Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771106-43750S1

Date of Document: 1999-01-26

شوراهايي كه تشكيل خواهند شد! شوراها، آخرين نهادپيش بيني شده در قانون اساسي در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 فقط 4 شورا از شوراهاي پيش بيني شده در قانون اساسي و قوانين عادي سابق به رسميت شناخته شده اند كه عبارتند از: شوراي روستا، شوراي بخش شوراي شهر و شوراي شهرك. (ماده ) 2 اين شوراها كه در قانون سال 61 نيز با تفاوتهايي پيش بيني شده بودند در دوره اي 4 ساله فعاليت خواهند كرد: ( ) 8 ( ) 1 شوراي روستا: مطابق قانون در سال 75 در صورتي كه تعداد ساكنين روستا كمتر از 1500 نفر باشد تعداد اعضاي شوراي روستا 3 نفر و در غير اين صورت 5 نفر خواهد بود. به همين صورت اعضاي علي البدل در حالت اول 2 نفر و در حالت دوم 3 نفر خواهد بود. (ماده 4 قانون و آيين نامه شوراهاي شهر و شهرك ) وظايف و اختيارات شوراي روستا به طور خلاصه عبارتند از: الف - نظارت بر حسن اجراي تصميمات شورا. ب - بررسي نيازها و ارائه پيشنهاد عملي. ج - همكاري با نهادهايي كه در ارتباط با روستا فعاليت مي كنند. د - پي گيري اجراي طرح هاي عمراني -ه -- مشاركت در كمك رساني و امداد به هنگام وقوع حوادث و غيرمترقبه - تلاش براي حل اختلافات روستائيان. ز - تسهيل در اجراي مقررات بهداشتي در محيط روستا. ح - انتخاب و عزل دهيار. ( ) 9 دهيار نيز وظايفي به شرح مندرج در ماده 69 قانون دارد. ( ) 2 شوراي بخش: براي تشكيل شوراي بخش بايستي حداقل سه چهارم از شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل شده باشد. (ماده ) 6 تا پس از آن با شركت حداكثر يك نماينده از هر روستا شوراي بخش تشكيل شود. حداقل نفرات شوراي بخش 5 نفر عضو اصلي و 3 نفر عضو علي البدل خواهد بود. (تبصره ماده و 6 ماده 4 آيين نامه ).شوراي بخش ضمن نظارت بر كل شوراهاي روستايي و رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي روستاها مي باشد در زمينه هاي خاصي همچون سرشماري، انتخابات ها و تهيه و تنظيم شناسنامه براي بخش مشاركت و همكاري داشته و وظايف ديگري را كه شوراهاي روستايي نيز برخوردار بودند، در سطح بخش عهده دار است. ( ) 10 ( ) 3 شوراي شهر: ماده 7 قانون مصوب سال 75 در بندهاي ب تا و ملاك جمعيت ساكنين شهر را براي تعيين شمار اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر پيش بيني كرده است. شهر 50 هزار نفري 5 عضو اصلي و 3 عضو علي البدل - شهر داراي 50 هزار تا 200 هزار نفر 7 عضو اصلي و 4 عضو علي البدل شهر داراي بيش از 200 هزار تا يك ميليون نفر 9 عضو اصلي و 5 عضو علي البدل شهرهاي بيش از يك ميليون نفر به غير ازتهران 11 عضو اصلي و 5 عضو علي البدل. شوراي شهر تهران به طور خاص داراي 15 عضو اصلي و 6 عضو علي البدل خواهد ايراد بود بزرگي كه در اين ماده به چشم مي خورد، محدود كردن شوراي شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و همچنين شهر بزرگ تهران به يك تعداد خاص بدون توجه به نرخ افزايش جمعيت مي باشد. بنابراين در عرض مدت نه چندان طولاني تناسب فرضي ميان جمعيت ساكن شهر و نمايندگان آنها در شوراي شهر از بين مي رود، مگر اينكه اين قسمت از قانون به راحتي قابل اصلاح باشد. بر اساس ماده 71 وظايف شوراي شهر به طور خلاصه عبارتند از: الف - عزل و نصب شهردار. ب - بررسي نيازهاي شهري و ارائه پيشنهادهاي كاربردي. ج - همكاري با نهادهاي مملكتي به ويژه با شهرداري. - تصويب: آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري، بودجه