Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771105-43740S1

Date of Document: 1999-01-25

نظام دارويي ايران بايد اصلاح شود به مناسبت تشكيل كميته اطلاع رساني الگوي مصرف منطقي دارو يكي از دلايل مهم مصرف بي رويه دارو در ايران پايين بودن سطح بهداشت جامعه است. هر قدر دامنه ابتلا به بيماري هاي گوناگون در كشور گسترده تر باشد، منحني مصرف دارو نيز سير صعودي خواهد داشت پيش درآمد زمزمه هايي از حدود دو هفته پيش مبني بر ساماندهي عرضه و توزيع در قالب تقسيم دارو به دو بخش اساسي و غيراساسي، به تشكيل كميته اطلاع رساني الگوي مصرف منطقي دارو انجاميده است. اين كميته كه قرار است تحت نظارت شوراي اطلاع رساني دولت و در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت كند، بر آن است كه اصلاحاتي در ساختار نظام دارويي كشور به وجود آورد. در حال حاضر نظام دارويي كشور با مشكلات گوناگوني روبه روست. تامين ارز مورد نياز براي واردات دارو و بخشي از مواد اوليه داروهاي ساخت داخل با توجه به كاهش بهاي نفت و افت درآمدهاي ارزي كشور در صدر اين مشكلات قرار دارد. در سامانه توزيع و عرضه دارو نيز ناهنجاريهاي آشكاري به چشم مي آيد. وجود بازار سياه دارو كه در عمل بخش قابل توجهي از توليدات دارويي را يا روانه كشورهاي همسايه به ويژه پاكستان و افغانستان مي كند و يا اقلام دارويي را به چند برابر قيمت به نيازمندان عرضه مي دارد از جمله اين مشكلات است. افت كيفي برخي از توليدات داخلي و كم اثر بودن آنها در درمان بيماري ها نيز در زمره مشكلاتي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. نگراني مصرف كنندگان از دستيابي به موقع به دارو و عادت كردن خانواده ها به خريد و ذخيره سازي آن را كه ناشي از نبود برنامه ريزي مناسب براي توليد و عرضه كافي داروهاي كمياب مي باشد بايد بر فهرست مشكلات نظام دارويي كشور افزود. براي برطرف ساختن مشكلات فوق، تعيين و تثبيت اقلام و فهرست داروهاي اساسي كشور، تامين داروهاي مورد نياز بيماران مبتلا به بيماري هاي خاص، تجديدنظر در بيمه خدمات درماني و دفترچه هاي مربوطه و مبارزه ريشه اي با قاچاق دارو از جمله راه حل هايي ست كه بايد از سوي كميته نوبنياد اطلاع رساني الگوي مصرف منطقي دارو مورد توجه قرار بگيرد. گزارش حاضر را به بررسي مشكلات نظام دارويي كشور و راهكارهاي آن اختصاص داده ايم. با وجود آنكه كشور كهنسال ما، از ديرباز مهد دانشمندان بزرگ در عرصه تحقيقات دارو و داروسازي بوده است و از بزرگاني همچون ابوعلي سينا، ابوريحان بيروني و زكرياي رازي آثار مكتوب قابل توجهي در همين زمينه به جا مانده و در دسترس جهانيان قرار گرفته است، صنعت داروسازي در ايران در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته، يك صنعت جوان است و در واقع عليرغم، پيشتازي دانشمندان ايراني در كشفيات پزشكي بخصوص در عرصه هاي گياه پزشكي، در صنايع داروسازي كه بيشتر متكي به توليد فراورده ها با روش هاي شيميايي است هنوز جوان هستيم. با اين حال در حال حاضر 97 درصد داروي مورد نياز كشور ما توسط شركت هاي دارويي