Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771111-43798S1

Date of Document: 1999-01-31

با تصويب مجلس شوراي اسلامي براي صرفه جويي در مصرف برق وزارت نيرو آئين نامه ساعت كار اصناف را تهيه مي كند تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: به موجب بند ب تبصره 44 مصوبه لايحه بودجه، براي احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاباجعميت كمتراز 150 هزار نفر درصد 15 از حق تفكيك شهرهاي تهران، اصفهان و شيراز در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد. مجلس شوراي اسلامي در جلسه ديروز همچنين تصويب كرد كه براي صرفه جويي در مصرف برق، وزارت نيرو آئين نامه تعيين ساعات كاراصناف در ايام سال بويژه در فصل حداكثر مصرف برق را تهيه كند و پس از تصويبهيات وزيران با همكاري وزارتخانه هاي كشور و بازرگاني به اجرا درآورد. بر اساس اين تبصره، وزارت نيرو مكلف شد از محل منابع داخلي خود نسبت به برق رساني به خانواده هاي روستايي تا فاصله يكصد متر از شبكه به ازاءهر خانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور اقدام وهزينه مازاد بر فاصله يكصد متر تا شبكه را دريافت كند. وزارت پست و تلگراف و تلفن نيز موظف است از محل منبع داخلي خود نسبت به ايجاد دفاتر مخابراتي در هزار 2 روستا و همچنين تلفن منازل روستا 500در با قيمت هاي مصوب ( هزار 600 ريال براي هر خط ) به نسبت محروميت استانها اقدام كند. همچنين با تصويب مجلس شوراي اسلامي براي تامين بخشي از هزينه هاي عمراني و جاري شركت پست، حفظ وضعيت موجود، توسعه و ارتقاء كيفيت خدمات پستي در سطح كشور، به ازاء هرپالس تلفن يك ريال به شركت پست اختصاص ديروز مي يابد همچنين تبصره 45 مطرح و با تصويب نمايندگان تبصره پيشنهادي دولت در اين خصوص جايگزين تبصره مصوب در كميسيون اصلي رسيدگي به لايحه بودجه سال كل 1378 كشور شد. بر اساس اين مصوبه براي افزايش نقش استانها در تامين درآمدهاي استاني در سال بعد ستاد درآمدهاي استان به رياست استاندار، مديركل اموراقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان به دبيري سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود. اين ستاد موظف است با همكاري و هماهنگي دستگاههاي اجرايي علاوه بروصول درآمدهاي مصوب استاني درآمدهاي جديد را با توجه به بافت فرهنگي اقتصادي، و امكانات درآمدي استان بررسي و پيشنهادها را همراه با گزارش توجيهي براي درج در لايحه بودجه سال 1379 به سازمان برنامه و بودجه اعلام كند. همه دستگاههاي اجرايي وصول كننده درآمد استاني طبق اين تبصره موظف هستند درآمدهاي وصولي در استان را به حساب نمايندگي خزانه همان استان واريز كنند. در بند د تبصره مذكور، تامين كسري درآمدهاي استاني در سال 1378 از محل درآمدهاي ملي مجاز اعلام شده است. در تبصره 46 به وزارت جهاد سازندگي (سازمان امور عشايري ) اجازه داده شد در راستاي اسكان اراضي عشاير، و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوطه را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري نموده و در اختياردارد به عشاير داوطلب اسكان به طور قطعي واگذار كند. در اجراي تبصره ( ) 27 قانون برنامه دوم توسعه و طبق بند الف 47 تبصره لايحه بودجه سال 78 دولت اجازه دارد نسبت به انعقاد قرارداداعطاي اعتبار صادراتي با كشورهاي بازار هدف صادرات خدمات فني و مهندسي كشور اقدام و بهاي خدمات صادراتي را كه اعتبار آنها كلا يا جزئا توسط نظام بانكي تامين مالي نمي شود تا سقف 15 ميليارد ريال در سال آينده از محل اعتبار رديف مشخص شده در اين قانون با نرخ تسعير صادرات مورد عمل بانك مركزي در وجه صادركنندگان از طريق بانك توسعه صادرات ايران پرداخت كند. اين مبالغ به عنوان سرمايه دولت در بانك توسعه صادرات تلقي مي شود. پرداختي از محل اعتبار فوق تا 20 درصد مبلغ تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي مجاز است. به سازمان برنامه و بودجه نيز طبق اين تبصره اجازه داده مي شوداعتبار درنظر گرفته شده در اين قانون را براي بسترسازي و تشويق صادرات خدمات نرم افزاري رايانه اي و كمك به صادركنندگان اين گونه خدمات، براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيات دولت مي رسد، پرداخت كند.