و اصلاح و تفريغ آن، معاملات شهرداري و نظارت بر آنها، اساسنامه موءسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد وزارت كشور، لوايح در رابطه با عوارض، مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر، مقررات مربوط به حفاري و مسيرهاي تاسيسات شهري و نصب آگهي وتابلو در سطح شهر، همچنين نامگذاري خيابان ها و ميادين، تعيين نرخ خدمات شهرداري و سازمانهاي وابسته و كرايه وسايل نقليه درون شهري، وام هاي پيشنهادي شهرداري، وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميادين عمومي براي خريد و فروش مايحتاج عمومي و همكاري شهرداري با ادارات و بنگاهها جهت داير كردن نمايشگاه. ه - - نظارت بر: حسن اجراي مصوبات شورا و طرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان هاي خدماتي، حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي و اموال منقول و غيرمنقول و حساب درآمد و هزينه شهرداري، حسن جريان عادي شهرداري، امور بهداشت شهري، امور تماشاخانه ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي كه توسط بخش دولتي، خصوصي و يا تعاوني اداره مي شوند، ايجاد گورستان، غسالخانه و وسايل حمل اموات، اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابان ها و ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه. و - تاييد صورت جامع درآمد و هزينه 6 ماهه شهرداري و انتشار براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور. - 4 شوراي شهرك: تعداد اعضاي شوراي شهرك در شهرك هاي داراي دويست تا 1000 نفر 3خانوار و در شهرك هاي داراي بيش از هزار خانوار 5 نفر خواهدبود. (بند الف ماده ). 7 ضمن اينكه در حالت اول تعداد اعضاي علي البدل 2 نفر و در حالت دوم 3 نفر خواهدبود. در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 62 نامي از شهرك ديده نمي شود. ماده 9 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراها مصوب سال 65 بيان مي داشت: در مجتمع هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه با حداقل 500 قطعه زمين براي احداث واحدهاي مسكوني به صورت مستقل يا آپارتمان، قابل تملك اشخاص، به اضافه ساختمان ها و تاسيسات مورد نياز عمومي و اجتماعي سكنه جهت شاغلين بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي يك منطقه يا استفاده مردم به وجود آمده و يا داراي جمعيتي بيش از ده هزار نفر بوده و عرفا يا قانونا شهرك نيز خوانده مي شود، شورايي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل مي گردد. اما امروزه لزوما شهرك ها خارج از شهرها قرار ندارند و در شهرهاي بزرگ مثل تهران، شهرك هاي متعددي وجود دارند كه جمعيت قابل توجهي را در خود جاي داده اند. بنابراين به نظر مي رسد قانون جديد ( ) 75 حداقل در اين مورد ملاك بهتري را به دست مي دهد. ضمن اينكه ماده 13 قانون جديد تركيبي از بند الف ماده 7 و ماده 9 قانون سابق را مورد تاكيد و تصريح قرار داده است. به استثناي مواردي كه مربوط به شهرداري مي باشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف و ] [اختيارات شوراي اسلامي شهر خواهدبود. ( ) 11 نظارت بر شوراها فصل چهارم قانون كنوني شوراها تحت عنوان ترتيب رسيدگي به تخلفات تدوين شده است. به منظور رسيدگي به شكايات از شوراها هيات هايي به نام حل اختلاف در رسيدگي به شكايات به اين ترتيب تشكيل مي شود: الف - هيات مركزي متشكل از يكي از معاونين رئيس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور، يكي از معاونين رئيس قوه قضائيه، يكي از معاونين دادستان كل كشور 3 نفر از نمايندگان مجلس (كه دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي ).