Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771108-43776S2

Date of Document: 1999-01-28

ممنوعيت در مجلس تصويب شد شروع طرحهاي جديد عمراني و تسريع در اتمام پروژه هاي نيمه تمام تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: مجلس شوراي اسلامي درادامه بررسي رديف هاي هزينه اي لايحه بودجه سال 1378 كل كشور، شروع عمليات اجرايي طرح هاي عمراني ملي جديد را، قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع كرد. به موجب تبصره اين 21 لايحه پنج درصد از سر جمع اعتبارات طرح هاي ملي هر دستگاه دراختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرارمي گيردتاحسب ضرورت براساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط پرداخت شود. به منظور تسريع در پيشرفت طرح هاي عمراني ملي و تسهيل در پرداخت هاي مربوط، مجلس به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه داد تنخواه گرداني معادل ده درصد اعتبار هريك از طرحهاي عمراني ملي را به هر يك از دستگاه هاي اجرايي ملي واگذار كند تا براساس تخصيص اعتبارمورد استفاده قرار گيرد. اين تنخواه گردان كه سقف كل آن چهارهزارميلياردريال است، بايد حداكثرتا پايان سال آينده واريز شود. تمام اعتبارات عمراني روستاهاي محروم بايد به صورت صد در صد تخصيص يابد. براساس بندالحاقي به تبصره عمليات 21 اجرايي طرح هاي عمراني سال آينده بايد حداكثر تانيمه اول تيرماه آغاز شود. كمك به شهرها به موجب تبصره لايحه 19 بودجه مبلغ 14 ميليارد و 175 ميليون ريال براي هزينه شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و برنامه ريزي استانها و كميته هاي فرعي يا اميليون 2ريال براي كمك به تاسيسات ممنوع است. در خصوص تبصره 26 نيز با راي نمايندگان تبصره پيشنهادي دولت جايگزين پيشنهاد مصوب در كميسيون اصلي رسيدگي به لايحه بودجه در اين خصوص شد. توليد و واردات خودرو به موجب تبصره 27 نيز درآمد حاصل از 15 ريال افزايش در هر ليتر گازوئيل به نسبت يك سوم و دوسوم از محل اعتبار رديف مشخص اين قانون به ترتيببراي احداث و تكميل طرحهاي مصوب راه سازي و راه آهن در اختيار وزارت راه و ترابري قرار خواهد گرفت تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه كند. مجلس شوراي اسلامي همچنين تصويب كرد: از ابتداي سال آينده تدابيري اتخاذ شود كه تمام خودروهاي بنزيني توليد داخل و يا خودروهاي وارداتي بنزيني داراي امكانات گازسوز نصب شده در كارخانه توليد كننده باشند. از سوي ديگر به شركت ملي نفت ايران اجازه داده شد در سال به 1378 منظور كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي تا مبلغ 180 ميليارد ريال از محل درآمد حاصل از صرفه جويي در مصرف سوخت را براي برق دار كردن تا سه هزار حلقه چاه آب كشاورزي و موتور تلمبه ها به متقاضيان كشاورزي به ازاي هر حلقه تا 60 ميليون ريال پرداخت كند. براساس تبصره فوق قيمت سوخت نيروگاهها نيز توسط شوراي اقتصاد تعيين مي شود.