Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771103-43715S1

Date of Document: 1999-01-23

مجلس فروش شركتهاي دولتي و دريافت عوارض ترانزيت كالا مصرف زياد برق و آلودن محيط زيست را تصويب كرد * وزارت راه و ترابري در ازاي حمل هر تن كيلومتر بار با استفاده از راه آهن دو ريال دريافت مي كند تا صرف ساخت راه آهن بافق - مشهد شود براي * حمايت از سرمايه گذاري در صنايع الكترونيك از واردات و توليد قطعات الكترونيك عوارض اخذ مي شود مسافران * عازم خارج 30 هزار ريال عوارض مي پردازند سال * آينده 290 ميليارد تومان اوراق مشاركت در طرحهاي عمراني منتشر خواهد شد مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز پنجشنبه كه به رياست آقاي حسن روحاني نايبرئيس مجلس تشكيل شد كاررسيدگي به بخش هاي درآمدي لايحه بودجه سال كل 1378 كشور را ادامه داد وپيشنهادهاي اصلاحي و الحاقي نمايندگان وكميسيونهاي مجلس را بررسي كرد. براساس تبصره 33 به سازمان حمل ونقل جاده اي وپايانه هاي كشور اجازه داده مي شود درسال 1378 حداكثر معادل 50 ريال براي هرتن كيلومتر راه بابت حمل ونقل كالا درداخل كشور ازشركتهاي حمل ونقل بين المللي كه مبادرت به حمل ونقل كالاهاي ترانزيتي مي كنند ازطريق دفاترمرزي خود دريافت وبه حساب درآمد عمومي واريزكنند. همچنين رقم يك درصد ارزش بارنامه ها درسراسر كشور درسال به 1378 دودرصدتغيير مي يابد و به وزارت راه وترابري اجازه داده مي شود درازاي حمل هرتن كيلومتر باربااستفاده ازامكانات راه آهن دوريال اخذ كند تاصرف احداث راه آهن بافق - مشهد شود. به موجب اين تبصره شركتهاي هواپيمايي دولتي موظفند درسال آينده براي اعضاي تيم هاي ورزشي اعزامي به مسابقات داخلي وخارجي بادرخواست وتاييد سازمان تربيت بدني بليت نيم بها به قيمت روزصادر كنند. براساس تبصره 34 درسال 1378 مبلغ مربوط به صدورهركارت بازرگاني وكد اقتصادي از 5 هزارريال به 10 هزارريال افزايش مي يابد دراين تبصره به سازمان زندانها واقدامات تاميني وتربيتي كشوراجازه داده شده است املاك ومستحدثات قديمي، فرسوده وغيرقابل استفاده خود رابه فروش برساند ووجوه حاصل رابه حساب درآمد عمومي كشورواريزكند سازمان ثبت اسناد واملاك كشور نيز اجازه دارد درآمد حاصل ازفروش اطلاعات نقشه برداري ثبتي رابراساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد وصول كند دراين تبصره آمده است مسافراني كه عازم خارج از كشور هستندبه استثناي سفر حج عمره وسوريه موظفند به منظور توسعه وبهبود صنعت ايرانگردي وجهانگردي مبلغ 30 هزارريال به حساب درآمد عمومي كشور واريزكنند. به موجب تبصره 35 لايحه به منظوركاهش بودجه حجم تصدي دولت وتشويق سرمايه گذاري بخشهاي تعاوني و خصوصي، دولت موظف است تكليف شركتهاي بخش دولتي را از طريق انحلال، واگذاري و فروش سهام به بخش هاي خصوصي وتعاوني تعيين كند در اين تبصره تصريح شده است آن دسته ازشركتهايي كه دراجراي اصل 44 قانون اساسي به طور الزامي بايد دراختيار دولت باشند. همچنين سهام اصالتي كارگران دراختيار سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي ازشمول اين تبصره مستثني شده اندو وجوه حاصل از اين اقدام دولت به حساب درآمدعمومي كشورواريز مي شود. درتبصره 36 به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اجازه داده شده است 20 درصد از قيمت آگهي هاي تابلوهاي تجاري تبليغاتي، وشهري را پس از وصول به حساب درآمد عمومي واريز كند تا 50 درصدآن به تبليغ ترويج واشاعه فرهنگ شهادت اختصاص يابد. اين وزارتخانه اجازه دارد درسال 1378 درقبال خدمات كارشناسي و آموزشي به هتل ها وكاركنان آنها مبالغي را ازكارفرمايان دريافت وبه حساب درآمد عمومي كشور واريز كند همچنين دراجراي تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي اجازه داده مي شود درسال براي 1378 توسعه وامنيت صنعت گردشگري وسياحتي پس ازآماده سازي قطبهاي سياحتي وگردشگري وايجاد زمينه هاي لازم درزمينه واگذاري اين گونه محل ها براي ايجاد تاسيسات مورد نياز اين صنعت اقدام كند. در ادامه جلسه علني روز پنجشنبه مجلس شوراي اسلامي كه بعدازظهر آن روز برگزار شد بخش هاي درآمدي تبصره هاي 39 تا 52 لايحه بودجه سال 1378 كل كشور مورد بررسي قرار گرفت. به موجب تبصره 44 اين لايحه وزارت نيرو و شركت هاي تابعه مكلف هستند در سال 1378 ماهانه مبلغ 500 ريال آبونمان از طريق قبض برق مصرفي از همه مشتركان برق به استثناي مصارف كشاورزي و برق روستائي و مصارف كمتر از 150 كيلووات ساعت در ماه دريافت كنند. در بند ب همين تبصره تصريح شده است: وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركان برق سه فاز و همچنين آن دسته از مشتركان برق تك فاز واقع در مناطق غيرگرمسيري كه مصرف ماهيانه آنها بيش از ششصد كيلووات ساعت در ماه است، كنتور دو تعرفه نصب كند. