Hamshahri corpus document

DOC ID : H-771101-43705S2

Date of Document: 1999-01-21

وزارت اطلاعات و ضرورت نظارت قوه مجريه (بخش پاياني ) دكتر صادق زيبا كلام پيشتر گفتيم كه نوع فعاليتها و طبيعت امور دستگاهها و تشكيلات اطلاعاتي و امنيتي در همه جاي دنيا و در هر نظامي ايجاب مي كند كه به صورت پنهان كار كرده و پيرامون خود حتي الامكان اطلاعاتي به بيرون بروز ندهند. اين كاملا قابل درك است. ولي در كشورهايي كه قانون بر آنان حكومت مي كند، ضرورت مخفي كاري تشكيلات اطلاعاتي و امنيتي به هيچ روي مانع از كنترل، نظارت و بازخواست از آنان طبيعي نمي شود است كه هر تشكيلات امنيتي مي خواهد كه آزادي عملي بيشتري داشته باشد و بر روي آن نظارت كمتري صورت گيرد. اما خير و صلاح جامعه، به علاوه حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان و بالاخره مصالح و منافع ملي و اينكه عوامل و مسئولين اطلاعاتي و امنيتي مصون از خطا و لغزش نيستند، ايجاب مي كند كه درجه اي از كنترل و نظارت به روي آنان اعمال شود. اين سخنان به هيچ روي به معناي ناديده انگاشتن تلاشها، زحمات و رسالت نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در گذشته و حال نيست. في الواقع نفس انتشار اطلاعيه وزارت اطلاعات در خصوص قتل ها، از يك سو نشان دهنده شهامت اخلاقي مسئولين وزارتخانه است و از سويي ديگر، حكايت از سلامت كلي آن تشكيلات است. كافي است عملكرد وزارت اطلاعات خودمان را در خصوص قتل ها با عملكرد تشكيلات امنيتي در كشورهاي امريكاي لاتين در دهه 1970 مقايسه كنيم. در طي يك دهه دهها هزار تن از روشنفكران، كمونيستها، دانشجويان، نويسندگان چپ گرا، فعالين حقوق بشر، روزنامه نگاران و رهبران اتحاديه هاي كارگري به دست جوخه هاي اعدام وابسته به نيروهاي امنيتي و نظامي و انتظامي سر به نيست شده و به قتل رسيدند. خود اينكه تشكيلات امنيتي ما ظرف چند هفته اين جريان را شناسايي كرده و رسما اعلام نمود، مايه مباهات بوده و در مقايسه با بسياري از كشورهاي دنيا جاي افتخار هم دارد. خود اين پديده به تعبيري نشان دهنده سلامت، اصالت و بالاتر از همه زنده بودن انقلاب اسلامي تداوم است و گسترش انقلاب و نيل به اهداف و آرمانهاي آن امروز بيش از هر زمان ديگر اقتضا مي كند كه تشكيلات امنيتي و اطلاعاتي كشور هر چه بيشتر زير نظر ارگان هاي برخاسته از قانون اساسي يعني قوه مقننه و مجريه قرار گرفته و درنهايت پاسخگو به نهادهاي منتخب مردم باشند. چنين روندي، اگر چه در كوتاه مدت مشكلات، مزاحمت ها و دردسرهايي براي وزارت اطلاعات به وجود خواهد آورد، اما در بلند مدت تشكيلات اطلاعاتي و امنيتي نظام را از بزرگترين واصلي ترين سرمايه شان كه اعتماد مردم باشد بيش از پيش برخوردار خواهد ساخت.