Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771108-43776S9

Date of Document: 1999-01-28

يادداشت معماي نقدينگي نقدينگي به معماي بزرگي در اقتصاد ايران تبديل شده است، در حالي كه حجم نقدينگي در 20 سال اخير رشدي كم سابقه داشته و 64 برابر شده است مسئولان و مديران صنايع مدتهاست كه كمبود نقدينگي را يكي از مشكلات جدي صنعت كشور مي دانند. به گفته آنها كمبود نقدينگي موجب شده است كه بسياري از ظرفيت هاي موجود صنعتي بلا استفاده بماند و برخي از آنها در شرف ورشكستگي قرارگيرند. نيمه تمام ماندن بسياري از طرحها، فرسودگي ماشين آلات و بازسازي نشدن آنها نيز به كمبود نقدينگي نسبت داده مي شود. با استناد به همين نكات، اغلب مديران صنعتي خواستار افزايش تسهيلات بانكي هستند. اما مسئولان نظام بانكي معتقدند افزايش بيشتر سطح تسهيلات پرداختي، موجب رشد شديدتر نقدينگي و تشديد تورم مي شود و به همين دليل با درخواست صنعتگران مخالفت مي كنند. آيا مي توان اين معما را حل؟ كرد در سالهاي اخير افزايش حجم نقدينگي يكي از مهمترين ابزارهاي اقتصادي براي تسهيل توليد و افزايش آن بوده است. در اين چارچوب تلاش شده با تزريق پول و تحريك تقاضا اقتصاد كشور رونق يابد ولي مشكلات جدي و متعددي در بخش عرضه مانع از رشد توليد شده است. نگاهي اجمالي به آمار توليد، نقدينگي و شاخص قيمت ها به روشني نشان مي دهد كه رشد نقدينگي نتوانسته است در افزايش توليد موءثر باشد. در حالي كه در 20 سال اخير ميانگين رشد سالانه نقدينگي 23 درصد بوده است و ميانگين رشد شاخص قيمت ها (تورم ) /20 6 درصد متوسط رشد سالانه توليد /1 3فقط درصد بوده است. به اين ترتيب مشخص است كه افزايش نقدينگي صرفا در شاخص قيمت ها موءثر بوده و فقط تورم همپاي آن رشد كرده است. موانع موجود بخش توليد را كه موجب شده است توليد رشد قابل ملاحظه اي نداشته باشد، مي توان به شرح زير برشمرد: ) 1 تراكم و نوسان قوانين و مقررات عدم امنيت سياسي و قضايي و ناكارآيي نظام اداري كه در مجموع منجر به افزايش ريسك سرمايه گذاري درامور توليدي شده و تجهيز منابع را در بخش هاي صنعتي با مشكل روبه رو مي سازد. افزايش ريسك سرمايه گذاري در توليد به همراه دير بازده بودن سرمايه گذاري ها در اين بخش، باعث مي شود در شرايط تورمي منابع جامعه به سوي بخش هاي غيرمولد كه سودهاي فراوان و غالبا توام با رانت را به همراه دارد هدايت شود و بخش توليد با مشكل تجهيز منابع مالي مواجه شود. ) 2 نرخ سود سپرده هاي بانكي پايين تر از نرخ تورم است. در نتيجه منفي بودن نرخ واقعي سود سپرده ها، نظام بانكي هم با مشكلاتي در جذب منابع مالي روبه رو است. بديهي است كه مشكلات نظام بانكي در جهت جذب منابع به كمبود منابع براي تخصيص آنها به بخش هاي مختلف مبدل مي شود. ) 3 سياست قيمت گذاري به شيوه حسابداري باعث محدود شدن سود واحدهاي صنعتي شده و آنها را در سرمايه گذاري و تجهيز منابع مالي با مشكلات بيشتري مواجه مي كند. در چنين شرايطي، سرازير شدن منابع به سوي بخش هاي غيرتوليدي و كالاهايي كه مشمول نظام قيمت گذاري نيستند، منابع در دسترس بخش توليد را كاهش مي دهد. ) 4 عدم شكل گيري بازار سرمايه به طور كامل و مشكلات جدي سياسي و قانوني در جذب سرمايه خارجي، بسياري از واحدهاي صنعتي را در تجهيز منابع از طريق بازار سرمايه و يا سرمايه گذاري خارجي، محروم ساخته است. *** تا زماني كه موانع اصلي توليد برطرف نشود، تكرار مشكل كمبود نقدينگي و تمركز مديران صنعتي بر آن - اگر نتيجه اي دربر داشته باشد - فقط به رشد قيمت ها و تشديد تورم منجر مي شود و بر توليد اثر مثبتي نخواهد داشت. علي فرح بخش