ب - هيات استان متشكل از استاندار، رئيس دادگستري استان، دو نفر منتخب هيات مركزي و يك نفر از اعضاي شوراي شهر مركز استان به انتخاب شوراي مربوطه. ( ) 12 هيات حل اختلاف استان مي تواند درصورت نياز و يا تائيد هيات مركزي براي تشكيل هيات حل اختلاف شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيات استان اقدام نمايد. (تبصره 2 ماده ). دبيرخانه 79 هيات مركزي - كه دبير آن معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور خواهد بود در وزارت كشور تشكيل شده و هيات در اولين جلسه يك رئيس و يك نايبرئيس از بين خود انتخاب خواهد كرد. (تبصره )در 3 قانون پيشين (مصوب سال ) 61 كميسيون سه نفره اي براي رسيدگي به تخلفات شوراها پيش بيني شده بود كه علاوه بر عضويت نماينده شوراي عالي قضايي ( سابق ) و نماينده وزير كشور، نماينده شوراي عالي استان ها - به عنوان بهترين و اصلي ترين شورايي كه مطابق قانون اساسي بايست تشكيل مي شد و شده است - نيز حضور داشت. ضمن اينكه اين كميسيون مي توانست شعب فرعي در مراكز استان ها تشكيل دهد. گزارش تخلفات شوراها كه توسط مسئولان اجرايي درخصوص مصوبات شوراها در هيات حل اختلاف استان مورد رسيدگي قرار گرفته و در صورت احراز تخلف و عدم تجديد نظر شورا در مصوبه خود، با تائيد هيات مركزي حل اختلاف قابل نقض بوده و نظر هيات استان در اين باره قطعي و لازم الاجرا مي باشد. (ماده ) 80 همچنين رسيدگي به گزارش فرماندار درباره تخلف شوراها ( روستا، بخش، شهر و شهرك ) توسط هيات حل اختلاف استان صورت گرفته و در صورت احراز انحراف شوراها شوراي، روستا راسا و ساير شوراها با تصويب هيات مركزي منحل خواهند شد. (ماده ) 81 ضمن اينكه مطابق اصل قانون اساسي و تبصره ماده 81 قانون حق اعتراض و شكايت از تصميم هيات حل اختلاف استان و مركزي در دادگاه صالح خارج از نوبت پيش بيني شده است. البته عنوان دادگاه صالح كلي است و بايد مشخص شده يا تفسير شود. در مورد انحراف شوراها نيز بسيار مبهم و قابل تفسير عليه شوراها و موجوديت آنها مي باشد. بنابراين بايد مصاديق يا ملاك هاي دقيق تشخيص انحراف معيني و در قانون گنجانده شود. علاوه بر آنچه ذكر شد سلب عضويت اعضاي شوراها نيز با حق شكايت عضو بركنار شده از هيات هاي حل اختلاف مركزي و استان در دادگاه و خارج از نوبت پيش بيني شده است. كلام واپسين نمايندگان مجلس، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران، مديران كل و روءساي ادارات مي توانند در جلسات شوراي حوزه مسئوليت خود بدون حق راي شركت كنند. (ماده 10 قانون ) و براساس ماده پيش گفته شوراها در صورت ضرورت و بنابه دعوت دهيار، بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد. از سوي ديگر ماده 11 بيان مي دارد: درصورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا، از دهيار، شهرك ها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شوراي مربوط اين مي باشند دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستورجلسه انجام پذيرد. درصورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق كتبا مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت. چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار مواد مذكور را براي ايجاد ارتباط بيشتر مسئولان محلي و شوراها پيش بيني كرده است. اما ايرادي به نظر مي رسد و آن عدم پيش بيني دعوت رسمي شوراها از نمايندگان مجلس، مديران