Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771101-43708S2

Date of Document: 1999-01-21

دادستان نظامي تهران فاش جزييات تازه درباره كرد: پرونده قتل هاي سازمان يافته * به گفته دادستان نظامي تهران هيچ حكم شرعي و قضائي براي اين جنايت ها صادر نشده است * متهمان پرونده قتل ها درباره مقتولان ادعاهايي مطرح كرده اندكه مورد قبول دادسراي نظامي نيست * تحقيق درباره نقش آمران قتل ها هنوز كامل نشده است گروه سياسي: دادستان نظامي تهران و مسئول رسيدگي به پرونده قتل هاي اخير تاكيد كرد: با تمامي افرادي كه در اين جنايات دخالت داشته اند بدون اغماض برخورد خواهد شد. حجت الاسلام محمد نيازي روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: متهمان پرونده مي توانند وكيل مدافع داشته باشند. وي در تشريح مراحل رسيدگي به پرونده قتل هاي اخير گفت: اين پرونده به لحاظ وقوع مكاني قتل ابتدا در دادگستري هاي مركزي تهران، شهريار و شهرري تشكيل شد و پس از آنكه معلوم شد عناصري از وزارت اطلاعات نيز به عنوان متهم در آن مطرح هستند پرونده جمع آوري و به دادسراي نظامي ارجاع شد. وي افزود: رسيدگي به جرايم پرسنل وزارت اطلاعات درمواردي كه جرايم خاص اداري و جرايم شامل اسرار نظامي باشد برعهده دادسراي نظامي است. وي درخصوص صلاحيت رسيدگي اين دادسرا به پرونده اظهار داشت: قبل از رسيدگي به اين پرونده نيزمواردي بود كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به جرايم اعضايي ازوزارت اطلاعات رسيدگي كرده و حكم صادر شده از سوي اين سازمان درمراجع عالي از جمله ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته است كه اين مسئله نشان مي دهد كه اين مرجع، صالح به رسيدگي دراين موارد است. نيازي تصريح كرد: اين پرونده همچنين به لحاظ تجربه دادسراي نظامي و نظر كميته تحقيق و تاكيد رئيس جمهوري به اين دادسرا موكول شد كه به لحاظ مسائل امنيت ملي، رسيدگي به آن با جديت و قاطعيت آغاز شد. مسئول رسيدگي به پرونده قتلهاي اخير گفت: دراين پرونده تنها به چهار فقره قتل مربوط به مقتولان داريوش فروهر وهمسرش، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده رسيدگي مي شود. به گفته وي تاكنون تحقيقات مفصلي درزمينه چگونگي قتلها و كساني كه درآن دخيل بودندصورت گرفته و تعدادي تحت تعقيب و بازجويي قرار گرفته اند. نيازي گفت نفر 10 تحت تعقيب قرار گرفته وبازداشت شدند كه تعدادي ازآنان باسپردن قرار وتعدادي به لحاظ بي گناهي آزاد شده اند و تعدادي هنوز در بازداشت به سرمي برند. وي افزود: علاوه برمتهمان شاغل در وزارت اطلاعات، افرادي از جمله از مشاغل آزاد نيزدراين پرونده متهم هستند و ما درحال حاضر دنبال كسان ديگري هستيم كه احتمالا دراين جريان نقش داشتند. دادستان نظامي تهران درخصوص نحوه محاكمه متهمان اين پرونده گفت: برابر قانون 165اصل اساسي كه اصل بر محاكمه علني است مگربه امنيت ملي ضربه وارد كند كه آن هم با تشخيص رئيس دادگاه است، دراين پرونده نيز چنانچه رئيس دادگاه تشخيص دهدمحاكمه علني خواهد بود. وي تصريح كرد: مسئوليت متهمان اين پرونده وكساني كه تحت تعقيب هستند دريك سطح نيست بلكه در سه طبقه و دسته مباشر يا كساني كه مرتكب قتل شده اند، مسبب قتل و معاون قتل قرار مي گيرند. وي گفت: براساس مواد 317 و 318 قانون ديات مباشر و مسبب تعريف شده است وبراساس قانون 207 مجازات اسلامي سه تا 15 سال زندان براي معاون قتل درنظر گرفته شده است. دادستان نظامي تهران افزود: دراين پرونده همچنين آمر و مامور مطرح است و ممكن است آمرين (دستوردهندگان ) يك يا چند نفر باشند و برخي ازآمران بازداشت هستند. وي گفت: در زمينه نقش آمران دراين پرونده هنوز تحقيقات كامل نشده است و اين تحقيقات ادامه دارد كه درآينده دراين مورد اظهارنظر خواهدشد. وي تاكيد كرد: تاكنون هيچ يك ازمتهمان ادعا نكرده اند كه براي ارتكاب اين قتلها مجوز وحكم شرعي داشته اند و دراين زمينه هيچ حكم شرعي و قضايي صادرنشده است چرا كه درحكومت اسلامي كه اسلام حاكميت دارد و ولي فقيه مبسوط اليد است، هيچ كس نمي تواند حكمي خارج از سيستم قضايي و شرع و قانون صادر كند. نيازي گفت: به لحاظ زشتي و پلشتي اين جنايات، شاكله وزارت اطلاعات نمي تواند اين جنايت را