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق در حد مصوب، افزايش نرخ برق دراوج مصرف و نيز كاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين كند كه موجبكاهش مصرف در ساعات اوج مصرف شود. در بند ديگري از تبصره 44 آمده است. در سال 1378 به شركت هاي آب و فاضلاب اجازه داده مي شود ازصنايعي كه مفاد تبصره 83 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه را رعايت بر نكنند، اساس تعرفه مصوب هيات وزيران عوارض آلودگي دريافت كنند. بر اساس بند ج تبصره 43 به منظور تامين منابع لازم براي اجراي مفادتبصره 96 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه براي حمايت از سرمايه گذاري در صنايع اساسي الكترونيك وميكروالكترونيك اجازه داده مي شود بر اساس جدولي كه به تصويب هيات وزيران عوارضي مي رسد، از قطعات الكترونيكي وارداتي و توليد داخلي دريافت شود. درتبصره 46 لايحه بودجه سال 78 كل كشور به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده شده است بهاي روز اراضي موضوع مواد 32 31 و آئين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحياي اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران /2/1359 31مصوب شوراي انقلاب واگذارشده به اشخاص حقيقي وحقوقي را كه در خلاف جهت و هدف اوليه واگذاري تغييركاربري شده ازمتخلفان دريافت كند. همچنين دربند ب اين تبصره به سازمان امور عشايري تابع وزارت جهادسازندگي اجازه داده مي شود براي اسكان عشاير، اراضي و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري كرده ودر اختيار دارد به عشاير داوطلب اسكان به طور قطعي واگذار كند. سازمان ملي زمين و مسكن نيز دربند ج اين تبصره موظف است تا پايان سال قيمت 78 روز سال 1373 زمينهاي منابع ملي و دولتي را كه بدون رعايت ماده 10 قانون زمين شهري يا بدون موافقت وزارت مسكن وشهرسازي تنهابه استناد ماده 32 لايحه قانوني واگذاري واحياي اراضي مصوب شوراي انقلاب درداخل يا خارج ازمحدوده شهرها ازطريق تعاونيهاي مسكن يا مستقيما براي امر مسكن توسط وزارتخانه هاي كشاورزي وجهاد سازندگي واشخاص حقيقي وحقوقي غير واجد شرايط و در آن زمان واگذارشد دريافت كند. در تبصره 48 اين لايحه كه مربوط به شرايط انتشار اوراق مشاركت است دربند الف اين تبصره آمده است: به دولت اجازه داده مي شودبراي تسريع دراجراي عمليات عمراني مندرج درپيوست شماره يك اين قانون درسال 78 تامبلغ دوهزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند. در بند ب در اين تبصره به وزارت نيرو وشركتها و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي شودبراي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تامين آب وشبكه هاي آبياري وزهكشي مندرج درپيوست شماره يك اين قانون تامبلغ 300 ميليارد ريال ازسرمايه هاي مردم به طريق مشاركت استفاده كند. در اين تبصره تصريح شده است به وزارت نيرو وشركت مهندسي آب وفاضلاب كشور اجازه داده مي شود براي تكميل طرحهاي فاضلاب شهرها تامبلغ 100 ميليارد ريال و به وزارت جهادسازندگي وشركت سهامي شيلات ايران اجازه داده مي شود براي تكميل واجراي طرحهاي تاسيسات زيربنايي سياستهاي تكثير وپرورش ماهي وميگو وبنادر صيادي مندرج درپيوست شماره يك اين قانون ازسرمايه هاي مردم تامبلغ سيصد ميليارد ريال وبه وزارت مسكن وشهرسازي اجازه داده مي شود براي تكميل اجراي طرحهاي بيمارستاني مصوب به ميزان 200 ميليارد ريال اوراق مشاركت به مردم بفروشند. درتبصره پنجاه لايحه بودجه سال 78 كل كشور به سازمان ثبت احوال كشوراجازه داده شده است به ازاي خدمات ويژه سجلي اين مبالغ رادريافت كند. - 1 صدورشناسنامه پنج هزار ريال - 2 تغييرنام يانام خانوادگي بيست هزارريال - 3 تغييرسن پنجاه هزارريال - 4 حل اختلاف سندسجلي ده هزارريال - 5 الصاق عكس دو هزارريال - 6 صدورگواهي تجرد ده هزارريال - 7 صدورنخستين شناسنامه المثني بيست هزارريال - 8 صدور دومين شناسنامه المثني سي هزارريال - 9 صدور كارت شناسايي دو هزارريال به موجب تبصره 51 وزارت مسكن وشهرسازي مي تواند آن قسمت ازاراضي ملكي وحاصل ازاجراي قوانين موردعمل راكه توسط اشخاص به صورت غيرمجاز تصرف واحداث بنا شده، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي عادله روز واگذار كند. تبصره 52 لايحه بودجه كه مربوط به تامين منابع مالي براي امر مسكن است نيز در جلسه علني روز پنجشنبه مجلس شوراي اسلامي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ادامه بررسي آن به جلسه امروز موكول شد.