Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771110-43786S1

Date of Document: 1999-01-30

در چهارچوب رسيدگي به لايحه بودجه سال آينده تصويب شدمقررات تازه براي واردات ماشين آلات توليدي، صادرات صنايع دستي و قراردادهاي خارجي صادركنندگان محصولات صنايع دستي به استثناي فرش سال آينده از سپردن پيمان ارزي معاف شدند واردات ماشين آلات توليدي و قطعات يدكي آنهاتوسط بخش خصوصي، با تاييد وزارت صنايع بدون انتقال ارز و با ارز منشا خارجي آزاد شد گروه اقتصادي: مجلس شوراي اسلامي روز پنجشنبه نيز رسيدگي به رديف هاي هزينه اي لايحه بودجه سال آينده را ادامه داد. در اين جلسه تبصره هاي 29 تا 43 لايحه و پيشنهادهاي نمايندگان بررسي و از جمله تصويب شد كه همه صادركنندگان محصولات صنايع دستي به استثناي فرش سال آينده از سپردن پيمان ارزي معاف باشند. مجلس چهارشنبه شب نيز مجاز بودن واردات كليه ماشين آلات توليدي و قطعات يدكي آنها را توسط بخش خصوصي، با تاييد وزارت صنايع، بدون انتقال ارز و با ارز منشا خارجي تصويب كرد. بر اساس تبصره 30 به شهرداري هاي شهرهاي با بيش از 15 هزار نفر جمعيت اجازه داده شد در سال آينده زمينهاي مناسب را براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي، بدون انتقال مالكيت در قالب قراردادبيع متقابل با دريافت حداقل سهم بابت زمين براي مدت 25 سال در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار دهند. به موجب اين تبصره، شهرداريهاي كشور مي توانند راسا با مشاركت افرادحقيقي و حقوقي براي ساخت و بازسازي سينماهاي موجود از تسهيلات پيش بيني شده در قانون بودجه استفاده كنند. مجلس درتبصره 33 لايحه بودجه نيز به سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور اجازه داده است به منظور ايجاد تسهيلات جهت گسترش ناوگان حمل و نقل مسافري بين شهري و احداث پايانه هاي بار و مسافر نسبت به معرفي متقاضيان واجد شرايط خريد اتوبوس و ميني بوس بااستفاده از تسهيلات بانكي اقدام كند. بر اساس اين تبصره مبلغ 30 ميليارد ريال براي پرداخت قسمتي از سود و كارمزدتسهيلات پرداختي اختصاص مي يابد. سود دريافتي بابت واگذاري تسهيلات يادشده حداكثر معادل نرخ تسهيلات دريافتي بخش صنعت خواهد بود. بر اساس بند ج تبصره 35 مقرر شد كميته اي به رياست رئيس جمهوري تشكيل شود تا تكليف كليه شركتهايي را كه بايستي واگذار يا منحل شوند، تعيين كند. اين كميته همچنين سياست ها و دستورالعمل هاي نحوه تعيين نرخهاي پايه واگذاري شركتها را تعيين و برنامه زمان بندي واگذاري آنها را متناسب با توان و جذببازار تصويب خواهد كرد. بر اساس تبصره 36 براي توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي، اعتباري دراختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار مي گيرد تا با همكاري سازمان ايرانگردي وجهانگردي نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرايي اقدام كند. بر اساس تبصره 38 به وزارتخانه ها و موءسسات دولتي اجازه داده شد بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و ابلاغ مي شود ازمحل بودجه مصوب خود نسبت به بازخريد كاركنان اقدام و وجوه مزبور را پرداخت كنند. سازمان برنامه و بودجه نيز موظف است كسري اعتبار مورد نياز را براي پرداخت وجوه بازخريدي تشويقي بر اساس دستورالعمل مذكور تامين كند. بخش هزينه اي تبصره 43 نيز به تصويب نمايندگان رسيد و براساس بند الف آن به وزارت صنايع اجازه داده شد تا از محل اعتبار عمراني طرح اعطاي كمكهاي فني و فن آوري به صنايع و نمونه سازي ماشين آلات و تجهيزات صنعتي وطرح ارتقاء سطح فن آوري الكترونيك و كمك به نمونه سازي و طرح ايجاد وتجهيز مراكز آزمايش و تحقيق و استاندارد نمودن قطعات خودرو و تجهيزات الكترونيكي با سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، دانشگاهها و موءسسات آموزش عالي، شركتها، موءسسات و كارگاههاي دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي كه صلاحيت آنها از نظر كار مورد تاييد وزارت مزبور است، براي نمونه سازي ماشين آلات و تجهيزات صنعتي، ايجاد و تجهيز مركز آزمايش و تحقيق واستاندارد نمودن قطعات خودرو قرارداد منعقد كند. بر اين اساس، وزارت صنايع مي تواند به جاي دريافت ضمانت نامه بانكي براي وجوه پيش پرداخت با اخذ سفته و يا هر وثيقه ديگري مبلغ پيش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت كند. شركتهاي تابعه وزارتخانه هاي پست و تلگراف و تلفن، نيرو، نفت و معادن وفلزات نيز مي توانند از محل منابع داخلي خود و در چارچوب بودجه مصوب ازاحكام اين تبصره در جهت اعطاي تسهيلات و كمكهاي مالي و فن آوري براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي و ساخت تجهيزات صنعت