در داخل توليد مي شود و بقيه به اين دليل كه مصارف اختصاصي و محدودتر دارداز خارج تامين مي گردد. براساس آخرين آمارها توان توليد كارخانه هاي داروسازي در ايران در حال حاضر حدود 31 ميلياردواحد مي باشد كه در چارچوب استانداردهاي جهاني تدارك و عرضه نياز مي شود كشور ما حدود 14 ميلياردواحد و شامل 650 قلم دارو مي باشد و از اين تعداد 90 قلم شامل توليدات داخلي با اختصاص يارانه توليد وعرضه مي شوند و رقم ارزي كه دولت براي توليد اين داروها اختصاص مي دهد حدود 32 ميليارد تومان است. ارز اختصاص يافته در هر سال براي خريد مواد اوليه شيميايي، آزمايشگاهي، لوازم يدكي تجهيزات، محصول طرح ها، داروئي ساخته شده و شيرخشك، تحقيقات و هيات علمي به مصرف مي رسد. اشكال دارويي به ترتيب نياز كشور كه از مهرماه 1374 لغايت شهريور ماه 1375 مورد بررسي قرار گرفته به شرح زير مي باشد: /77 3%قرص /16 8%كپسول /2 5%آمپول /1 4%ستريت /1 1%ويال كرم /0 4ژل در حال مركز 54حاضر داروسازي در زمينه توليدات انواع فرآورده هاي دارويي كه از لحاظ تنوع شامل 650 قلم دارو مي گردد با توان توليد 21 ميلياردواحد در سال در ايران فعاليت دارند. براساس سرمايه گذاريهاي صورت گرفته در طي برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي اجتماعي كشور ميزان توليد دارو /8 8از ميليارد عدد در سال 1367 به /14 4ميلياردواحددر سال 1375 افزايش يافته است. ارز مورد نياز كارخانه هاي داروئي با در نظر گرفتن درصد وابستگي ارزي سه بخش عمده مصرف ارزي در اين صنايع (مواد %اوليه 90 مواد %كمكي 60 مواد %بسته بندي ) 40 براساس مصوبات شوراي اقتصاد از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به واحدها تخصيص داده مي شود. اين ارز براي تامين داروي مورد نياز كشور در دو بخش واردات داروي ساخته شده و مواد اوليه مورد نياز كارخانجات داروئي اختصاص يافته است و كارخانجات متعهد هستند كه نسبت به توليد اقلام داروئي كه 90 قلم از آنها مشمول دريافت يارانه مي شوند اقدام كنند. با توجه به نياز سالانه كشور به دارو به ميزان 14 ميلياردواحد در حال حاضر در اين بخش از صنعت %كشور 30 ظرفيت خالي وجود دارد. سياست هاي حمايتي برپايه مصوبات قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، داروئي، مواد خوردني و آشاميدني مجلس شوراي اسلامي نرخ دارو توسط كميسيون قيمت گذاري دارو مستقر در وزارت بهداشت با همكاري نمايندگاني از ارگانهاي مختلف تعيين مي شود. يكي از مشكلات موجود در زمينه توليد و صادرات دارو تفاوت نرخ فروش داخلي و ارزان بودن آن در مقايسه با محصولات مشابه خارجي است كه منجربه قاچاق دارو به كشورهاي همجوار به ويژه پاكستان و افغانستان مي شود. /96 4هم اكنون درصد نياز داروئي كشور از طريق توليدات داخلي /3 6و درصد بقيه از محل داروهاي وارداتي تامين مي شود. به لحاظ الگوي نامناسب مصرف دارو در كشور سرانه مصرف دارو در سالهاي گذشته از رشد قابل توجهي برخوردار بوده ( 20 14 %تا) كه در مقايسه با معيارهاي جهاني (رشد مصرف دارو در %جهان ) 9 بسيار بالاست. به همين دليل تهيه و ارائه