Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771105-43746S2

Date of Document: 1999-01-25

مراسم معارفه دادستان جديد ويژه روحانيت برگزار شد حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني: كساني كه عليه دادسراي ويژه روحانيت حرف مي زنند با اساس نظام مخالفند تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: مراسم معارفه حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي دادستان ويژه روحانيت صبح ديروز در محل اين دادستاني برگزار شد. در اين مراسم كه حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني مسئول دفتر مقام معظم رهبري، آيت الله جنتي عضو فقهاي شوراي نگهبان، وزراي اطلاعات و دادگستري، جمعي از مسئولان قضايي كشور و رئيس سازمان بازرسي كل كشور حضور داشتند، از خدمات حجت الاسلام ري شهري دادستان قبلي ويژه روحانيت تقدير شد. حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني دراين مراسم طي سخناني گفت: كساني كه عليه دادسراي ويژه روحانيت حرف مي زنند با اساس نظام مخالفند و مي خواهند ازامام راحل انتقام بگيرند. وي افزود: وظيفه دادسراي روحانيت رسيدگي به تخلفاتي است كه در لباس روحانيت انجام مي شود. مسئول دفتر مقام معظم رهبري خاطر نشان كرد: در اكثر موارد برخورد دادسراي روحانيت ارشادي بوده است. وي تاكيد كرد: اگر خطاي انجام گرفته از طريقه موعظه و ارشاد قابل اصلاح دادسراي نبود، ويژه روحانيت بايد به وظيفه خود عمل كند. حجت الاسلام والمسلمين گلپايگاني افزود: تشكيلات دادسراي ويژه روحانيت مورد تاييد مقام معظم رهبري است و در انجام وظيفه خود نبايد از هيچ تشكيلاتي واهمه داشته باشد. وي با قرائت حكم مقام معظم رهبري در خصوص انتصاب حجت الاسلام محسني اژه اي به سمت دادستان ويژه روحانيت، گفت: وجود دادسراي ويژه روحانيت براي كشور ضروري است چرا كه روحانيت را بيمه مي كند. نماينده مقام معظم رهبري همچنين از خدمات حجت الاسلام والمسلمين ري شهري در دادستاني ويژه روحانيت تقدير كرد. حجت الاسلام والمسلين ري شهري در اين مراسم طي سخناني گفت: تاسيس دادگاه ويژه روحانيت از بركات رهبري حضرت امام خميني ( ره ) بود. وي افزود: قوانين و آيين نامه هاي دادستاني ويژه روحانيت پس از تنظيم و تصويبمجمع تشخيص مصلحت نظام به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است. در اين مراسم حجت الاسلام محسني اژه اي دادستان جديد ويژه روحانيت نيز در سخناني گفت: مساله قضا در تمام عصرها از اهميت خطير برخوردار است و قاضي همواره درپرتگاه آتش و جهنم قرار دارد. وي افزود: كوچكترين كم اطلاعي از وضعيت اجتماعي، بي تدبيري و كم دانشي يك قاضي ممكن است موجب قضاوت بناحق در مورد جان و مال مردم شود.