بپذيرد وبه همين دليل متهمان مسيرطبيعي و سلسله مراحل تشكيلاتي را دورزده اند وبه جاي ضوابط از روابط استفاده كرده اند و دراين قضيه مديركل و يا معاون مربوطه وزارت اطلاعات درجريان نبوده اند. وي تصريح كرد: متهمان چون مي دانستند وزارت اطلاعات اين كار را قبول نمي كند بلكه باآن برخورد مي كند، مديران ومعاونان رادرجريان نگذاشته اند. مسئول رسيدگي به پرونده قتل هاي اخير گفت: وزارت اطلاعات و كميته تحقيق كه به دستور رئيس جمهوري تشكيل شد، دراين پرونده بيشترين نقش را در كشف حقايق داشته اند. وي افزود: متهمان اين پرونده ممكن است داراي سلايق وگرايش هاي مختلفي باشند ولي براساس تحقيقات انجام شده اين متهمان به هيچ گروه و جناح سياسي كشور وابستگي ندارند. حجت الاسلام نيازي درخصوص اهداف متهمان ازارتكاب اين جنايات گفت: متهمان اين پرونده ادعاهايي درمورد مقتولان دارند كه مورد قبول اين دادسرا نيست ومتهمان طبعا از خودشان دفاع خواهند كرد. وي اظهارداشت: متهمان بايد ادعاهاي خود را براساس قانون مجازات 226 اسلامي دريك دادگاه صالح مطرح كرده وآن را به اثبات برسانند. وي احتمال دخالت عوامل خارجي و دستهاي پنهان را رد نكرد و گفت: برخي از افرادخارج از وزارت اطلاعات شناسايي شده و اقداماتي انجام شده تا در مورد وابستگي آنان به خارج تحقيق شود. مسئول رسيدگي به پرونده قتلهاي اخير درتشريح چگونگي قتل داريوش فروهر و همسرش گفت: قاتلان باهمراهي يك نفراز آشنايان داريوش فروهر كه احتمالا جزو تشكيلات وابسته به وي 9و 15 ساعت بوده دقيقه شنبه شب به منزل وي مراجعه كرده اند. وي افزود: براساس قراين موقع در زدن اين فرد خودش را معرفي مي كندو فروهر به لحاظ آشنايي باوي لباسهايش را پوشيده وبه طور رسمي مي آيد و در را باز مي كند و وي يكي ازعوامل همراه خودرا به عنوان كسي كه مشغول تحصيل است به فروهر معرفي مي كند و فروهر اجازه ورود مي دهد دراين زمان اول فروهر بعد آشناي وي وسپس نفر سوم واردخانه مي شوند ولي نفرسوم در خانه را نمي بندد. نيازي اظهارداشت: دراين زمان عواملي كه بيرون بودند و مباشرقتل محسوب مي شوند وارد منزل مي شوند وسپس وارد اتاق فروهر شده و با وي بحث سياسي مي كنند و در اين بحث اوضاع را آرام نشان مي دهند. به گفته نيازي، قاتلان ازفروهر مي خواهند كه اجازه دهد تا از خانه وي فيلمبرداري كنند و به خانم فروهر نيز گفته مي شود كه به طبقه دوم رفته و لباس رسمي بپوشد تاازوي نيز فيلمبرداري كنند. وي اظهارداشت: قاتلان پس از رفتن خانم فروهر به طبقه دوم دنبال وي رفته و اورا به قتل مي رسانند و سپس مرحوم فروهر را روي صندلي نشانده و ازپشت سر به وي حمله كرده و او را نيز به قتل مي رسانند كه اين صحنه را نيروي انتظامي نيز تاييد كرده است. دادستان نظامي تهران گفت: درمورد مرحوم پوينده و مختاري نيز قاتلان آنان راشناسايي كرده و كمين مي كنند وبه شكل ربايش و جلب آنان رادستگير كرده و با يك اتومبيل فولكس واگن به نقطه اي برده وبه قتل مي رسانند و سپس جنازه شان را درجايي انداخته و متواري مي شوند. حجت الاسلام نيازي گفت: دررابطه باپيگيري اين پرونده، دادگستري، نيروي انتظامي ووزارت اطلاعات به عنوان ضابط باجديت و قاطعيت عمل كرده اند وبه دليل اهميت و گستردگي اين پرونده براي شناسايي سرنخها و دستهاي پنهان از همه نيروها كمك مي گيريم. وي افزود: هم اكنون وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي به عنوان ضابط دادسراي نظامي دراين پرونده عمل مي كنند و ماازهمه مردم مي خواهيم كه اگراطلاعاتي در اين زمينه دارند كه مي تواند به روند رسيدگي به پرونده درشناسايي و دستگيري مظنونان اين پرونده كمك كند، اطلاعات خود را دراختيار دادستاني نظامي سازمان قضايي نيروهاي مسلح قرار دهند. وي همكاري كميته تحقيق قتلهاي مشكوك و دادسراي نظامي را تنگاتنگ و خوب توصيف كرد. حجت الاسلام نيازي از مطبوعات خواست دراين زمينه مصالح كشور ومنافع ملي را درنظربگيرند واز درج مطالبي كه در روند پيگيري و تحقيق پرونده ايجاد مشكل مي كند خودداري كنند. دادستان نظامي تهران افزود: اگرمطبوعات مي خواهند رسيدگي به اين پرونده با روندي مناسب دنبال شود، بايد از دامن زدن به شايعات بپرهيزند ومسائل و مطالب را با هماهنگي اين دادسرا منعكس كنند.