برنامه هاي آموزشي براي كاهش مصرف بي رويه دارو در ميان اقشار مردم ضروري است و رسانه هاي جمعي مي توانند در اين زمينه نقش موءثري داشته باشند. مصرف بي رويه مصرف بي رويه و غيرعلمي دارو امروزه به مثابه يك مشكل بزرگ درآمده است. پيامدهاي اين مصرف بي رويه عوارض اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و بهداشتي خود را در بخش وسيعي از جامعه ما نمايان كرده است. اگر اين معضل به درستي شناسايي و برطرف شود، زمينه مناسبي براي تعيين الگوي مصرف دارو به وجود مي آيد. كمبود اطلاع رساني و فقر فرهنگي را بايد يكي از مهم ترين عوامل در رواج مصرف بي رويه و غيرعلمي دارو در ايران به حساب آورد. امروزه در بسياري از خانواده هاي ايراني، مصرف روزافزون دارو به صورت يك عادت درآمده است و خيلي از بيماران تحت تاثير اين عادت غلط توقع دارند كه هنگام مراجعه به پزشك، از او نسخه اي مملو از انواع داروها دريافت اين كنند عادت علاوه بر مصرف خودسرانه گاهي به صورت مراجعات پياپي و با فواصل نزديك به پزشكان مختلف براي يك بيماري در سطح جامعه نمود مي يابد. اين مشكل را در دو عامل بايد جست وجو نخست كرد عدم معرفي بيماران به پزشكان متخصص از جانب برخي از پزشكان عمومي كه چرخه مصرف بي رويه دارو و مراجعات غيرضروري بيمار را تداوم دوم مي بخشد نابسامان بودن وضعيت توليد داروهاي مورد نياز مردم به ويژه در آن بخش كه مستلزم تامين مواد اوليه از خارج مي باشد. احساس اضطراب در مصرف كنندگان از بروز كمبودهاي احتمالي در توليد و عرضه داروهاي حساس و حياتي موجب مي شود كه آنان محض احتياط به خريد و انباشت دارو مبادرت ورزند. عدم رعايت روشهاي اصولي دارو درماني در كشور ما نيز به مصرف بي رويه دارو توسط بيماران كمك كرده است. همچنين بررسي هاي آماري نشان داده است كه افت كيفي داروهاي ساخت داخل كه خود ناشي از خريد مواد اوليه فاقد كيفيت مي باشد، درپاره اي موارد موجب مصرف مضاعف دارو توسط بيماران شده است. حتي شهرت دارد كه مردم هنگام عزيمت دوستان يا آشنايان آنان به خارج از كشور به خصوص اروپا، از آنها مي خواهند كه هنگام مراجعت با خود قرص هاي مسكن مثل آسپيرين بياورند، زيرا در عمل ملاحظه شده است كه برخي داروهاي مسكن ساخت داخل كشور در مقايسه با داروهاي مشابه ساخت خارج از كيفيت نازل تري برخوردار مي باشد. براي حل مسئله مصرف غيراصولي دارو، علاوه بر بهبود كيفي مواد اوليه و توليدات دارويي بايد در توليد كنترل، و توزيع و عرضه دارو در كشور، هماهنگي لازم به وجود آيد. شمار كارخانه هاي داروسازي در ايران در حال حاضر بيش از واحد 52 است كه با توجه به طرح هاي در دست اجراي توليدات دارويي تعداد آنها از اين نيز فراتر خواهد رفت. ارزبري كارخانه هاي موجود داروسازي در كشور در طول سال بيش از ميليون 400 دلار است كه با توجه به كاهش قيمت نفت و مشكلات ارزي، اين رقم خود براي دولت بار سنگيني به حساب مي آيد. براساس تحقيقات انجام شده معدل رشد مصرف دارو در كشورهاي توسعه %يافته 9 مي باشد اما اين رقم در كشور ما بنابه دلايل پيش گفته بين 15 تا 20 درصد در نوسان