پست و مخابرات و آب و برق و نفت و گاز و معادن و صنايع ذوبفلز با موافقت وزير ذيربط حسب مورد استفاده كنند. مجلس در نشست روز چهارشنبه نيز بانك مركزي را موظف كرد تسهيلات موردنياز را براي برنامه خودكفايي كشور در توليد گوشت قرمز، پودر و روغن ماهي در سال آينده اختصاص دهد. اين برنامه از سوي وزارت جهاد سازندگي ارائه شده است. به موجب تبصره 29 كميته اي به رياست رئيس جمهور وبا عضويت وزيران اموراقتصادي و دارايي، بازرگاني و امور خارجه، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه ودو تن از وزيران به انتخاب هيات وزيران براي پيشنهادسياستها، دستورالعملهاي چگونگي ترغيب وتشويق خريدها در حد امكان به صورت ريالي درداخل كشور، تنظيم بازار ارز و ايجاد تعادلهاي لازم در سال آينده تشكيل مي شود. بر اساس بند ( ح ) تبصره 29 دستگاه هاي دولتي موظفند ضمن رعايت قانون برنامه دوم توسعه، هرگونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون دلار است تنها از طريق مناقصه محدود يا بين المللي با درج آگهي مناقصه درروزنامه هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي انجام و منعقد كنند. اين تبصره، مبناي محاسبه نرخ ارز در پيشنهادات قيمت ميان شركتهاي ايراني وخارجي را در سال آينده قيمت ارز واريزنامه اي اعلام كرده است. به موجب اين تبصره، هرگونه فعاليت تجاري و صدور و ورود كالاهاي داخلي وخارجي از سوي وزارتخانه ها ودستگاههاي دولتي ونهادهاي عمومي غيردولتي كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست بدون تاييد وزارت بازرگاني وتصويب هيات وزيران ممنوع همچنين است دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز به هيچگونه تعهد وتضمين بابت بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل استفاده شده نيستند. درارتباط باتسهيلات فاينانس صرفا پس ازاخذ تضمينهاي كافي از دستگاه ذيربط تعهد وتضمين لازم انجام خواهد شد. تمامي پرداختهاي مربوط به طرحها اعم از بازپرداخت و هزينه هاي ذيربط بايد از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها و پيش پرداخت از محل درآمدهاي همان دستگاه انجام گيرد. همچنين تمامي طرحها بايستي با مسئوليت وزيرذيربط وتاييد شوراي اقتصاد، داراي توجيه اقتصادي ومالي باشد و مجموع هزينه هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نكند. تمامي عمليات طرحهايي كه از منابع مالي خارجي استفاده مي كنند بايد از آغاز تا بهره برداري با كنترل كمي و كيفي و كنترل قيمت و اخذ تضمينهاي لازم صورت پذيرد. وزير ذيربط مستقيما مسئول اجراي اين امر است. دستگاههاي اجرايي همچنين موظفند درعقدقراردادها از ظرفيتها وامكانات و توانايي هاي داخلي براي اجراي طرحها و پروژه هاي مذكور و نيز انتقال فن آوري، دانش فني و آموزش نيروي انساني اقدام كرده و ملزم به رعايت قانون حداكثراستفاده از توان فني و مهندسي كشور در اجراي طرحها وصدور تسهيلات فني و مهندسي اند. به موجب بند الحاقي به اين تبصره، به شركت خدمات هوايي پيام اجازه داده مي شود نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي خود از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت خدمات هوايي، پيش فروش خدمات فرودگاهي، واگذاري زمين و منافع آن با جلبسرمايه اشخاص حقوقي و حقيقي به روش بيع متقابل اقدام و تعهدات مربوطه راتاديه كند. وجوه و درآمد سرمايه گذاري شده در فرودگاه پيام به مدت 7 سال از پرداخت ماليات معاف است. مجلس شوراي اسلامي همچنين تصويب كرد بانك كشاورزي مي تواند به منظورتوليد طرحهاي بخش كشاورزي مبلغ يك ميليارد دلار از بانكها و موءسسات خارجي اعتبار (فاينانس ميان و بلندمدت ) دريافت و هزينه كند. مجلس به بانكهاي صنعت و معدن و كشاورزي نيز اجازه داد تا مبلغ 500 ميليون دلار خط اعتباري براي خريد ماشين آلاتي كه صرفا توليدات صادراتي دارند و ماشين آلات مكانيزاسيون كشاورزي از منابع مالي خارجي اقدام كرده و در مقابل اخذ وثيقه صرفا از ماشين آلات، تاسيسات ساختمان و زمين واحدهاي توليدي و اعمال كنترل بر حسابهاي بانكي اينگونه طرحها، بازپرداخت اقساط مذكور را ضمانت بكند. بر اساس بند ن تبصره 29 به منظور حمايت از صادرات و توليدات داخلي و ايجاد اشتغال تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند در خريدهاي خارجي يا پروژه هايي كه توسط شركتهاي خارجي در ايران انجام مي گيرد، حداقل ده درصد از مبلغ كل قرارداد را از كالاهاي ايراني پرداخت كنند. براساس اين تبصره، بانك مركزي موظف است در صورت تقاضاي دستگاه اجرايي، معادل ريالي مابه التفاوت سهميه تخصيصي با نرخ واريزنامه اي ارز را از محل سهميه دستگاه جهت جايگزيني كالا و يا خدمات داخلي به جاي خارجي در اختيار دستگاه قرار دهد.