خارجي به كشور پرداخت نكرده اند. وي از سوي ديگر ميزان سرمايه خروجي از كشور در سال گذشته را چهار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: متاسفانه در كشور ما نه حق و حقوق كارگران را آنطور كه بايد تامين كرده ايم و نه توانسته ايم صاحب سرمايه را تشويق و ترغيب كنيم كه با سرمايه خود در كشور بماند و به توليد كمك كند. احمدي ميزان حداقل دستمزد كارگران را اكنون 30 هزار و تومان 150 اعلام كرد و گفت: اين ميزان دستمزد هيچ تناسبي با تورم سالانه ندارد و از خط بقا كه 57 هزار و 900 تومان مي باشد پايين تر است.