Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771110-43792S6

Date of Document: 1999-01-30

رد صلاحيت دفتر تحكيم وحدت: داوطلبان نمايندگي شوراها بايد مستندمستدل وطبق قانون باشد گروه سياسي: در پي رد صلاحيت تعدادي از چهره هاي سرشناس سياسي داوطلب عضويت در شوراهاي شهر و روستا از سوي هيات نظارت شهر تهران، دفتر تحكيم وحدت با صدور اطلاعيه اي پيرامون عملكرد اين هيات از دولت و وزارت كشور خواست تا در مقابل اين گونه تماميت خواهي ها ايستادگي كنند. در بخشي از اطلاعيه اين گروه دانشجويي چنين آمده است: مطابق آموزه هاي شرع مقدس و نيز تصريح قانون اساسي در گزينش و انتخاب افراد، معيار و ملاك بر درستي و صحت است مگر خلاف آن ثابت شود. لذا در برخورد با مسائلي اين چنين بايستي احراز عدم صلاحيت ملاك عمل باشد و نه عدم احراز صلاحيت. همانگونه كه مسئولين مختلف وزارت كشور و حتي رئيس هيات مركزي نظارت بارها و بارها تكرار كردند عدم تاييد كانديداها بايستي مستند، مستدل و مطابق قانون بنا باشد، بر اين اكتفا كردن به ذكر يك ماده براي رد صلاحيت افراد بدون دلايل قانوني بر محكوميت افراد، قطعا با ادعاهاي گفته شده در تضاد جدي است. وقتي علت رد صلاحيت بسياري از چهره هاي شاخص و ارزشمند نظام به دليل نداشتن شرايط مندرج و خصوصا بند د ماده 26 را به ياد آوريم، سليقه اي بودن اين رفتارها و بهانه و مستمسك قرار دادن اسف انگيز اصل مقدس ولايت فقيه، در جهت تحكيم تماميت خواهي هاي جريان انحصارطلب و مقابله با ركن جمهوريت نظام وروح مردمسالارنه نظام اسلامي، كاملا مشخص و روشن مي گردد. ما بر اين باوريم كه حذف چهره هاي شاخص جبهه دوم خرداد، با هدف حذف پيشاپيش آنان در انتخابات مجلس ششم صورت مي گيرد، جريان انحصارطلب كه با توجه به محبوبيت روزافزون رئيس جمهوري محترم و حاميان او، موقعيت سياسي خود را در خطر مي بيند و انتخابات آزاد و مبتني برخواست عمومي را به منزله قطع شدن حاكميت سنتي و مطلق خود در كشور ارزيابي مي نمايد با تمام توان از حضور چهره هاي شاخص و مطرح غيرهمسو با خود در صحنه هاي مختلف نظام منجمله در انتخابات مردمي، جلوگيري به عمل مي آورد.