كل و روءساي ادارات و سازمانهاي حوزه انتخابيه است كه مانند دهيار، بخشدار، فرماندار و استاندار مي توانند بدون حق راي در جلسات شورا شركت كنند. وقتي امكان دعوت رسمي و ضمانت اجرا براي خودداري از حضور ايشان نباشد، در عمل نوعي ارتباط يك سويه و نابرابري به سود نمايندگان مجلس، مديران كل و روءساي ادارات به وجود مي آيد. ازطرفي، عليرغم پيش بيني در قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب سال 61 صريحا شخصيت حقوقي شوراها و الزام ادارات و سازمان ها و مراجع رسمي براي ارائه اطلاعات مورد نياز شوراها را پيش بيني نكرده است ( ) 14 كه اين مي تواند كارآمدي شوراها و موقعيت قانوني آنها را تحت الشعاع قرار دهد. با اين وصف در پايان نكاتي را يادآور مي شود: اول - اينكه بايد جايگاه شوراها به عنوان مردمي ترين نهادها در اداره امور كشور، براي تمام شهروندان تبيين و جهت تقويت آن تلاش همه جانبه اي صورت حتي گيرد اگر نياز به تصويب قوانين و مقررات ديگر يا تفسير قوانين فعلي - در راستاي مشاركت بيشتر و بهتر مردم و افزايش كيفيت كار شوراها - باشد. دوم - پس از برگزاري انتخابات و تشكيل شوراها، با ارزيابي عملكرد آنها ضروري است براي تحقق كاركردهاي قابل انتظار و امكان پذير شوراها، اصلاحاتي در قوانين و مقررات كنوني صورت گيرد. چرا كه براي نخستين بار به طور جدي و در سطحي فراگير انتخاباتي صورت مي گيرد كه ازلحاظ شكل و محتوي در كشور ما بي سابقه به ويژه است باتوجه به افزايش جمعيت در كشور ما، بايد تعداد اعضاي اصلي شوراهاي شهري تا ميزان دوبرابر تعداد كنوني افزايش يابد. جالب توجه است كه در ماده 7 قانون شهرداري مصوب سال 1334 تعداد اعضاي انجمن شهر تهران 30 نفر تعيين شده بود حال آنكه مجلس شوراي اسلامي 41 سال بعد براي شوراي شهر تهران تعداد 15 نفر - يعني نصف تعداد اعضاي انجمن شهر - را پيش بيني كرده است با اين كار نه تنها تعداد داوطلبين و شركت كنندگان در انتخابات (اعم از انتخابكننده و انتخابشونده ) بيشتر مي شود، بلكه اداره امور حوزه هاي انتخابيه بهتر، دقيق تر و سريع تر انجام مي گيرد. سوم - بايد ضمانت اجرايي بيشتر و محكم تري براي همكاري متقابل شوراها با ساير اشخاص و نهادهاي حكومتي و غيرحكومتي - اعم از دولتي و غير آن - پيش بيني و تدارك شود. بخصوص جهت همكاري و مشاركت مسئولان افراد و، سازمان هاي مرتبط با شوراها كه از آنها نامي برده شده يا امتيازي براي آنها - در مقايسه با شوراها مقرر شده است. همانند مجلس و نمايندگان آن كه ماهيت شورايي و انتخابي آن ايجاب مي كند كه بيشتر در خدمت شوراها باشند. چهارم - لازم است آموزش و آگاهي رساني سازمان يافته و برنامه ريزي شده براي شناساندن و بيان اهميت شوراها براي گروه هاي طبقات سني، اجتماعي، اصناف و اقشار مختلف در سراسر كشور با روش هاي گوناگون خصوصا به وسيله رسانه هاي گروهي و مكتوب و صدا و سيما - به عنوان نهادي متعلق به ملت كه بايد در خدمت مردم و مطابق خواسته هاي آنها عمل كند - انجام شود. البته قانون شوراها مصوب سال 75 تنها موضوع تبليغ و اطلاع رساني انتخابات شوراها را وظيفه صدا و سيما و نهادها و سازمانهاي ملي و دولتي دانسته است. ( )درحالي 15 كه در شرايط كنوني بايستي براي پس از انتخابات و تشكيل شوراها نيز مقررات جهت انجام برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و آگاهي بخشي راجع به شوراها پيش بيني مي شد. اميد است كه شوراها تبلور واقعي حاكميت اراده و خواست مردم باشند. چنين باد. عبدالله خاتمي فر * توضيح: پانوشت ها در گروه اجتماعي موجود است.