است. براي كاهش اين روند مصرف غيرمعقول كه هزينه هاي سنگين و قابل توجهي را بر بودجه كشور تحميل مي كند بايد در جست و جوي راهكارهاي مناسب بود كه در گام نخست بايد آموزش و اطلاع رساني درست مورد توجه قرار بگيرد. بعضي از كارشناسان يكي از علل عمده مصرف بي رويه دارو در كشور را ناشي از ارزان بودن اين كالا مي دانند كه خود ناشي از اختصاص دادن يارانه قابل توجه براي تامين ارز مورد نياز توليد دارو و عدم رعايت استانداردهاي جدي در توليد و نظارت بر آن در كشور مي باشد. يكي ديگر از دلايل مهم مصرف بي رويه دارو در ايران پايين بودن سطح بهداشت جامعه است. هر قدر دامنه ابتلا به بيماري هاي گوناگون در كشور گسترده تر باشد، منحني مصرف دارو نيز سير صعودي خواهد داشت. كارشناسان مي گويند كه در هر جامعه اي اگر تامين نيازهاي بهداشتي و پيشگيري به موقع انجام شود، به همان نسبت از مصرف بي رويه دارو كاسته خواهد شد. بايد ديد كه آيا در حال حاضر محصولات بهداشتي به قدر كافي در اختيار مردم قرار داده؟ مي شود يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد كه بيماري هاي عفوني بخش قابل توجهي از مصارف دارويي جامعه ما را شامل مي شوند و بنابه يك تحقيق به طور %متوسط 25 ارز تخصيص يافته به صنعت داروسازي، براي توليد داروهاي آنتي بيوتيك به مصرف مي رسد. در تحقيقاتي كه توسط كارشناسان در خلال سال هاي اخير به عمل آمده، اين واقعيت به اثبات رسيده است كه سوءتغذيه در بسياري از مناطق كشور به ويژه در ميان خانواده هاي كم درآمد، از عوامل مهم بروز و شيوع بيماري ها به خصوص بيماري هاي عفوني است كه در افزايش مصرف دارو سهم عمده اي را داشته است، يكي از بيماري هاي مهم در طول سالهاي اخير انواع بيماري مشترك انسان و دام است كه بخش مهمي از مصرف دارو به خصوص داروهاي آنتي بيوتيك را موجب مي شود. مراقبت در تهيه، توزيع و عرضه گوشت و مواد لبنياتي مي تواند از شيوع اين قبيل بيماري ها جلوگيري كند. مشكلات عمده مشكلات عمده اي كه در حال حاضر صنعت داروسازي ايران با آن روبه روست به ترتيب اهميت به شرح زير قابل ذكر است: - نبود ساماندهي لازم در توليد، توزيع و عرضه دارو و قيمت گذاري اين محصول استراتژيك كه مشكلاتي همچون قاچاق دارو، مصرف بي رويه و انباشت غيرضروري آن توسط مصرف كنندگان را فراهم كرده است. - همانطور كه در بخش هايي از اين نوشتار ذكر شد، پايين بودن سطح بهداشت و بخصوص درصد هزينه بهداشت در مقايسه با درصدهاي قابل قبول جهاني، زمينه را براي رشد مصرف بي رويه دارو مساعد كرده است. - نگراني مصرف كنندگان بخاطر عدم دستيابي به موقع به دارو و عادت كردن خانواده ها به خريد و ذخيره سازي دارو كه ناشي از نبود برنامه ريزي مناسب براي توليد و عرضه كافي داروهاي كمياب مي باشد. - كم توجهي به اصل بهداشت و پيشگيري به جاي درمان كه موجب افزايش بيماري ها، مراجعات پي درپي بيماران به پزشك و يا مصرف خودسرانه دارو و در نتيجه افزايش مصرف آن شده است. - نبود اطلاع رساني و تبليغات لازم براي ترغيب و تشويق خانواده ها به مصرف معقول دارو و همچنين نبود الگوي صحيح مصرف دارو.