Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771105-43739S1

Date of Document: 1999-01-25

پيشنهاد دولت براي پرداخت وام به بازنشستگان و آزادگان تصويب شد گروه اقتصادي: با پايان بررسي تبصره هاي درآمدي لايحه بودجه سال آينده و تعيين سقف درآمدهاي دولت براي سال رسيدگي 1378 به تبصره هاي هزينه اي لايحه در جلسه شنبه شب مجلس شوراي اسلامي آغاز شد و ديروز نيز در جلسات صبح و عصر ادامه يافت. به موجب بند ط تبصره 2 لايحه بودجه پرداخت هرگونه وجهي در سال 1378 توسط وزارتخانه ها موسسات دولتي موسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركت هاي دولتي از اعتبار مصوب مندرج در قانون بودجه به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير دستگاه هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه بصورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شود و مبالغي كه به دانشگاه هاي دولتي و موسسات آموزش عالي، حوزه هاي علميه، آموزش و پرورش سازمان تربيت، بدني، سازمان بهزيستي و شركت هاي علمي و صنعتي و فن آوري و تحقيقاتي پرداخت مي شود، ممنوع است. براساس اين بند، كمك به انجام طرحهاي عمراني در محل اجراي طرحهاي مربوط به شركتهاي دولتي با تصويب مجمع عمومي اين شركت ها بلامانع به است موجب بند ح تبصره 2 نيز دريافت هرگونه وجه تحت هر عنوان از سوي وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شهرداريها و شركتهاي دولتي موضوع بند و اين تبصره از اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز نيست. وجه ياد شده غير از مواردي است كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا مي شود. براساس يكي ديگر از بندهاي اين تبصره، پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي به شركتهاي دولتي در سال آينده منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. بند ي تبصره 2 نيز استفاده از سهميه ارزي به منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال معاملات اعم از داخلي و خارجي را در سال آينده ممنوع دانسته است. به موجب بند ك تبصره ( ) 2 نيز مبادلات شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع بند و اين تبصره به عمليات و فعاليت هاي خارج از موضوع و وظايف مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از مفاد آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي خواهد شد. براساس بند م تبصره 2 لايحه بودجه پرداخت كمك يا اعانه به افراد و موسسات غير دولتي از محل اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتي در مواردي كه دستگاههاي مذكور به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تاديه چنين وجوهي مي باشند، تابع ضوابطي است كه به پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. در يكي ديگر از بندهاي همين تبصره تاكيد شده است: تاسيس شركت هاي جديد و مشاركت در ساير شركت ها توسط شركت هاي دولتي و همچنين هرگونه توسعه تشكيلات سازماني شركت هاي دولتي در سال آينده صرفا با تصويب هيات وزيران امكان پذير است. شركت هاي دولتي نيز طبق بند س تبصره مذكور مكلف شدند تمام طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي بيش از 4 ميليارد ريال خود را براي يك بار به تاييد شوراي اقتصاد برسانند. به استناد بند ف تبصره 2 به دولت اجازه داده شد در سال 78 براي انجام معاملات دولتي به غير از ضمانت نامه معتبر و يا سپرده نقدي، اوراق بهادار و يا تضمين هاي معتبر ديگري نيز تعيين كند. به موجب بند ق تبصره يادشده، روءساي مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مكلف هستند كه بودجه تفصيلي سال 1379 شركت هاي تحت پوشش خود را در قالب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه به تصويب مجامع برسانند. تسهيلات بانكي در جلسه صبح يكشنبه تبصره پيشنهادي دولت جايگزين تبصره 3 مصوب كميسيون اصلي رسيدگي به لايحه بودجه سال 78 كل كشور شد. براساس اين تبصره به دولت اجازه داده شد، بازپرداخت تمام يا قسمتي از تسهيلات بانكي موضوع اين تبصره را تضمين و تعهد كند و اعتبارات لازم براي پرداخت مانده مطالبات معوق الوصول را در لايحه بودجه سنوات آتي پيش بيني و منظور دارد. همچنين بانك مركزي موظف شد در سال آينده برنامه هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را براساس ميزان سپرده هاي جاري و سرمايه گذاري پس از كسر تعهدات و سپرده هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا كند كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم برنامه دوم توسعه تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخش هاي مختلف براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار تا پايان فروردين ماه 1378 به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. از سوي ديگر بانكها موظف هستند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج تا دي ماه سال بعد به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند. به موجب قسمت هزينه اي بند ج تبصره مذكور، از ميزان افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانك ها در سال آينده كه با رعايت ساير تكاليف مطرح در برنامه هاي توسعه تا سقف 6 هزار ميليارد ريال مجاز است سهم دولت 35 درصد و سهم بخش خصوصي و تعاوني هاي غير دولتي و عمومي 65 درصد تعيين شد. طبق بند ديگري از تبصره 3 به دولت اجازه داده شد در سال به 1378 طور متوسط معادل 4 درصد سود مورد انتظار و كارمزد تسهيلات بانكي مذكور در اين تبصره را با رعايت تكاليف برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تعهد و در سررسيد پرداخت كند. در اين تبصره همچنين تاكيد شده است: شركت هاي دولتي تحت هيچ عنوان مجاز نيستند به جز سهم مذكور در اين تبصره، از نظام بانكي كشور مبادرت به دريافت تسهيلات تكليفي ديگري بكنند و پرداخت تسهيلات مصوب سال 1378 هم منوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات قبلي سررسيد شده آنهاست. تعاوني هايي كه 70 درصد از اعضاي آنها را ايثارگران شامل ( رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده هاي معظم شهيدان ) فارغ التحصيلان، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، مددجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و يا افراد ساكن در مناطق محروم كشور تشكيل مي دهند، با تاييد نهادهاي ذيربط در جهت استفاده از تسهيلات اين تبصره از پرداخت تمام سهم آورده معاف هستند. پرداخت وام به بازنشستگان سازمان بازنشستگي كشوري نيز طبق بند و تبصره 3 لايحه بودجه موظف شد 200 ميليارد ريال وام با كارمزد 12 درصد به بازنشستگان كشوري پرداخت كند. درصد 50 مبلغ مذكور از سرجمع اين تبصره و 50 درصد ديگر توسط صندوق بازنشستگي كشور تامين مي شود. به استناد بند ط همين تبصره، نظام بانكي كشور مكلف است در سال آينده به تعداد 5 هزار نفر از آزادگان وام مسكن اعطاء كند. همچنين دستگاههاي اجرايي اجازه يافتند به منظور ايجاد اشتغال مولد و تشويق بخش غير دولتي به سرمايه گذاري در امر توليد حداكثر معادل 5 درصد از اعتبارات طرحهاي عمراني سال 78 خود را با تاييد سازمان برنامه و بودجه براي پرداخت قسمتي از سود كارمزد تسهيلات بانكي پرداخت شده، براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، اختصاص دهند.